ترمب: رفع حماية جهاز الخدمة السرية عن هانتر بايدن
تاريخ النشر: 18th, March 2025 GMT
في خطوة أثارت جدلاً واسعاً، أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أمراً تنفيذياً يقضي برفع الحماية التي يوفرها جهاز الخدمة السرية عن هانتر بايدن، نجل الرئيس السابق جو بايدن.
ويأتي هذا القرار في سياق سلسلة من الإجراءات التي اتخذها ترمب ضد شخصيات معارضة له، حيث سبق وأن ألغى أوامر الحماية المقدمة لجون بولتون، مستشاره السابق للأمن القومي، رغم التهديدات الإيرانية المستمرة ضده.
وكان هانتر بايدن قد حصل على حماية جهاز الخدمة السرية خلال فترة رئاسة والده، وذلك نظراً للمخاطر الأمنية المحتملة التي قد يتعرض لها كونه فرداً من عائلة الرئيس. إلا أن ترمب برر قراره برفع هذه الحماية بضرورة إعادة توزيع الموارد الأمنية بشكل أكثر فعالية، خاصة في ظل التهديدات المتزايدة التي تستهدف شخصيات سياسية بارزة، بما في ذلك ترمب نفسه.
في هذا السياق، نقل جهاز الخدمة السرية أفراداً من الفريق المكلف بحماية الرئيس السابق جو بايدن إلى فريق تأمين ترامب، وذلك بعد محاولة اغتياله في يوليو الماضي.
كما تم تعزيز الإجراءات الأمنية حول ترمب، بما في ذلك توفير الزجاج الباليستي في التجمعات الانتخابية الخارجية المستقبلية.
قرار ترمب برفع الحماية عن هانتر بايدن أثار انتقادات من قبل بعض المراقبين الذين يرون فيه استغلالاً للسلطة لأغراض سياسية وانتقامية.
وفي المقابل، يرى مؤيدو ترامب أن هذه الخطوة تأتي في إطار إعادة ترتيب الأولويات الأمنية وتخصيص الموارد لحماية الشخصيات الأكثر تعرضاً للتهديدات الحالية.
في أعقاب فوز جو بايدن بالانتخابات الرئاسية الأمريكية عام 2020، قررت السلطات الأمنية منح هانتر بايدن، نجل الرئيس، حماية من جهاز الخدمة السرية، وذلك في إطار البروتوكولات المعتمدة لحماية أفراد العائلة الرئاسية. يأتي هذا القرار في ظل التهديدات المتزايدة التي عادةً ما تواجه الشخصيات السياسية وأقاربهم، خصوصاً في بيئة سياسية مشحونة تتسم بالاستقطاب الحاد والانقسامات المجتمعية. وقد اعتُبر منح هذه الحماية إجراءً وقائياً يهدف إلى ضمان سلامة أفراد العائلة الرئاسية من أي خطر محتمل.
إضافةً إلى ذلك، أثارت حياة هانتر بايدن الخاصة وارتباطاته التجارية والإعلامية اهتماماً واسعاً، مما جعله محط أنظار الرأي العام ومادة دائمة للجدل السياسي، لا سيما من جانب خصوم والده السياسيين. وقد بررت الجهات الأمنية منح الحماية له بضرورة تجنب أي محاولات استهداف قد ترتبط بهذا الجدل أو تُستغل لأغراض سياسية أو انتقامية. وعلى الرغم من أن بعض الانتقادات طالت القرار باعتباره مكلفاً وغير ضروري، فإن الإدارة الأمريكية حينها أكدت أن هذه الخطوة تتماشى مع التقاليد الأمنية المتبعة لحماية أفراد العائلة الرئاسية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دونالد ترمب الرئيس الأمريكي جهاز الخدمة السرية هانتر بايدن جو بايدن التهديدات الإيرانية المزيد جهاز الخدمة السریة هانتر بایدن
إقرأ أيضاً:
وول ستريت جورنال: التحقيق في التستر على بايدن
قالت صحيفة وول ستريت جورنال إن الجمهور يستحق فهما أعمق لما كان عليه الوضع في البيت الأبيض خلال فترة تراجع الرئيس الأميركي السابق جو بايدن التي استمرت 4 سنوات، مع التذكير بمدى عدم مسؤولية الديمقراطيين في محاولتهم إبقاء بايدن في السلطة حتى سن 86.
وأوضحت الصحيفة -في افتتاحيتها- أن رئيس لجنة الرقابة في مجلس النواب النائب جيمس كومر يسعى إلى الحصول على شهادة عدد من كبار مستشاري بايدن، بمن فيهم رون كلاين، أول رئيس لموظفي البيت الأبيض، ويقول كومر "كان هؤلاء المستشارون الخمسة السابقون شهود عيان على حالة بايدن وعملياته داخل البيت الأبيض في عهده".
ومع ذلك، ليس من المفيد -حسب الصحيفة- أن يأمر الرئيس دونالد ترامب الأسبوع الماضي محاميه، بالتشاور مع المدعية العامة بام بوندي، لإجراء ما قد يصبح تحقيقا جنائيا، يكون ذريعة لمساعدي بايدن للصمت، لأن المصلحة العامة تكمن في سماع ذكرياتهم الصادقة عن أول رئيس في التاريخ في أوائل الثمانينيات من عمره.
وتشير مذكرة ترامب، التي أمر فيها بالتحقيق بقوة، إلى أن أكواما من الأوامر التنفيذية والعفو الجنائي أصدرها بايدن، قد تكون باطلة قانونيا، لأنها "وقعت باستخدام قلم توقيع ميكانيكي، يطلق عليه غالبا اسم القلم الآلي"، وربما دون علم بايدن، وقال ترامب إن "السؤال الحقيقي هو من أدار القلم الآلي؟ لأن الأشياء التي تم توقيعها كانت موقعة بشكل غير قانوني، في رأيي".
إعلان
ورد بايدن في بيان بالقول "لقد اتخذت القرارات خلال فترة رئاستي. اتخذت القرارات المتعلقة بالعفو والأوامر التنفيذية والتشريعات، والإعلانات. أي تلميح إلى أنني لم أفعل ذلك أمر سخيف وزائف".
وذكرت الصحيفة بأن العديد من الرؤساء استخدموا أجهزة الختم الآلي لعقود لتوفير الوقت ومنح المراسلين متعة فتح الرسائل بتوقيع بالحبر، وقد صرح المحامي العام في مذكرة عام 1929 قائلا "لا ينص الدستور ولا أي قانون على الطريقة التي تمارس بها العفو التنفيذي أو تثبته"، مضيفا أن التوقيع بالفاكس أو حتى بدونه أمر مقبول.
وفي عام 2005، أوصى مكتب المستشار القانوني بوزارة العدل بجواز استخدام الختم الآلي على التشريعات التي يقرها الكونغرس، وجاء في المذكرة أن "الرئيس لا يحتاج إلى القيام شخصيا بالتوقيع على مشروع قانون يوافق عليه"، وبالفعل وقع الرئيس باراك أوباما عن بعد على تمديد قانون باتريوت، قبل دقائق من انتهاء سريانه.
وأشارت الصحيفة إلى أن تعقب عهد بايدن خطر على الجمهوريين لأنه سيبدو وكأنه جولة أخرى من الانتقام السياسي، من النوع الذي ارتد بنتائج عكسية على الديمقراطيين عندما حاولوا ذلك ضد ترامب.
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس