معركة القانون والدبلوماسية.. القصة الكاملة لتحرير طابا
تاريخ النشر: 19th, March 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تُعد ذكرى 19 مارس 1989 واحدة من أهم المحطات في تاريخ مصر الحديث، حيث شهد هذا اليوم استعادة مدينة طابا ورفع العلم المصري فوق أرضها، إيذانًا بانتهاء آخر فصول الصراع المصري الإسرائيلي بعد حرب أكتوبر 1973. ورغم أن الحرب أعادت لمصر سيادتها على معظم أراضي سيناء، فإن طابا كانت الاستثناء الأخير الذي تطلب معركة دبلوماسية وقانونية امتدت لسنوات حتى استعادت مصر حقها كاملًا.
تقع مدينة طابا في أقصى شمال خليج العقبة، وهي منطقة استراتيجية تمتاز بموقعها الفريد وطبيعتها الخلابة، مما جعلها مطمعًا للقوى الاستعمارية عبر التاريخ.
وبعد توقيع اتفاقية كامب ديفيد عام 1978، بدأت إسرائيل في الانسحاب التدريجي من سيناء، لكنها أبقت على طابا، بحجة أنها ليست ضمن الأراضي المصرية التي يشملها الاتفاق.
المعركة القانونية لاستعادة طابابعد فشل المفاوضات المباشرة بين مصر وإسرائيل بشأن طابا، لجأت القاهرة إلى التحكيم الدولي كخيار سلمي لاسترداد الأرض.
وفي 29 سبتمبر 1988، أصدرت هيئة التحكيم الدولية حكمها التاريخي الذي قضى بأحقية مصر في طابا، وألزم إسرائيل بالانسحاب منها.
وفي 19 مارس 1989، تحقق النصر الدبلوماسي المصري عندما تسلمت مصر أرض طابا رسميًا، ورفع الرئيس الأسبق حسني مبارك العلم المصري فوقها، إيذانًا باستعادة آخر شبر من الأرض المصرية المحتلة.
دروس وعبر من تحرير طاباالانتصار بالحرب والدبلوماسية: كما استعادت مصر أرضها بالسلاح في حرب أكتوبر، استعادت طابا بالحكمة والقانون الدولي.التلاحم الوطني: لعبت جميع مؤسسات الدولة دورًا في استرداد طابا، من الجيش إلى الدبلوماسية والمحامين المصريين.أهمية توثيق الحدود: كان للخرائط والمستندات التاريخية دور حاسم في إثبات أحقية مصر في الأرض.طابا اليوم.. رمز للنصر والتنميةأصبحت طابا من أبرز الوجهات السياحية في مصر، حيث تشتهر بشواطئها الخلابة، ومنتجعاتها الراقية، وموقعها المثالي للغوص والاستجمام، كما أنها تظل رمزًا للكرامة الوطنية والانتصار الدبلوماسي الذي حققته مصر بالحكمة والصبر.
وقد خاضت مصر عبر تاريخها العديد من المعارك الدبلوماسية لاستعادة أراضيها والدفاع عن سيادتها الوطنية، مؤكدة أن القوة لا تقتصر على السلاح فقط، بل تمتد إلى قاعات المفاوضات والمحاكم الدولية، فمن مفاوضات جلاء الاحتلال البريطاني إلى معركة التحكيم الدولي لاستعادة طابا، أثبتت الدبلوماسية المصرية قدرتها على انتزاع الحقوق بالحجة والقانون.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اتفاقية كامب ديفيد أرض الفيروز استعادة طابا حرب أكتوبر 1973 رفع العلم المصري
إقرأ أيضاً:
القصة الكاملة وراء سجن "الأكيلانس".. ترند المياه الفاسدة بين الرأي العام وقبضة الأمن
تصدرت أنباء القبض على شباب الأكيلانس صانعي محتوى المياه المعدنية الملوثة في مصر، ترندات مواقع التواصل الإجتماعي، حيث انقسمت آراء المواطنين بين مؤيد ومعارض لحبسهم بتهمة التشكيك في سلامة المنتجات الغذائية، مشيرين إلى أن المواطن هو هو الخاسر الوحيد في هذه الأزمة لأنه لا يزال يرغب في الإطمئنان على سلامة هذه المنتجات التي شككوا بسلامتها وهو الدور المنوط به الجهات الرقابية.
بدأت القصة حينما ظهر مجموعة شباب بمقطع فيديو يطلقون على نفسهم لقب “الأكيلانس”، زعموا خلاله بأن أشهر ماركات المياه المعدنية التي نتناولها يوميًا ملوثة، في حين أوصوا بتناول مياه الصنبور التي ثبت علميًا خلوها من أي شوائب أو ملوثات بحسب تقارير التحاليل المعملية التي أجروها على المياه.
انتشرت فيديوهات الأكيلانس على مختلف مواقع التواصل الإجتماعي، ما دفع الأهالي والمواطنين بتوجيه استغاثة عاجلة للمعنيين بالأمر وعلى رأسهم الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجهاز حماية المستهلك ووزارة الداخلية، مطالبين بضرورة توضيح حقيقة الأمر، خاصًة وأن كافة التصريحات التي تصدر عنهم موثقة بتحاليل رسمية حسب روايتهم.
فجر "الأكيلانس" من خلال صفحتهما الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي الأشهر “فيس بوك”، مفاجأة من العيار الثقيل خلال حلقتهما الأخيرة المخصصة لفحص جودة مياه الشرب في مصر، حيث كشفت التحاليل المعملية المعتمدة عن كوارث صحية في بعض أشهر علامات المياه المعدنية المعبأة، في حين أثبتت مياه "الصنبور" الحكومية نقائها وخلوها من أي شوائب.
مفاجأة مدوية بشأن مياه “الحنفية”
على الرغم من إشارة الأكيلانس إلى أسماء شركات المياه المعدنية برموز مجهولة لا تمت لأسماء الشركات الحقيقية بصلة، إلا أن رواد مواقع التواصل الإجتماعي نجحوا في تفسير معانيها المقصودة.
وبحسب تصريحاتهما، اعتمد الأكيلانس في تحقيقهما الاستقصائي على سحب عينات عشوائية من الأسواق وتحليلها في معامل معتمدة من "الإيجاك" (المجلس الوطني للاعتماد)، مرتكزاً على ثلاثة محاور رئيسية: التحليل الميكروبيولوجي (العد البكتيري ورصد مسببات الأمراض)، الخواص الفيزيائية (اللون والطعم والرائحة)، والتحليل الكيميائي (نسب الأملاح والمعادن).
توصيات عاجلة من الأكيلانس بشأن مياه الشرب في مصر
أوصى الأكيلانس المواطنين بضرورة إعادة النظر في ثقتهم المطلقة بالمياه المعبأة، خاصة القوارير الكبيرة التي قد تعاني من سوء التخزين والتعقيم.
كما نصحوا بغلي مياه الصنبور، مشيرين إلى أن هذا الأمر هو أضمن وسيلة والأكثر صحة وأمان للقضاء على أي شكوك، بدلاً من دفع أموال طائلة في شراء زجاجة مياه معدنية أو قارورة بلاستيكية.
القبض على الأكيلانس بتهمة التشكيك في سلامة المنتجات الغذائية بمصر
بعد ساعات قليلة من انتشار الفيديو، أعلنت وزارة الداخلية في بيان رسمبي، عن القبض على شباب الأكيلانس، والذي جاء كالآتي: ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، القبض على صانعي محتوى بعد تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن التشكيك في سلامة المنتجات الغذائية ومدى صلاحيتها للاستخدام.
وبالفحص أمكن تحديد الظاهران بمقاطع الفيديو المشار إليها، وهما المشهوران بـ سلطانجي والإكسلانس، مقيمان بمحافظة دمياط.
وبمواجهتهما أقرا بإجراء تحليل لبعض المنتجات الغذائية بعدد من المعامل للتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية وتصوير مقاطع الفيديو المشار إليها بمنزل أحدهما، ونشرها على صفحتهما بمواقع التواصل الاجتماعي بغرض زيادة نسب المشاهدات وتحقيق مكاسب مادية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.
رغم إعلان وزارة الداخلية عن القبض على شباب الأكيلانس أصحاب فيديو تلوث المياه المعدنية المعبأة في مصر، إلا أن الأمر زاد من قلق وشكوك بعض المواطنين ما دفعهم لمطالبة الجهات الرقابية المختصة، بسحب عينة عشوائية من المنتجات التي ذكروها في الفيديوهات وشككوا في سلامتها الغذائية بغرض طمأنة الشعب المصري.
مطالب لوزارة الصحة بسحب عينات عشوائية من المنتجات الغذائية المذكورة بالفيديو وتحليلها في المعامل الحكومية لطمأنة الناس
وفي هذا الصدد، أشار رواد السوشيال ميديا إلى واقعة مشابهة حدثت في فرنسا عام 2004، وهي: “في فرنسا في ٢٠٢٤ في نشطاء من السوشيال ميديا حللوا المياه المعدنية لشركة بيريه التابعه لنسلته ولقوا نفس البكتريا اللي الاكيلانس اتكلم عنها بكتيريا الفضلات”.
وأضاف: “الدولة هناك اتحركت وخدت عينات عشوائية من متاجر كتير ولقت أن معظم المية صالحة ومش كل الزجاجات فيها الموضوع ده وان البكتريا موجودة في زجاجات معينة تم إنتاجها في فترة من ١٠ ل ١٤ مارس ف الشركة سحبت ٢ مليون زجاجة من السوق”.
وتابع: “أصدرت حينها وزارة الصحة بيان يوضح للشعب نتائج التحقيقات”، مشيرين إلى أن الموضوع بسيط ومن الممكن تنفيذه في مصر والأغلبية العاقلة المتزنة هدفها الوحيد هو التأكد من جودة الأكل والشرب.
في الوقت نفسه، طالب البعض الجهات الرقابية بسحب عينات عشوائية من المنتجات التي تم ذكرها وتحليلها في المعامل المرجعية الحكومية لطمأنة الناس وحماية صحتهم بعد كل ما أثير، مشيرين إلى أنه في نهاية الأمر المواطن المصري لم يستفد بأي شيء بل زادت الشكوك والقلق بداخله، وخرجت الشركات محصنة من أي اتهامات وطعنت في نتائج التحاليل.
بعد رواج فيديو.. شرطة بشار توقف ثلاثة أشخاص نشروا أخبار كاذبة