بلدية دبي تطلق مبادرة “البيت أولوية” لتوفير تسهيلات سكنية متكاملة للأُسر المواطنة
تاريخ النشر: 17th, March 2025 GMT
أطلقت بلدية دبي مبادرة “البيت أولوية” المجتمعية، بهدف توفير مساحات وحلول سكنية مرنة ومستقلة، وتقديم تسهيلات سكنية متكاملة لدعم وتمكين بناء الأُسر المواطنة، بما يسهم في تخفيف الأعباء المعيشية على المواطنين، وتلبية احتياجاتهم السكنية التي تعزز الاستقرار الأسري والتماسك المجتمعي.
يأتي إطلاق المبادرة تزامنا مع إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، “حفظه الله”، تخصيص العام 2025 ليكون “عام المجتمع”، والذي يهدف إلى تعزيز الروابط داخل الأسر والمجتمع بما يعكس رؤية القيادة تجاه بناء مجتمع متماسك ومزدهر.
وتأتي مبادرة “البيت أولوية” دعماً لـ “برنامج الشيخة هند بنت مكتوم للأسرة” الذي أطلقته حرم صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، “رعاه الله”، سموّ الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، بهدف دعم تأسيس ونمو الأُسر في دبي بما يسهم في تعزيز استقرارها وترابطها، وترسيخ القيم المجتمعية، وتعزيز جودة حياة الأسر في الإمارة.
وضمّت مبادرة “البيت أولوية”، تعديل عدد من التشريعات الخاصة بالتخطيط واشتراطات كود دبي للبناء، لقبول تصاميم مرنة تتوافق مع نمو الأسرة واحتياجاتها المستقبلية، حيث وفرت حزمة تسهيلات إنشائية جديدة للأراضي السكنية، تسمح بموجبها للمواطنين ببناء جناح عائلي جانبي قبل بناء الفيلا السكنية الرئيسة، مع الاستفادة من الاستعمالات المُصرّح بها للفيلا الرئيسة،
والتي تشمل بناء غرف المعيشة، وغرف النوم، والمطبخ، كما سمحت ببناء فيلا سكنية للابن ضمن مسكن العائلة، للاستفادة من المساحات وتعزيز انسيابية الحركة والخصوصية لأفراد الأسرة.
كذلك وفرت الحزمة تسهيلات تسمح ببناء 100% من مساحة الطابق الثاني في الفلل السكنية، بما يمنح الأسر مرونة أكبر في استغلال المساحات، إلى جانب ذلك، شملت المبادرة تعديل اشتراطات الارتداد لتحسين تصميم الفلل الخاصة، وحددت ارتداد الفيلا بحدٍ أدنى 1.5 متر، إضافةً إلى 1.5 متر ارتداد طابق السطح من جميع جهات حدود البناء.
وشملت الحزمة تسهيلات بإزالة الارتداد بين ملحق الخدمة والفيلا، والسماح بتصميم ملاحق خدمة بارتفاع 8 أمتار كطابقين، والبناء بنظام “التاون هاوس” المتجاور بين الأرضين، وذلك لتحقيق التوازن والمرونة بين استغلال المساحات السكنية، والحفاظ على جمالية التخطيط الحضري والعمراني، والتناسق بين المباني.
وقال سعادة المهندس مروان أحمد بن غليطه، مدير عام بلدية دبي بالإنابة، إن المبادرة الجديدة تدعم جهود بلدية دبي المستمرة لتعزيز منظومة التخطيط الحضري والعمراني المرن والمستدام، وإيجاد منظومة بِنَاء متقدمة تواكب التطورات العمرانية في الإمارة، كما تؤكد المبادرة مساعي البلدية ودعمها المتواصل لتكوين الأسرة، من خلال توفير بيئة سكنية متكاملة، تلبي احتياجات الأُسر المواطنة، وتعزز تماسكها واستقرارها وتضمن تمتعها بالحياة الكريمة، وذلك بما يتماشى مع غايات ومستهدفات أجندة دبي الاجتماعية 33، لتطوير المدينة الأمثل بتجربتها المعيشية، وخدماتها الإسكانية المتاحة والملائمة لكافة أطياف المجتمع، والتي تسهم في تحقيق سعادة وجَودة حياة المواطنين.
ووضعت بلدية دبي إجراءات مرنة ومبسّطة للاستفادة من التسهيلات التي تقدمها المبادرة لبناء الجناح العائلي، وبناء الفيلا الثانية حسب الحالة الاجتماعية للمالك، والاستفادة من 100% من مساحة الطابق الثاني للفلل، وتعديل ارتداد الفلل الخاصة، والارتداد بين ملحق الخدمة والفيلا، والسماح بتصميم ملاحق خدمة بارتفاع 8 أمتار كطابقين، والبناء بنظام “التاون هاوس” المتجاور بين الأرضين، مع مراعاة اشتراطات كود دبي للبناء والالتزام بالاشتراطات البنائية والتخطيطية المُعتمدة في الإمارة.
كما دعت المواطنين الراغبين في الاستفادة من هذه المبادرة إلى زيارة موقع بلدية دبي الرسمي للاطلاع على تفاصيل المستندات المطلوبة، أو التواصل مع مركز الاتصال التابع لبلدية دبي على الرقم: 800900.
وتحرص بلدية دبي على التحديث المستمر للخدمات والاشتراطات واللوائح التنظيمية المتعلقة بالبناء والتشييد، وتنظيم ومتابعة منظومة قطاع البناء على مستوى الإمارة، من تراخيص وأنشطة بناء، وصولاً إلى التخطيط والمساحة، انطلاقاً من جهودها في بناء قطاع بناء ذكي ومستدام ومتقدم عالمياً، يلبي احتياجات كافة شرائح المتعاملين وفق أرقى معايير التخطيط الحضري المستدام الذي يوفر أفضل جَودة للحياة.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
تفاصيل طرح وحدات سكنية جديدة بمبادرة سكن لكل المصريين
نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء عددًا من الإنفوجرافات عبر منصاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، استعرض خلالها طرح وحدات سكنية جديدة ضمن مبادرة "سكن لكل المصريين"، وذلك في ظل الإقبال الكبير من المواطنين، بما يعكس نجاح جهود الدولة في توفير سكن ملائم وبأسعار مناسبة لمحدودي ومتوسطي الدخل.
ويأتي هذا الطرح امتدادًا لتوجه الدولة نحو التوسع في إنشاء مجتمعات سكنية متكاملة، ضمن استراتيجية عمرانية شاملة تستهدف تحسين مستوى المعيشة، وتقديم تسهيلات تمويلية وإجرائية تُراعي احتياجات الشرائح المستهدفة من المواطنين.
وأشارت الإنفوجرافات إلى أنه تم إتاحة كراسة شروط الطرح الثاني لإعلان "سكن لكل المصريين 7" بدءًا من 15 يوليو الجاري لمنخفضي ومتوسطي الدخل، حيث يشمل الطرح نحو 113.1 ألف وحدة سكنية، بمساحات تتراوح بين 75 مترًا و90 مترًا، منها 54.8 ألف وحدة إسكان أخضر، مع منح الأولوية للعملاء السابق تقدمهم على إعلان "سكن لكل المصريين 5".
وأوضحت الإنفوجرافات، أن التقديم وسداد مقدمات جدية الحجز يبدأ يوم 28 يوليو 2025، ويتم سداد مقدم جدية الحجز من خلال مكاتب البريد المميكن، بقيمة 25 ألف جنيه للوحدات الجاهزة للتسليم، و50 ألف جنيه للوحدات تحت الإنشاء يتم تسليمها خلال 36 شهرًا، كما يتم التعاقد لحجز الوحدات بنظام التمويل العقاري لمدة 20 عامًا، بفائدة 8% سنويًا لمنخفضي الدخل، و12% سنويًا لمتوسطي الدخل.
واستعرضت الإنفوجرافات أبرز إنجازات المبادرة حتى مايو 2025، فعلى صعيد منخفضي الدخل، تم تخصيص وحدات لنحو 633.5 ألف مستفيد من محدودي الدخل بدعم يصل إلى 10.3 مليار جنيه، وتغطية الدولة ما بين 50% و60% من ثمن الوحدة، بالإضافة إلى تنفيذ 753.1 ألف وحدة، ضمن أكثر من مليون وحدة إسكان تقليدي وأخضر لمحدودي الدخل بالمبادرة، وجارٍ تنفيذ 303 وحدات أخرى.
أما بالنسبة لمتوسطي الدخل، فقد تم تخصيص وحدات لـ 9.6 ألف مستفيد بدعم 3.3 مليار جنيه، مع طرح أكثر من 27 ألف وحدة، نفذ منها 4.1 ألف وحدة، وجارٍ تنفيذ 23.8 ألف وحدة أخرى.
وفيما يتعلق بأهم مؤشرات المبادرة، أظهرت الإنفوجرافات، أن إجمالي عدد المتقدمين للمبادرة منذ بدء تنفيذها بلغ 2.2 مليون عميل، وارتفع عدد المتقدمين في الإعلان الأخير عام 2024 إلى 589 ألفًا، مقارنة بـ 19 ألف متقدم في أول إعلان للمبادرة.
وبينت الإنفوجرافات أن نسبة الإناث المستفيدين من مبادرة "سكن لكل المصريين" بلغت 24%، و76% ذكور، فيما بلغت نسبة المستفيدين من أصحاب المهن الحرة 23%، وارتفع عدد البنوك والجهات الممولة للمبادرة إلى 31 بنكًا وجهة تمويل حتى الآن، مقابل 4 بنوك في بداية المبادرة.
وفيما يخص الشراكة مع القطاع الخاص، أوضحت الإنفوجرافات أن هناك أكثر من 2000 شركة مقاولات تشارك في تنفيذ الوحدات المطروحة، ما أسهم في توفير حوالي 4 ملايين فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.
وسلطت الإنفوجرافات الضوء على الرؤية الدولية لجهود الدولة في توفير سكن لائق للمواطنين، حيث أكد البنك الدولي أن برنامج الإسكان الاجتماعي "سكن لكل المصريين" -الذي يهدف إلى توفير السكن بأسعار ميسورة التكلفة للأسر محدودة الدخل- يعد أول مبادرة وطنية في مصر للتشجيع على البناء الأخضر، ويُعتقد أنها أول مبادرة للإسكان الاجتماعي الأخضر في المنطقة.
كما أشارت وكالة "فيتش" أن الحكومة تتخذ خطوات لمعالجة النقص المستمر في الوحدات السكنية، حيث تواصل تقديم الدعم لقطاع الإسكان لتوفير وحدات إسكان اجتماعي ميسورة التكلفة للمواطنين.
وبدورها أكدت منظمة "التحالف من أجل الشمول المالي"، أن مبادرة "سكن لكل المصريين" حولت تحديًا إسكانيًا صعبًا إلى نجاح وطني، كما ساهمت في خفض نسبة العشوائيات من 40% إلى 25%، ونمو سوق العقارات بنسبة 12%، وساهمت بنسبة 1-2% في الناتج المحلي الإجمالي.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية