أصحاب النفوذ يقضمون أراضي أبو غريب والأهالي يستغيثون بالحكومة للتدخل العاجل

بغداد اليوم -  بغداد

يواجه قضاء أبو غريب، الواقع غرب العاصمة بغداد، خطرًا متزايدًا بسبب اعتداءات غير قانونية على الأراضي الزراعية المشاعة، حيث أقدم متنفذون وأصحاب رؤوس أموال على الاستيلاء على مساحات واسعة من الأراضي وتحويلها إلى مشاريع تجارية، في خطوة تهدد الأمن الغذائي المحلي وتفاقم التحديات البيئية والاقتصادية في المنطقة.

بحسب شهادات الأهالي، فإن عمليات الاستيلاء شملت تجريف مئات الدونمات الزراعية الممتدة على طول الخط السريع والمناطق المحاذية لسجن أبو غريب.

هذه الممارسات لم تقتصر على إزالة المساحات الخضراء، بل شملت أيضًا إخراج أصحاب الأراضي الأصليين بالقوة أو عبر وسائل غير مشروعة، ليتم بيعها لاحقًا لمشاريع استثمارية ذات طابع تجاري.

ويؤكد المواطنون أن هذه التعديات تسببت في تراجع الإنتاج الزراعي بشكل كبير، ما ينذر بأزمات اقتصادية واجتماعية مستقبلية، خصوصًا أن المنطقة تُعد إحدى أبرز مناطق الإنتاج الزراعي التي تغذي العاصمة بغداد بالمنتجات الأساسية.

لم تتوقف آثار هذه الظاهرة عند تراجع الإنتاج الزراعي فقط، بل امتدت إلى زعزعة البنية الاقتصادية والاجتماعية لسكان أبو غريب. إذ يعتمد عدد كبير من الأهالي على الزراعة كمصدر رئيسي للدخل، ومع استمرار عمليات التجريف والاستيلاء غير المشروع، يجد العديد منهم أنفسهم مهددين بفقدان أرزاقهم والاضطرار إلى مغادرة المنطقة بحثًا عن مصادر دخل بديلة.

ورغم تصاعد الشكاوى، فإن الجهات المحلية تبدو عاجزة عن وقف هذه التجاوزات، حيث لم تُتخذ إجراءات ملموسة لردع المتورطين أو لحماية الأراضي الزراعية من الاستغلال الجائر. هذا العجز دفع الأهالي إلى مناشدة رئاسة الوزراء للتدخل العاجل، مطالبين بتشكيل لجان تحقيقية تتابع ملف الاستيلاء على الأراضي ومحاسبة الجهات المسؤولة عن هذه الانتهاكات.

تأتي هذه الأزمة في وقت يواجه فيه العراق تحديات اقتصادية متزايدة، خاصة في قطاع الزراعة الذي يعاني من تراجع مستمر نتيجة الإهمال والتعديات. ومع تصاعد عمليات تحويل الأراضي الزراعية إلى مشاريع تجارية، تتعاظم المخاوف من تفشي أزمة غذائية قد تضر باستقرار السوق المحلية وتزيد من الاعتماد على الاستيراد الخارجي.

وتُعد قضية الاستيلاء على الأراضي الزراعية في أبو غريب نموذجًا صارخًا للتحديات التي تواجه المناطق الريفية العراقية، حيث تتداخل المصالح القوية مع ضعف الرقابة الحكومية، مما يستدعي قرارات حازمة وسريعة لإنهاء هذه الفوضى قبل أن تتحول إلى كارثة اقتصادية واجتماعية يصعب احتواؤها.

المصدر: بغداد اليوم

المصدر: وكالة بغداد اليوم