يحدث خلط أحيانًا بين مفهوم «السياسة العالمية» ومفهوم «السياسات الدولية»: والحقيقة أنني أرى المفهوم الأول مفهومًا بلا «ما صدقات» (بلغة المنطق)، أي مفهومًا ليس له ما يصدق أو ينطبق عليه في دنيا الواقع، أو هو على الأقل مفهوم غامض وفضفاض. ذلك أن ما يُوجد في الواقع ليس بسياسة عالمية، وإنما سياسات دولية تتعلق بعلاقات الدول بعضها ببعض وبسائر المؤسسات والمنظمات الدولية، وهي سياسات تتأثر بقوة بالأوضاع والمتغيرات السياسية والاقتصادية الراهنة والمتوقع أن تطرأ على العالم مستقبلًا؛ لأن هذه الأوضاع والمتغيرات هي ما يمكن أن يخلق دولًا ونظمًا وتكتلات سياسية واقتصادية تُسهم باستمرار في تشكيل النظام العالمي.
ولذلك فإن هذا النظام العالمي يتغير من حقبة إلى أخرى، وحتى حينما يسود نظام عالمي ما زمنًا طويلًا وبقدر ما من الثبات، نجد أنه تنشأ من داخله متغيرات تعمل على تفكيكه أو -على الأقل- الاستقلال النسبي عنه، وبذلك تتغير العلاقات بين الدول وفقًا لموازين القوة والتأثير، ويصبح هناك تقريب للبعيد وتبعيد للقريب (بشكل نسبي وزماني بطبيعة الحال).
كيف نطبق ذلك على عالمنا الراهن؟ الواقع أن ذلك القول الذي ذكرت ينطبق على عالمنا الراهن بشكل أكثر وضوحًا من انطباقه على أية عوالم تنتمي إلى حقب سابقة؛ لأن الأوضاع في عالمنا تتغير بشكل متسارع أكبر كثيرًا مما كان يحدث في أية حقبة سابقة، وهو تغير يحدث أحيانًا بين ليلة وضحاها.الشواهد على ذلك لا حصر لها، ولكن يكفي هنا التذكير ببعض منها:
لعلنا نتذكر الأوضاع السياسية العالمية التي كانت سائدة منذ ثلاث سنوات حينما اندلعت الحرب بين روسيا وأوكرانيا. كانت الحرب محسومة منذ البداية لصالح روسيا؛ نظرًا لتفوقها العسكري الكاسح؛ ولكن المتغير العالمي الذي طرأ على السيناريو ليطيل أمد الحرب، هو دخول الغرب بزعامة الولايات المتحدة في المشهد بقوة، وتكريس حلف الناتو ليكون داعمًا لأوكرانيا.
وهكذا بدأت تدق طبول حرب عالمية ثالثة كان يمكن أن تكون مدمرة للعالم؛ خاصةً أن روسيا وحدها تمتلك أكبر قوة نووية بالقياس إلى أية دولة أخرى! ونظرًا لأن هذا الاحتمال بدا مستبعدًا في نظر العقلاء؛ فقد بدا لنا هذا الصراع أشبه بساحة لاستعراض القوة والنفوذ إلى حد التهديد على أرض الواقع، بين قوة غربية مهيمنة، وقوة شرقية مناوئة لهذه الهيمنة بزعامة روسيا ومن ورائها الصين وإيران، وغيرهما.
ولقد سبق أن ذكرت آنذاك في مقال منشور بهذه الجريدة الرصينة أن رئيس أوكرانيا لم يفهم أن الغرب الذي ينفخ في صورته باعتباره بطلًا، إنما يستخدمه باعتباره أداة في هذه الحرب. ولقد أثبتت الأيام صدق نبوءتي بعد أن تحقق متغير عالمي جديد، وهو فوز ترامب برئاسة الولايات المتحدة الأمريكية (وهو في الأصل رجل أعمال كبير جاء ليتعامل مع الأوضاع السياسية بمنطق الربح وحده، وباعتبارها أوضاعًا تتبدل باستمرار كما تتبدل أسواق التجارة والمال): فمنذ ذلك الحين لم يعد الغرب يمثل كتلة واحدة بزعامة الولايات المتحدة، داعمة لأوكرانيا ضد روسيا، بل انشق ترامب عن هذه الكتلة، ورأينا ما رأينا من مشاهد مهينة لرئيس أوكرانيا في البيت الأبيض، لا يبدو فيها باعتباره زعيمًا قوميًّا مثلما كان يتم تصويره قبل ذلك بشهور قليلة، وإنما يبدو في حجمه الحقيقي باعتباره أداة في يد قوى الغرب التي استخدمته بأشكال متنوعة في فترات متباينة.
ذلك التصدع في كتلة الغرب كانت له نتائج بعيدة المدى، فقد بدأت بعض الدول الغربية الكبرى في الدعوة إلى اتخاذ سياسات مستقلة لا تدور في فلك سياسات الولايات المتحدة، ولا تعتمد عليها كقوة عسكرية؛ حتى إن بعضها بدأت في زيادة ميزانيات ترساناتها المسلحة! والحقيقة أن هذا الانشقاق أو الاستقلال النسبي لم يظهر فحسب على خلفية الصراع بين روسيا وأوكرانيا، وإنما ظهر أيضًا على خلفية الصراع على أرض فلسطين: فقد تكشفت المواقف الرسمية لبعض الدول الأوروبية الداعمة لحقوق الفلسطينيين والمناوئة للموقف الغربي الداعم لإسرائيل على حساب حقوق الفلسطينيين، مثل: إسبانيا والنرويج وأيرلندا.
ومن الشواهد البارزة أيضًا على المتغيرات السياسية في عالمنا ما جرى ولا يزال يجري بعد اندلاع الثورة السورية؛ فقائد هذه الثورة المدعوم من دول على رأسها تركيا، قد أصبح رئيسًا للبلاد وممثلًا لها في المحافل السياسية والعلاقات الدولية، بعد أن كان مصنفًا على قوائم الإرهاب لدى الولايات المتحدة! وهذا تغير بالغ الدلالة في مواقف الدول الغربية، وهو تغير محكوم بمصالح وحسابات الغرب المعقدة في منطقة الشرق الأوسط؛ وتلك مسائل دقيقة يستطيع أن يخوض فيها أهل الاختصاص. والواقع أن الوضع في سوريا بالغ التعقيد، وربما يكون على المحك.
هذه المتغيرات السياسية الدائمة تشهد بأن السياسة بالفعل هي فن الممكن، أي فن إدارة الأمور وفقًا للممكنات والمتغيرات. والغالب على الأوضاع السياسية العالمية الراهنة هو حالة أسميها «حالة الخلخلة أو الرجرجة» إن جاز استخدام هذا التعبير، وهي حال تشبه المخاض الذي يسبق ولادة نظام عالمي جديد تتوازن فيه القوى على الأرض، وبذلك يتحقق الاستقرار النسبي للأوضاع العالمية.
ولذلك فإنها أيضًا حالة تشبه البراكين والزلازل التي يعقبها استقرار الأرض إلى حين. (وقد يكون تصويري هنا ضاربًا في الخيال أو تعبيرًا عن رؤية ميتافيزيقية للسياسة). والحقيقة أن هذا هو المعنى الميتافيزيقي البعيد الذي أفهمه من قوله تعالى: «ولولا دفع الله الناسَ بعضهم ببعض، لهُدِّمت صوامع وبيَع وصلوات ومساجد يُذكَر فيها اسم الله كثيرًا».
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الولایات المتحدة
إقرأ أيضاً:
القمة العالمية للحكومات تطلق «الإطار الرباعي لصياغة السياسات الابتكارية»
أطلقت «مؤسسة القمة العالمية للحكومات» تقريراً جديداً بعنوان «الإطار الرباعي لصياغة السياسات الابتكارية»، يمثل دليلاً شاملاً لدعم ومساعدة الحكومات والشركات في صياغة سياسات مبتكرة مستدامة، تواكب متغيرات وتحديات المشهد العالمي الشديد التغير والتعقيد، بالاعتماد على محددات رئيسية لابتكار سياسات ناجحة تشمل المرونة، والمشاركة، والمواءمة، والمتانة.
يقدم التقرير - الذي أطلقته القمة بالشراكة مع شركة «أوليفر وايمان الاستشارية العالمية» الشريك المعرفي للقمة - منظوراً عملياً لفهم أسباب نجاح الابتكار في السياسات، وسبل استفادة صانعي السياسات منها، لتجاوز الأطر المعقدة، وضمان تطوير سياسات قادرة على مواجهة التحديات واستدامة الأثر.
ويؤكد أهمية تكييف السياسات لتناسب خصوصية الدول أو الأسواق، ومراعاة عوامل أخرى تشمل نماذج الحوكمة، والهياكل الاقتصادية، والمكونات الاجتماعية والثقافية، التي تسهم في تشكيل التصميم والمخرجات الخاصة بالسياسات.
ويشير إلى أن نجاح السياسة ليس بمنهجية واحدة تصلح لمعالجة جميع الأمور، بل يرتكز على منهجية شاملة تراعي العوامل والسياق وخصوصية كل حالة، وسبل التكيف معها لتحقيق نتائج مستدامة وأكثر فاعلية. مؤكداً أن المحددات النوعية الأربعة التي تشمل المرونة المؤسسية، والمشاركة، والمواءمة، والمتانة، تمثل ممكنات للحكومات في تصميم سياسات تواكب التحديات الحالية وتُمهد الطريق لمستقبل أكثر مرونة وجاهزية.
ويضيء على الدور الريادي لدولة الإمارات ودول مجلس التعاون، في قيادة جهود الابتكار نحو التنويع الاقتصادي والتقدم التكنولوجي، في كثير من المجالات، أهمها تعزيز المرونة في ظل الاضطرابات العالمية، والارتقاء بالشراكات التي تُحفّز الابتكار بين القطاعين الحكومي والخاص، ومواءمة السياسات مع الاستراتيجيات الوطنية المستقبلية، وبناء الثقة مع أفراد المجتمع بوضع سياسات شاملة.
وأكدت ريم بجاش، نائبة مدير المؤسسة لشؤون الاستراتيجية والمحتوى والاتصال، أن الإطار الرباعي للسياسات الابتكارية دليل للحكومات والشركات في تصميم وتطوير وتطبيق سياسات فعالة ومرنة ومستدامة، تتواءم مع متطلبات الوقت الحالي، وتضع في الحسبان تحديات المستقبل ومتغيراته، وتحقق نتائج ملموسة تنعكس إيجاباً على مختلف مجالات العمل وجودة حياة المجتمعات.
وأضافت أن المؤسسة تحرص على رفد المعرفة الحكومية بأحدث التوجهات والمنهجيات وأطر العمل والحلول المبتكرة، عبر تقاريرها المستقبلية التخصصية التي تصدرها بالتعاون مع شركائها المعرفيين، من نخبة الشركات والمؤسسات الأكاديمية في الإمارات والعالم.
مشيرة إلى أن إطار السياسات الابتكارية، حلقة في سلسلة من التقارير والأوراق البحثية التي تصدرها القمة، على مدار العام، انطلاقاً من دورها مركزاً لتطوير المعرفة والخبرة الحكومية.
وقال سامي محروم، مدير السياسات العامة في «أوليفر وايمان»: في عالمنا المتسارع اليوم، من الضروري للشركات وصانعي السياسات في دولة الإمارات ومنطقة الخليج، تبنّي مناهج مبتكرة لا تتّسم بالاستجابة فحسب، بل بالاستدامة، كذلك.
وأضاف أن الإطار أداة تمكّن صانعي القرار من التعامل مع التحديات مع الاستفادة من نقاط القوة الفريدة لمنطقتنا، وأنه بالتركيز على المحددات التي يتناولها، يُمكن للمؤسسات إدارة البيئات المعقدة بفاعلية، ما يضمن أن تُلبي السياسات المتطلبات الفورية، وأن تظل فعالة بمرور الزمن.
وقال بوركو هاندجيسكي، الشريك في قطاع الحكومة والمؤسسات العامة في «أوليفر وايمان»، والمؤلف المشارك للتقرير: إن الإطار الرباعي لا يقتصر على الأطر فحسب، بل يُقدم خرائط طريق تُمكّن منطقتنا من الريادة في صياغة حلول مبتكرة ودائمة، وبتطبيق هذه الرؤى، يُمكن للشركات والحكومات في المنطقة تحسين عمليات تصميم سياساتها، ما يضمن الحفاظ على قدرتها التنافسية عالمياً مع تلبية الاحتياجات الوطنية بفاعلية.
ويستعرض التقرير رؤى نوعية عن دور المرونة في صناعة سياسات إدارة الأزمات بفاعلية. ويشير إلى أن استجابة دولة الإمارات النموذجية خلال جائحة «كوفيد - 19»، وقدرتها على تحقيق التكيف السريع بين السياسات والبنية التحتية، مثل تطبيق أحد أعلى معدلات فحص «كوفيد» للفرد عالمياً، وتقديم حزم حوافز بقيمة 388 مليار درهم (107 مليارات دولار)، التي أثبتت بها دولة الإمارات كيف يُمكن للاستباقية أن تبني المرونة في مواجهة التحديات المستقبلية.
ويؤكد الإطار الرباعي أهمية إشراك المعنيين من القطاع الخاص والمجتمع، ومواءمة السياسات الجديدة مع الأطر القائمة لتحقيق المواءمة بينها، وضمان الفاعلية على المدى الطويل والاستدامة.
مشيراً إلى أن هذه العناصر تشكل مبادئ ذات أهمية حيوية لحكومات دول مجلس التعاون، التي تسعى إلى تعزيز الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص، ودفع عجلة التنويع الاقتصادي، وتحقيق أهداف الاستدامة المتوافقة مع الرؤى الوطنية.
ويركز الإطار على 4 محددات لتطوير السياسات الابتكارية الفعالة. ويشير إلى أهمية ضمان المرونة، بديناميكية صنع السياسات.. ويشير إلى أن الاستجابة السريعة لدولة الإمارات خلال أزمات مثل «كوفيد-19» مثلت نموذجاً للاستفادة من الموارد المتاحة لمواجهة التحديات الناشئة.
ويؤكد الإطار أن مشاركة المعنيين أمر بالغ الأهمية لنجاح السياسات. وتطرق إلى تجربة مبادرة إعادة تدوير المياه في سنغافورة، وكيف أسهم تبنّي مبدأ المشاركة في تصميم السياسات، إلى إحداث أثر إيجابي طويل المدى.
أما مواءمة السياسات الجديدة مع الأطر القائمة، فهي أمر بالغ الأهمية، ويتناول الإطار التجربة الخضراء الأوروبية التي تبنّت استراتيجيات متزامنة لدعم أهداف الاستدامة الطموحة، ومبادرة الإمارات، لتحقيق صافي انبعاثات صفري بحلول عام 2050.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية