العراق يمدد منع استيراد العصائر والمرطبات والمعجنات لستة أشهر
تاريخ النشر: 17th, March 2025 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
قرر المجلس الوزاري للاقتصاد، الاثنين، تمديد منع استيراد العصائر والمرطبات والمعجنات لمدة ستة أشهر اخرى.
وقال المجلس في بيان، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية رئيس المجلس الوزاري للاقتصاد فؤاد حسين ترأس الجلسة التاسعة للمجلس الوزاري للاقتصاد والتي عقدت في مبنى المجلس بحضور نائب رئيس الوزراء وزير التخطيط ووزراء التجارة والزراعة والصناعة والأمين العام لمجلس الوزراء ومحافظ البنك المركزي ورئيس هيئة الاواق المالية ووكيل وزارة النفط ونائب رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار ومستشار رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية".
وأضاف البيان، أن "المجلس ناقش الفقرات المدرجة على جدول أعماله واتخذ القرارات اللازمة بشأنها".
وقرر المجلس وفقا للبيان، " قيام وزارة الصحة بتقديم تقرير عن طلبات بعض الشركات التركية بأن لديها مستحقات بذمة الوزارة والتنسيق مع وزارة المالية بشأن تلك المطالبات على أن تكون هذه المستحقات وفقا لذرعات العمل المنجزة والمؤيدة من قبل وزارة الصحة".
وزاد البيان، أنه "في ضوء المراجعة السنوية لقرار منع استيراد العصائر والمرطبات والمعجنات فقد أوصى المجلس الوزاري للاقتصاد إلى مجلس الوزراء باستمرار العمل بقرار مجلس الوزراء لمدة ستة أشهر أخرى وعلى المنتجين المحليين تقديم طلبات حماية المنتجات الوطنية المذكورة أعلاه وحسب قانون حماية المنتجات العراقية رقم 11 لسنة 2010 المعدل وتوجيه وزارة التجارة بمتابعة تسجيل الشركات المستوردة للمواد الغذائية للحصول على التراخيص اللازمة للتأكد من أن الموردين لتلك البضائع من خارج العراق معتمدون وملتزمون بالمعايير الصحية وتطبيق أنظمة صارمة للفحص والرقابة".
وأبرز أن "المجلس قرر عقد ورشة عمل تضم الدائرة الاقتصادية في وزارتي الخارجية والتجارة والوزارات ذات الصلة لدراسة اتفاقية TIFA وكذلك رؤية التعامل مع الإدارة الامريكية الجديدة في ضوء المصلحة الوطنية وفي إطار المصالح المشتركة وخصوصاً اتفاقية الإطار الاستراتيجي بين العراق والولايات المتحدة الامريكية".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار الوزاری للاقتصاد
إقرأ أيضاً:
معالي رئيس مجلس الوزراء يدشّن استراتيجية وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة 2025-2030
دشَّن معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، استراتيجية وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة 2025-2030 تحت شعار «من الرعاية إلى التمكين».
وتهدف الاستراتيجية الجديدة إلى تمكين الأسرة وتعزيز دورها المحوري في التنمية، تماشياً مع استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، التي يتمثل أحد أهم محاورها في بناء مجتمع متماسك، قادر على مواجهة التحديات المستقبلية.
وفي كلمتها خلال حفل التدشين، قالت سعادة السيدة بثينة بنت علي الجبر النعيمي، وزير التنمية الاجتماعية والأسرة، إن الاستراتيجية الجديدة تمثل تطوراً نوعياً في قطاع التنمية الاجتماعية، وصياغة حديثة تستجيب لأولويات المرحلة الراهنة وتطلعات المستقبل.
وأوضحت سعادتها أن الاستراتيجية تستند إلى خمس ركائز أساسية، أولها تعزيز التماسك الأسري، وذلك من خلال تطوير السياسات الداعمة للأسرة وبرامج التربية الوالدية. فيما تتمثل الركيزة الثانية في تمكين المرأة من خلال تزويدها بالمعرفة والمهارات، وضمان مشاركتها الفاعلة في القيادة وصنع القرار.
وأضافت سعادة وزير التنمية الاجتماعية والأسرة أن الركيزة الثالثة تختص بالفئات الأولى بالرعاية وفي مقدمتهم الأشخاص من ذوي الإعاقة، وكبار القدر، حيث تسعى الاستراتيجية لتعزيز جودة حياتهم وزيادة مساهمتهم ودمجهم في المجتمع وضمان حصولهم على خدمات عالية الجودة.
وفيما يتعلق بالركيزة الرابعة، فقد تضمنت تعزيز التكافل الاجتماعي والمسؤولية المشتركة، حيث أكدت سعادتها العمل على تعزيز دور مؤسسات المجتمع المدني كشريك فاعل في التنمية، وترسيخ العمل التطوعي وتوسيعه واستدامته باعتباره قيمة مجتمعية أصيلة.
أما الركيزة الخامسة، فتُعنى بتوفير منظومة حماية اجتماعية شاملة، حيث أشارت سعادتها في هذا السياق إلى تطوير نظام الإسكان لتلبية احتياجات الأسر القطرية، وتمكين الأفراد والأسر من الاستقلال الاقتصادي من خلال برامج الثقافة المالية ودعم ريادة الأعمال وبرامج التدريب المهني، بما يعزز الاعتماد على الذات.
وتسعى الوزارة لتحقيق هذه الأهداف الطموحة من خلال الاستثمار في عدد من الممكنات الاستراتيجية الحيوية، تتمثل في بناء رأس المال البشري في المجال الاجتماعي، وتعزيز تبادل المعلومات في مجال الرعاية الاجتماعية والتماسك الأسري، إلى جانب الاستفادة من التحول الرقمي.
واختتمت سعادة وزير التنمية الاجتماعية والأسرة كلمتها بالتأكيد على أن إطلاق الاستراتيجية مسؤولية جماعية تتطلب تكاتف الجهود بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني وكل فرد من أفراد المجتمع لتحويل هذا الطموح إلى واقع ملموس.
وتجسد الاستراتيجية الجديدة التزام الدولة الراسخ بالحفاظ على القيم المجتمعية الأصيلة، وتعزيز الروابط الأسرية، وترسيخ المواطنة المسؤولة، بما يسهم في بناء مجتمع متماسك، قادر على الازدهار في ظل عالم يتسم بوتيرة متسارعة من التغير والعولمة. وتأتي هذه الجهود في إطار استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، التي تمثل المرحلة الأخيرة في رؤية قطر الوطنية 2030.
طهران تقدم شكرها للمرجعية الدينية وشعب العراق وقواه السياسية على مساندة الشعب الإيراني