رواد أعمال لـ العرب : مطلوب تسهيل مراجعات الجهات الحكومية

أحمد التميمي: اختصار إجراءات تأسيس عمل تجاري.. ولكن؟

محمد الدليمي: مطلوب تسهيل خطوات جلب العمالة المختصة

خليفة الهارون: زيادة تسهيلات رواد أعمال المشاريع الصغيرة

 أكد عدد من رواد الأعمال أهمية توفير المزيد من التسهيلات لتعزيز الاستثمار وتسهيل إجراءات تأسيس عمل تجاري، منوهين باختصار مراجعات الجهات الحكومية المعنية بإصدار الموافقات مقارنة بالإجراءات السابقة التي كانت تتطلب تدخل العديد من الجهات والإدارات المعنية لإتمام المعاملات.

 وأكدوا لـ «العرب» أن النافذة الواحدة وفرت إجراءات الحصول على ترخيص في إجراء شامل يختصر كافة خطوات تأسيس مشروع في تقديم الطلبات ودفع الرسوم وتوقيع العقود من نقطة واحدة، وهو ما ساهم في تقليص استخدام الأوراق وتقليل الوقت والتكاليف، إلى جانب ما توفره الدولة على صعيد المنح والمزايا لرواد الأعمال وإعانتهم على البدء بمشروعاتهم بما في ذلك طرح الفرص التجارية والصناعية في مختلف القطاعات ودعم أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة والمبتدئة، منوهين بضرورة تحقيق المزيد من المرونة في الإجراءات والمراجعات الحكومية.

تجربة شخصية
وقال أحمد التميمي، رائد أعمال، انه خاض تجربة الاستثمار في التجارة الإلكترونية بعد تخرجه من جامعة تكساس أي أند أم «هندسة ميكانيك»، بالشراكة مع زملائه، منوها بدور الاجراءات الحكومية في تسهيل اقامة الاعمال التجارية وتحفيز ريادة الأعمال بما فيها الرسوم الرمزية للمشاريع، ونظام النافذة الواحدة، الذي اختصر اجراءات تأسيس عمل تجاري من حيث المعاملات والمدة الزمنية، كما أتاح امكانية تقديم الطلب ودفع الرسوم وتوقيع وتحديث الطلب من نقطة واحدة، وهو ما ساهم في توفير الجهد والتكاليف، وتعزيز فرص الاستثمار المحلي، مؤكدا ان اختصار الاجراءات الحكومية يصب في صالح جميع رواد الأعمال والمستثمرين من قطر وخارج قطر ايضا.

وأكد التميمي ان تأسيس عمل تجاري لم يعد يستغرق شهوراً أو سنوات بفضل نظام النافذة الواحدة، الذي يمنح المستثمر خدمة متطورة بدون متاعب، للحصول على التصاريح والتراخيص ذات الصلة.

منصة إلكترونية
وأوضح أن مشروعه الخاص يتمثل في منصة الكترونية تُعنى بجلب أندر وأجود المواد جواً الى السوق المحلي تحت إشراف ومتابعة فريق متخصص وذي خبرة كبيرة من كافة انحاء العالم لضمان عملية الإنتاج والشحن بأفضل المعايير، مع الحرص على تغليف المواد بأبهى صورة وبعناية للمحافظة عليها وتقديمها بشكل يليق بسوقنا المحلي.
وأضاف انه اختار تأسيس هذا المشروع لمواكبة توجه المستهلكين في تفضيل المتاجر الإلكترونية على التقليدية، خصوصاً مع توجه شرائح واسعة من المستهلكين نحو التعاملات الإلكترونية، التي فرضتها جائحة كورونا، بالإضافة إلى تطبيق إجراءات التباعد الاجتماعي. 
وتوقع التميمي تزايد الاهتمام بالتسوق الإلكتروني في قطر على غرار العديد من دول العالم، مؤكدا أن التوجه الاستهلاكي في قطر ارتفع بشكل ملحوظ نحو التجارة الإلكترونية بسبب تداعيات جائحة «كورونا» خلال الأعوام الأخيرة وتغيير مجرى ثقافة التسوق بشكل أو بآخر.

الترخيص 
من جانبه قال محمد الدليمي، رائد أعمال، انه كان شاهداً على سهولة اجراءات الحصول على ترخيص من خلال تجربته في إقامة مشروع تجاري خاص، مشيرا الى تسهيل تقديم الطلبات والتوقيع عليها ودفع الرسوم الخاصة بها الكترونياً. قبل الحصول على الترخيص.
وقال الدليمي إن توفير منصة إلكترونية واحدة للمستثمرين، ساهم في تبسيط إجراءات منح الموافقات والتراخيص اللازمة لتأسيس الأعمال في دولة قطر، وهو ما ساعد في جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية أو مضاعفة الأنشطة التجارية القائمة، وذلك لسهولة تأسيس المشروعات الاستثمارية في الدولة، وتوجيهها نحو القطاعات الاقتصادية الهامة بما فيها المجالات التي تخدم الأولويات الوطنية. 
وأوضح الدليمي ان نظام التوقيع الإلكتروني للعقود يتضمن مجموعة من الخطوات وهي: إنشاء نموذج عقد التأسيس بصيغة رقمية، حيث يتم إرسال نسخة منه للمستثمر، ثم خطوة توقيع العقد من قبل المستثمرين، سواء باستخدام بطاقته الشخصية القطرية في مركز الخدمة، أو أن يوقع المستثمر العقد باستخدام بطاقته الشخصية القطرية عبر موقع النافذة الواحدة، وبعد التوقيع تأتي خطوة مراجعة العقد وتوثيقه إلكترونيا من قبل موثق العدل، ومن ثم إرسال العقد الإلكتروني لجميع المستثمرين.

ودعا الدليمي إلى إتاحة مزيد من المرونة لرواد الأعمال من خلال توفير المعلومات والبيانات التي يحتاجها المستثمر بما فيها الاحصائيات المطلوبة، من خلال قاعدة بيانات لتسهيل انشاء دراسات الجدوى ودراسة الاحتياجات الفعلية للسوق او المستهلك المستهدف واتخاذ القرارات المناسبة القائمة على معطيات وأسس علمية، الى جانب ضرورة تسهيل اجراءات جلب العمالة الماهرة او المختصة حيث ما زالت بعض الاجراءات المتعلقة بجلب العمالة الماهرة صعبة او قديمة.
من جانبه، قال خليفة الهارون، المؤسس والرئيس التنفيذي لإحدى الشبكات الرقمية فضلا عن موقع يعد أول موقع اجتماعي قطري، إن تطبيق التقنيات الحديثة ساعد على تطور الخدمات الحكومية وسرعة تقديمها للمواطنين والمقيمين على حد سواء، مشيرا الى ان الهيئات الحكومية استطاعت تقديم خدمات الكترونية تحقق تطلعات المواطنين والمقيمين بالدولة في موازاة التقدم في انجاز مشروع «الحكومة الذكية»، منوها بضرورة تدريب الكوادر البشرية المخصصة لإنجاز هذه المبادرة مع ربط هذه الكوادر الحكومية بعضها ببعض.
وأشار هارون إلى ما يتطلبه ذلك من تعاون كامل بين مختلف الجهات الحكومية المعنية وإتاحة تطبيقات مفتوحة للخدمات الحكومية على الهواتف الذكية، مشيرا إلى أن نجاح تطبيق الحكومة والإدارة التكنولوجية يتوقف على طبيعة الخدمات التي ستقدمها الجهات الحكومية وبأي كيفية وبشكل يؤدي إلى النتيجة المؤكدة التي وضعت له وهو خدمة المواطنين والمقيمين.
لكنه أكد على ضرورة تسهيل التعقيدات وخفض الرسوم على الخدمات الحكومية وتراخيص ممارسة الأعمال الاستثمارية يشجع المستثمرين على التوسع وزيادة استثماراتهم، كما يعزز القدرة التنافسية للدولة وذلك عبر التخفيف عن المستثمرين لافتاً إلى أن تخفيض الرسوم يسهم في تشكيل قاعدة لجذب استثمارات جديدة مستقبلاً. وأضاف أن رسوم الخدمات واجراءات التراخيص وتجديدها السنوية تعد عاملاً أساسياً في كلفة الاعمال بالنسبة للمستثمرين والشركات العاملة في الدولة، معربا عن شكره وتقديره لدور وزارة التجارة والصناعة في دعم رواد الأعمال وتحفيزهم على الإبداع والابتكار وتشجيعهم على ممارسة الأعمال التجارية.

ثقافة الإنتاج
ومن جانبه قال عبدالرحمن ابراهيم إن مواقع التواصل ساهمت في لفت انتباه العديد من الشباب القطري إلى أهمية الفكر الإنتاجي على حساب الفكر الاستهلاكي، ودفعت العديد منهم إلى خوض تجارب استثمارية جديدة، بما فيها القطاعات ذات القيمة المضافة للاقتصاد الوطني، مثل الصناعة والزراعة والعديد من المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وأكد ان مبادرة النافذة الواحدة ساهمت في تطوير بيئة الأعمال ودعم المشاريع المحلية التي يطلقها رواد الاعمال واصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وكذلك تحفيز مشاركة القطاع الخاص، من خلال التسهيلات المتاحة ممثلة بإصدار جميع الموافقات والتراخيص الصناعية والبيئية واجراء المعاملات في زمن قياسي وخلال 72 ساعة فقط، جنبا الى جنب مع توفير الأراضي الحكومية المناسبة لإقامـة المشاريـع الاستـثمارية، بطريقة الإيجار لمدة طويلـة وبأسعار رمزية.
ونوه بتضافر المؤسسات والجهات الداعمة من وزارات وهيئات لتفعيل هذه المبادرة التي تخدم رؤية قطر الوطنية 2030 في تعزيز دور رواد الأعمال الشباب ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتعزيز الإنتاج الوطني، من خلال تقديم الحوافز والحلول المناسبة للتحديات الاقتصادية الموجودة، والتي تساعد في تأهيل كوادر وطنية شابة تكون قادرة على قيادة سفينة الاقتصاد الوطني إلى الامام.

المصدر: العرب القطرية