بسبب "ثغرة التوقيع".. ترامب يبطل عفوا لبايدن
تاريخ النشر: 17th, March 2025 GMT
أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بطلان قرارات العفو التي أصدرها سلفه جو بايدن في الساعات الأخيرة من رئاسته.
وجادل ترامب بأن قرارات العفو، الموقعة باستخدام جهاز نسخ توقيع الشخص، نُفذت دون موافقة بايدن المباشرة أو علمه بها.
وأشار أيضًا إلى أن من سهّلوا إصدارها ربما قد ارتكبوا "جريمة".
في منشور على موقع "تروث سوشيال"، ندد ترامب بشرعية قرارات العفو، لا سيما تلك الممنوحة لأعضاء لجنة مجلس النواب التي حققت في هجوم 6 يناير على مبنى الكابيتول.
وقال ترامب: "ينبغي على أعضاء اللجنة غير المنتخبة، الذين دمروا وحذفوا جميع الأدلة التي حصلوا عليها خلال حملتهم الشرسة التي استمرت عامين ضدي، وضد العديد من الأبرياء الآخرين، أن يدركوا تمامًا أنهم يخضعون للتحقيق على أعلى مستوى، والحقيقة هي أنهم على الأرجح مسؤولون عن الوثائق التي وُقعت نيابةً عنهم دون علم أو موافقة أسوأ رئيس في تاريخ بلادنا، جو بايدن الفاسد".
في اللحظات الأخيرة من ولايته كرئيس، أصدر بايدن عفوا عن عدد من الأفراد، بمن فيهم أفراد عائلته - شقيقاه جيمس وفرانسيس بايدن، وشقيقته فاليري بايدن أوينز، وزوجاتهم.
دافع بايدن عن هذا القرار، قائلاً إن عائلته تعرضت لهجمات ذات دوافع سياسية.
بالإضافة إلى عائلته، أصدر بايدن أيضا عفوا عن شخصيات بارزة مثل أنتوني فاوتشي، المدير السابق للمعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية، والجنرال المتقاعد مارك ميلي، الرئيس السابق لهيئة الأركان المشتركة.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات موافقة بايدن مبنى الكابيتول بايدن أنتوني فاوتشي ترامب جو بايدن أميركا موافقة بايدن مبنى الكابيتول بايدن أنتوني فاوتشي أخبار العالم
إقرأ أيضاً:
وفاة معتقل تحت التعذيب بمصر.. والداخلية تجبر عائلته على دفنه ليلا تحت حراسه مشددة
توفي المعتقل فريد محمد عبد اللطيف شلبي، المعروف باسم "الشيخ فريد حمده شلبي"، داخل مقر قوات الأمن المركزي بمحافظة كفر الشيخ، بعد أسابيع قليلة من اعتقاله واختفائه قسريًا، في ظل صمت رسمي وتعتيم إعلامي٬ في جريمة جديدة تسلط الضوء على الانتهاكات المتواصلة داخل السجون ومقار الاحتجاز المصرية.
والفقيد هو من أبناء عزبة الإغربة في كفر الشيخ، اعتُقل يوم 7 تموز/ يوليو الجاري في ظروف غامضة، دون إذن قضائي أو إعلان رسمي، ليختفي تمامًا بعد ذلك، قبل أن تتلقى عائلته اتصالا مقتضبا من الأجهزة الأمنية يُبلغهم بوفاته، دون تقديم أي تقرير طبي أو تفسير لملابسات الوفاة.
وبحسب ما وثقته الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، فإن شلبي نُقل عقب اعتقاله إلى مقر أمني تابع لجهاز الأمن الوطني بكفر الشيخ، حيث تعرض لتعذيب جسدي ونفسي قاسٍ أدى إلى وفاته داخل محبسه، وسط غياب كامل لأي رقابة قضائية أو طبية.
وأكدت الشبكة أن الفقيد لم يُعرض على أي جهة تحقيق طوال فترة اختفائه القسري، كما لم يُكشف عن مكان احتجازه، في انتهاك واضح لأبسط ضمانات المحاكمة العادلة والحقوق الدستورية للمواطنين.
دفن ليلي تحت حراسة مشددة
وفقًا لشهادات من العائلة، فقد جرى تسليم جثمان الشيخ فريد في وقت متأخر من الليل، وفرضت قوات الأمن رقابة مشددة على مراسم الدفن التي جرت في حضور خمس عربات شرطة، وسط تهديدات مباشرة لأفراد الأسرة بعدم التحدث إلى وسائل الإعلام أو الإدلاء بأي معلومات عن ملابسات الوفاة.
وقد عبّر أهالي بلدة عزبة الإغربة عن صدمتهم من الطريقة التي جرى بها التعامل مع الجثمان، مؤكدين أن الفقيد كان معروفا بمواقفه السياسية المعارضة، وقد ظل مطاردا لسنوات قبل أن يُعتقل مؤخراً.
المنظمات الحقوقية تدق ناقوس الخطر
ورأت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان أن هذه الواقعة تأتي ضمن سلسلة متصاعدة من الوفيات داخل السجون المصرية، والتي بلغ عددها وفقاً لتقارير موثقة نحو 1,222 حالة وفاة منذ منتصف عام 2013 حتى مطلع 2025، أغلبها نتيجة التعذيب، والإهمال الطبي، والاحتجاز غير الإنساني، بحسب ما وثقته لجنة "كوميتي فور جستس".
ودعت الشبكة إلى فتح تحقيق دولي مستقل في ظروف الوفاة، وتقديم المسؤولين عنها إلى العدالة، مؤكدة أن الإفلات من العقاب وتواطؤ النيابة مع الأجهزة الأمنية يعزز مناخ العنف ويشجع على تكرار هذه الجرائم.
وكانت منظمة "هيومن رايتس ووتش" ومنظمات دولية أخرى قد وثقت سابقًا عشرات حالات الوفاة في السجون المصرية نتيجة الإهمال الطبي والتعذيب، من أبرزها وفاة الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي، الذي قضى نحبه داخل زنزانته بعد حرمانه من العلاج والرعاية الطبية.
الأمن الوطني في مرمى الاتهامات
والمعلومات المتوفرة حول ظروف وفاة الشيخ فريد شلبي تعيد إلى الواجهة مجددًا الاتهامات الموجهة إلى جهاز الأمن الوطني، الذي يُعد بحسب منظمات حقوقية "المسؤول الأول عن الانتهاكات الجسيمة بحق المعتقلين السياسيين والمعارضين"، سواء من خلال الإخفاء القسري أو التعذيب أو الحرمان من العلاج.
وتواجه وزارة الداخلية المصرية، وعلى رأسها جهاز الأمن الوطني، اتهامات متكررة باستخدام مقار الاحتجاز السرية لممارسة أساليب تعذيب ممنهجة، بعيدًا عن أعين الجهات الرقابية أو السلطة القضائية، في ظل غياب الشفافية ورفض الدولة فتح تحقيقات مستقلة.