الرئيس السيسي يجتمع بمدبولي ووزير الاتصالات ومدير الأكاديمية العسكرية
تاريخ النشر: 19th, March 2025 GMT
عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن الرئيس السيسي يجتمع برئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير الاتصالات ومدير الأكاديمية العسكرية المصرية.
. الرئيس السيسي يناقش تطورات الأوضاع في غزة مع أمير الكويت
وفي سياق آخر أكد المتحدث العسكري الرسمي للقوات المسلحة العميد أ.ح غريب عبد الحافظ، أن القوات المسلحة جاهزة للتصدي لكافة التحديات التي تحيط بالدولة المصرية، كونها لا تأخذ في اعتبارها إلا سياسة الحفاظ على الأمن القومي المصري، مشددا على أن موقف القوات المسلحة ثابت من منطلق حرصها على الأمن القومي للدولة.
المتحدث العسكري
وقال المتحدث العسكري إن هناك نشاطا مكثفا لكل أفراد القوات المسلحة للاطمئنان على جاهزية القوات مطمئنا الجميع بأن القوات المسلحة جاهزة للتصدي والتعامل مع أي تهديدات وكافة التحديات.
وشدد المتحدث العسكري في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط، على أن الاصطفاف الوطني خلف القيادة السياسية خلال المرحلة الراهنة يعد هو الضمان الحقيقي لتجاوز كل التحديات التي تواجه الدولة المصرية، مشيرا في هذا الصدد إلى أهمية "الوعي" الذي يتمتع به الشعب المصري فعليا خلال الفترة الحالية في تعاطيه مع التحديات الراهنة.
القضية الفلسطينية
كما شدد المتحدث العسكري على أن موقف القيادة السياسية تجاه القضية الفلسطينية واضح وثابت ولم يتغير منذ عام 1948، وهو التأكيد على ضرورة إقامة الدولة الفلسطينية على حدود 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، لضمان أمن واستقرار المنطقة.
وأوضح المتحدث العسكري أن تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه يعني تصفية القضية الفلسطينية، مشيرا إلى أن مصر تواجهها تحديات مستمرة على كافة الاتجاهات الاستراتيجية.
تسليح الجيش المصري
وأضاف المتحدث العسكري، أن الدولة المصرية كانت متيقظة تماما لهذا الوضع الذي وصلنا إليه، لذلك حرصت القوات المسلحة على تطوير قدرتها ونظمها التسليحية على مدار السنوات العشر الماضية، واجهنا انتقادا كبيرا بسبب صفقات التسليح وإنشاء القواعد العسكرية خلال الفترات السابقة، ولكننا كنا نرى ما يلوح في الأفق من مخططات، خاصة في فترة ما بعد 2011، وهو ما أثبتته التطورات الراهنة التي أكدت أن المعركة الحالية هي "معركة وجود".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الرئيس السيسي السيسي مصطفى مدبولي مدبولي وزير الاتصالات المزيد المتحدث العسکری القوات المسلحة الرئیس السیسی
إقرأ أيضاً:
الرئيس السيسي يصدق على تعديل قانون مجلس الشيوخ
نشرت المطبعة الأميرية عبر موقعها الإلكتروني، قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020.
وسبق ووافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، نهائيا، على مشروع قانون مقدم من النائب عبد الهادي القصبي، وأكثر من عُشر عدد أعضاء مجلس النواب عن أحزاب "مستقبل وطن، الشعب الجمهوري، حماة وطن، إلى جانب عدد من النواب المستقلين من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين" بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020.
تعديل أحكام قانون مجلس الشيوخوقالت اللجنة التشريعية بالمجلس في تقريرها إن مشروع القانون يستهدف تحقيق توازن في عملية التمثيل النيابي فـي ظـل الزيادة التي أصابت التعداد السكاني وجداول قيد الناخبين، مع الالتزام بأن التساوي بين أعداد الناخبين الذين يُمثلهم النائب في كل دائرة لا يمكن أن يكون تساويًا حسابيًّا مطلقًا، وإنما يكفي أن تكون الفروق بين هذه وبين المتوسط العام لأعداد من يُمثلهم النائب على مستوى الدولة في حدود المعقول. أمـا عدالة تمثيل المحافظات، فتقتضي أن تُمثَّل كل محافظات الدولة في مجلس الشيوخ، بصـرف النظر عن عدد سكانها.
وجاء مشروع القانون مكونا من ثلاث مواد، على النحو التالي:
المادة الأولى: تضمنت استبدال نصوص المواد أرقام (۳) الفقرة الأولى، ٤/ الفقرة الثانية، ١١ الفقرتين الثانية والرابعة) من قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم (١٤١) لسنة ۲۰۲۰. وقد شمل هذا التعديل إعادة توزيع عدد المقاعد المخصصة لنظام القوائم المغلقة وعدد دوائره (٤) دوائر على مستوى الجمهورية، بحيث يُخصَّص لدائرتين من الدوائر الأربع عدد (۱۳) مقعدًا لكل منهما - بعدما كان (١٥) مقعدًا في التقسيم السابق – وعـــدد (۳۷) مقعدًا لكل من الدائرتين الأخريين - بعدما كان (٣٥) مقعدًا في التقسيم السابق، كمـا هو وارد في التعديل الوارد على الفقرة الأولى من المادة (۳)، ويهدف هذا التعديل إلى تحقيق التوازن في توزيع المقاعد بين الدوائر بما يتماشى مع متوسط التمثيل النيابي. وشمل التعديل أيضا زيادة قيمة التأمين الواجب أداؤه عند الترشح في الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردي ليصبح ثلاثين ألف جنيه، بدلًا من عشرة آلاف جنيه، كما رفعت قيمة التأمين للترشح بنظام القوائم لتبلغ تسعة وثلاثين ألف جنيه للقائمة المخصص لها (۱۳) مقعدًا، ومائة وأحد عشر ألف جنيه للقائمة المخصص لها (۳۷) مقعدًا، بواقع ثلاثة ألاف جنيـه عـن كـل مترشح بالقائمة، وذلك على النحو الوارد في تعديل الفقرتين الثانية والرابعة من المادة (١١).
ونصت المادة الثانية على استبدال الجدولين المرافقين لمشروع القانون المعروض بالجدولين المرافقين لقانون مجلس الشيوخ القائم، بما يكفل التوزيع العادل للمقاعد بين الدوائر، وفقًا لمتوسط التمثيل النيابي.
أما المادة الثالثة فهي مادة النشر، وتنص على أن يُعمل بهذا القانون اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة