الولايات المتحدة تنشر 80 ألف وثيقة سرية عن اغتيال كينيدي
تاريخ النشر: 19th, March 2025 GMT
وكالات
أعلنت الحكومة الأمريكية عن نشر 80,000 وثيقة تحتوي على 5 ملايين صفحة تتعلق باغتيال الرئيس جون كينيدي عام 1963، في واحدة من أكبر عمليات الكشف عن الوثائق السرية في تاريخ البلاد.
ورغم الإعلان، فإن الوثائق لن تكون متاحة فورًا، حيث طالب مدير المخابرات الأمريكية ووزير العدل بوضع خطة لنشرها خلال 15 يومًا نظرًا لضخامتها، وسط مخاوف من حجب بعض المحتويات لدواعٍ أمنية.
التسريبات الأولية تكشف أن منفذ الاغتيال، لي هارفي أوزوالد، كان تحت المراقبة من قبل الاستخبارات الأمريكية قبل الحادث، حيث زار سفارتي الاتحاد السوفيتي وكوبا في المكسيك، والتقى بمسؤول في الاستخبارات السوفيتية KGB متخصص في الاغتيالات. كما أشارت الوثائق إلى أن الاتحاد السوفيتي كان قلقًا من رد فعل أمريكي نووي بعد الحادث، وسعى لتهدئة الأوضاع سريعًا.
ومن بين المفاجآت، تلقي صحيفة بريطانية مكالمة مجهولة المصدر قبل الاغتيال بـ 25 دقيقة فقط تحذر من “حدث كبير” سيقع في أمريكا، إضافة إلى مكالمة أخرى تلقتها مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) تحذر من مقتل أوزوالد قبل وقوعه بساعات، لكنها لم تتخذ أي إجراءات لحمايته.
كما زعمت صحيفة شيوعية إيطالية أن وكالة الاستخبارات الأمريكية (CIA) قد تكون متورطة في اغتيال كينيدي.
الوثائق الجديدة تعيد الجدل حول الحادث، حيث تشير إحدى النائبات الأمريكيين إلى احتمال وجود أكثر من مطلق للنار على كينيدي، وهو ما يتناقض مع الرواية الرسمية التي تتهم أوزوالد فقط.
المصدر
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: اغتيال الولايات المتحده كينيدي
إقرأ أيضاً:
جمعية "مغرب المواطنة الرقمية" تنشر وثيقتها المرجعية مؤكدة استقلالها عن أي توجه سياسي
أعلنت جمعية « مغرب المواطنة الرقمية » التي يرأسها سليمان العمراني البرلماني السابق عن نشر وثيقتها المرجعية التي تؤكد على استقلاليتها ومنهج عملها. يأتي ذلك بعد مرور ستة أشهر على تأسيسها، الذي تم يوم 24 يناير 2026 بالرباط، مؤكدة أن هذه المحطة تمثل بداية لترسيخ مشروع مدني يهدف إلى مواكبة التحول الرقمي بالمغرب وتعزيز قيم المواطنة الرقمية.
وأوضحت الجمعية، في بلاغ أن تأسيسها جاء بعد مسار من الإعداد شاركت فيه عشرات الكفاءات والخبراء من أساتذة جامعيين ودكاترة باحثين ومهندسين ومحامين وأطباء وصيادلة وفاعلين إعلاميين وأطر إدارية وطلبة جامعيين، اجتمعوا حول رؤية مشتركة لتعزيز الثقافة الرقمية وخدمة الصالح العام.
وبحسب الوثيقة التأسيسية، ترتكز هوية الجمعية على عدد من المبادئ، في مقدمتها خدمة المصلحة العليا للوطن والمواطنين، والاستقلالية التامة عن أي توجيه سياسي أو نقابي، واعتماد العمل التطوعي ونكران الذات أساساً للانخراط والعمل داخلها.
وتحدد الورقة التأسيسية أربعة أهداف استراتيجية تؤطر عمل الجمعية، تتمثل في بناء الثقافة والمواطنة الرقمية وترسيخ الثقة الرقمية، والتأهيل والإدماج الرقميين لفائدة المواطنين، ودعم التحول الرقمي للمؤسسات، والانفتاح على التجارب الدولية المقارنة.
كما تشخص الوثيقة عدداً من التحديات التي تواجه مسار التحول الرقمي بالمغرب، من بينها ضعف التأهيل الرقمي للمجتمع، وعدم كفاية الجهد العمومي لتعبئة المواطنين للانخراط في التحول الرقمي، إضافة إلى محدودية جودة وتسويق الخدمات العمومية الرقمية وضعف استعمالها من قبل المواطنين، معتبرة أن نجاح السياسات الرقمية يظل رهيناً ببناء الثقة وتعزيز قابلية الاستعمال والتمكن من التكنولوجيا.
وخلال الأشهر الستة الماضية، انصب عمل المكتب التنفيذي على استكمال البناء المؤسساتي للجمعية، من خلال اعتماد القانون الأساسي والنظام الداخلي وميثاق المنخرطين، فضلاً عن إرساء الهوية البصرية والسياسة الإعلامية والنظام المعلوماتي للجمعية.
وعلى مستوى الأنشطة العمومية، نظمت الجمعية لقاءين افتراضيين تناول الأول موضوع « صمود الاتصالات » (Résilience Télécom)، فيما خصص الثاني لاستعراض التجربة الرقمية الإستونية باعتبارها إحدى التجارب الدولية الرائدة في مجال التحول الرقمي.
وتنص الوثيقة التأسيسية كذلك على اعتماد الجمعية خمس آليات رئيسية في عملها، تشمل التأطير الميداني، والتأطير الإعلامي، وإنتاج الدراسات والأبحاث، وإبرام الشراكات، والتسويق والتواصل، إلى جانب إنجاز دراسات لتقييم السياسات الرقمية، وتطوير مؤشرات وطنية لقياس جودة الخدمات الرقمية، وتعزيز مشاركة المجتمع المدني في مواكبة التحول الرقمي.
وأعلنت جمعية « مغرب المواطنة الرقمية » نشر وثيقتها التأسيسية بثلاث لغات، بهدف التعريف بمشروعها المجتمعي وتوسيع النقاش العمومي حول رهانات المواطنة الرقمية، معربة عن أملها في أن يسهم ذلك في الارتقاء بالفعل الجمعوي وتعزيز مسار التحول الرقمي بالمغرب.