واشنطن تفرج عن 80 ألف وثيقة سريّة.. ماذا تضمّنت؟
تاريخ النشر: 19th, March 2025 GMT
كشفت الولايات المتحدة الأمريكية، “وثائق كانت مصنفة بأنها سرية تتعلق باغتيال الرئيس الأمريكي جون كينيدي، عام 1963، وشقيقه السياسي روبرت، والناشط في مجال حقوق السود مارتن لوثر كينغ”.
وجاء في منشور على موقع الأرشيف الوطني: “طبقًا لتوجيه الرئيس دونالد ترامب الصادر، في 17 مارس 2025، سيتم نشر جميع المعلومات السرية السابقة التي تشكل جزءًا من مجموعة اغتيال جون ف.
وبحسب وكالة “اسوشيتد برس”، “تم نشر الوثائق على الموقع الإلكتروني لإدارة المحفوظات والسجلات الوطنية الأمريكية، وجرى إصدار الغالبية العظمى من مجموعة الأرشيف الوطني التي تضم أكثر من 6 ملايين صفحة من السجلات والصور الفوتوغرافية والصور المتحركة والتسجيلات الصوتية والتحف المتعلقة بالاغتيال”.
وفي وقت سابق، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، “إن الإدارة ستصدر 80 ألف ملف”، مضيفا: “لدينا كمية هائلة من الورق. لديك الكثير من القراءة”.
ووفق الوكالة، “قدر باحثون أن ثلاثة آلاف سجل أو نحو ذلك لم يتم إصدارها ، سواء كليا أو جزئيا، والشهر الماضي، قال مكتب التحقيقات الاتحادي إنه اكتشف حوالي 2400 سجل جديد يتعلق بعملية الاغتيال”.
وأعرب الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، “أنه يؤيد الدعوة لإدراج الوثائق السرية المفرج عنها في روبوت الدردشة ChatGPT وطلب من الذكاء الاصطناعي الكشف عما إذا كانت وكالة المخابرات المركزية الأمريكية (CIA) قد قتلت الرئيس الأمريكي السابق”.
ولفت ماسك الانتباه إلى منشور لأحد المستخدمين على منصة التواصل “إكس”، حيث “تساءل عما إذا كان بإمكان أي شخص نسخ ولصق الوثائق السرية المفرج عنها حول اغتيال الرئيس السابق في ChatGPT والاستفسار عما إذا كانت وكالة المخابرات المركزية قد قتلت كينيدي”، ورد ماسك على المنشور برمزين تعبيريين: أحدهما يضحك والآخر بنسبة 100%”.
هذا “وتم اغتيال كينيدي في دالاس، تكساس، في 22 نوفمبر1963، بعد أن شغل منصب الرئيس لمدة تقل عن ثلاث سنوات، وأثبت التحقيق أن جريمة القتل ارتكبها لي هارفي أوزوالد بمفرده، وتم قتله بعد يومين من اعتقاله، واتضح أنه في عامي 1959-1960 عاش أوزوالد في الاتحاد السوفييتي، بل وعمل كعامل خراطة في أحد المصانع في مينسك، وتزوج من فتاة روسية، ثم غادرت معه إلى الولايات المتحدة. ونشأت نظريات عديدة حول من قد يستفيد من وفاة كينيدي”.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: أمريكا جون كينيدي دونالد ترامب
إقرأ أيضاً:
الجيل الديمقراطي: كلمة الرئيس السيسي وثيقة مبادئ تقطع الطريق على المتاجرين بالقضية الفلسطينية
قال المهندس إيهاب محمود، رئيس اللجنة الاقتصادية بحزب "الجيل الديمقراطي" بالإسكندرية، إن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن القضية الفلسطينية جاءت واضحة وحاسمة، وموضِّحة للموقف المصري الثابت الذي لم يتغير يومًا تجاه القضية الفلسطينية، أو حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، موضحًا أن حديث الرئيس لم يكن مجرد خطاب سياسي، بل كان بمثابة "وثيقة مبادئ" تُعيد ترتيب أولويات المنطقة، وتؤكد أن مصر لا تساوم في ثوابتها القومية والوطنية، وأنها تضع القضية الفلسطينية في صدارة أولوياتها، ليس فقط بوصفها قضية قومية، بل باعتبارها مقياسًا أخلاقيًا لعدالة المواقف العربية والدولية.
وأضاف "محمود"، في بيان، أن الرئيس السيسي أرسل رسائل قوية وواضحة لكل من يُراهن على تغيّر الموقف المصري، حيث أكد أن مصر لا تقبل التهجير، ولا تقبل توطين الفلسطينيين خارج أرضهم، ولا تقبل أي حلول تُنتج "سلامًا هشًّا" أو واقعًا مفروضًا على الشعب الفلسطيني بقوة السلاح أو بحصار سياسي، مشيرًا إلى أن حديث الرئيس حول معبر رفح والجهود المصرية الدؤوبة لإدخال المساعدات الإنسانية رغم العراقيل الأمنية والسياسية، يُجسّد بوضوح الدور التاريخي والإنساني الذي تقوم به الدولة المصرية بكل شرف، ويؤكد أن مصر تتحرك بدافع من مسؤوليتها القومية والأخلاقية تجاه الأشقاء الفلسطينيين، لا من منطلقات دعائية أو حسابات مصالح ضيقة.
وأوضح رئيس اللجنة الاقتصادية بحزب "الجيل الديمقراطي" بالإسكندرية، أن مصر كانت – ولا تزال – الدولة الأكثر التزامًا بإغاثة المدنيين في قطاع غزة، رغم التعنت الإسرائيلي ومحاولات التنصل من التزامات التهدئة، لافتًا إلى أن مصر فتحت معبر رفح أكثر من مرة في أوقات حرجة، وقدّمت قوافل طبية وإغاثية من خلال الهلال الأحمر المصري، إلى جانب تنسيقها الدائم مع المنظمات الدولية لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.
وأشار إلى أن مواقف مصر التاريخية لم تكن يومًا خاضعة للضغوط، وأن الرئيس السيسي يُعيد اليوم تجسيد هذا الدور بإرادة صلبة، تقوم على احترام حقوق الشعوب، وعدم الانسياق وراء الشعارات الزائفة أو المزايدات السياسية، موضحًا أن خطاب الرئيس السيسي جاء ليفصل بين "المواقف المبدئية" و"الدعوات التخريبية" التي تتستر وراء القضية الفلسطينية لتحقيق أجندات فوضوية داخل بعض الدول العربية.
وأكد أن حديث الرئيس كان بمثابة رد مباشر على محاولات جماعة الإخوان الإرهابية وداعميها في الداخل والخارج لاستغلال معاناة الشعب الفلسطيني في تحريض الشارع المصري، والترويج لدعوات تظاهر لا تخدم إلا أجندات تخريبية، وتتعارض تمامًا مع روح القضية الفلسطينية ومع المصلحة الوطنية لمصر، مشددًا على أن مصر تتعامل مع القضية الفلسطينية من منطلق المسؤولية التاريخية والإنسانية، وليس من خلال مواقف انفعالية، مشيرًا إلى أن القيادة السياسية المصرية لا تعمل بردود الأفعال، بل تتحرك وفق رؤية استراتيجية تنطلق من الأمن القومي المصري، وتُحافظ على وحدة القرار العربي، وتسعى لتحقيق سلام عادل وشامل يضمن إقامة الدولة الفلسطينية على حدود 4 يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
وقال: "ما قاله الرئيس يقطع الطريق أمام أي محاولات للمتاجرة بالقضية، ويُعيد التأكيد على أن مصر، رغم كل التحديات الداخلية التي تواجهها، لم تتخلّ يومًا عن دعم الشعب الفلسطيني سياسيًا وإنسانيًا، ولم تتردد في تقديم المساعدات أو الضغط في المحافل الدولية لكسر الحصار عن غزة ووقف العدوان الغاشم".
ونوه بأن كلمة الرئيس السيسي لم تكن مجرد تصريح سياسي في ظرف إقليمي مأزوم، بل هي إعلان واضح بأن مصر لن تكون يومًا طرفًا في أية تسوية لا تقوم على العدل والشرعية، وأنها ستبقى – كما كانت دومًا – الحائط الأخير الذي تتكئ عليه القضية الفلسطينية في وجه محاولات التصفية أو التواطؤ، مؤكدًا أن مصر اليوم، في ظل قيادة حكيمة، لا تفرّط في أمنها، ولا تساوم على عروبتها، ولا تسمح لأي طرف أن يزايد على موقفها المشرّف، موضحًا أن ما نحتاجه اليوم ليس الصخب، بل الوعي، وكلمة الرئيس السيسي كانت درسًا في الوعي السياسي والوطني، وفي احترام الحق، والانحياز إلى العدالة، والدفاع عن الثوابت مهما كانت الضغوط.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة