«محمد بن راشد للفضاء» يفتح باب التسجيل في برنامج أبحاث علوم الفضاء 2025
تاريخ النشر: 19th, March 2025 GMT
دبي - وام
أعلن مركز محمد بن راشد للفضاء عن فتح باب التسجيل في برنامج أبحاث علوم الفضاء للطلبة الجامعيين 2025، والذي يهدف إلى إعداد وتأهيل جيل جديد من الكفاءات الإماراتية في مجالات علوم وهندسة الفضاء.
يمتد البرنامج الصيفي لمدة ثمانية أسابيع، من يونيو حتى أغسطس 2025، ويوفر للطلبة الإماراتيين في تخصصات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات فرصة لاكتساب خبرات بحثية متقدمة تحت إشراف نخبة من الخبراء والمتخصصين، بالتعاون مع أبرز المؤسسات الأكاديمية والبحثية.
ويستهدف البرنامج طلبة البكالوريوس الإماراتيين المتوقع تخرجهم ابتداءً من خريف 2025 وما بعده.
وسيُتاح للمشاركين فرصة تنفيذ أبحاثهم في مؤسسات أكاديمية مرموقة، منها جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية، وجامعة الشارقة، وجامعة نيويورك أبوظبي، والمركز الوطني لعلوم وتكنولوجيا الفضاء، ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا. وسيتعاون الطلبة المقبولون مع باحثين وخبراء في مجالات متعددة، تشمل أبحاث علوم الأرض والكواكب، والعلوم الجيومكانية، والاستشعار عن بُعد، وصحة الإنسان في الفضاء، ونمو بلورات البروتين في الفضاء، والأبحاث الهندسية.
كما سيشاركون في مخيم تحضيري قبل بدء البرنامج، بهدف التعرف على محاور الأبحاث والمشرفين لضمان تجربة أكاديمية متكاملة.
وقال سعود كرمستجي، مدير إدارة الاتصال الإستراتيجي والشؤون الخارجية في مركز محمد بن راشد للفضاء إن برنامج أبحاث علوم الفضاء للطلبة الجامعيين يهدف إلى ربط المعرفة الأكاديمية بالتطبيق العملي، عبر منح الطلبة الإماراتيين فرصة العمل ضمن بيئات بحثية متقدمة. ومن خلال هذه التجربة، نحرص على تنمية مهاراتهم التقنية والفكرية، وإعدادهم للمساهمة في مسيرة الابتكار والريادة العلمية لدولة الإمارات.
وأضاف يعكس هذا البرنامج التزام المركز بتطوير جيل من الباحثين القادرين على دعم الطموحات الوطنية في مجال الفضاء فيما لا يزال باب التسجيل في البرنامج مفتوحاً حتى 14 أبريل 2025، ويمكن للطلبة المهتمين تقديم طلباتهم عبر الرابط التالي: https://www.mbrsc.ae/mbrevents/.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات مركز محمد بن راشد للفضاء إمارة دبي محمد بن راشد أبحاث علوم
إقرأ أيضاً:
كيف يحفز برنامج المساندة التصديرية الجديد تعظيم القيمة المضافة؟ برلماني يجيب
أشاد النائب محمد السلاب، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب وعضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، بإطلاق البرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية لعام 2025/2026، والذي أعلنت عنه وزارتا الاستثمار والتجارة الخارجية والمالية، مؤكدًا أنه يمثل نقلة نوعية في دعم الصناعات الوطنية وتعزيز مكانة مصر على خريطة التجارة الدولية.
وأوضح السلاب أن مضاعفة مخصصات البرنامج لتصل إلى 45 مليار جنيه تعكس إرادة سياسية واضحة في دعم الصادرات باعتبارها قاطرة النمو الاقتصادي، وتمثل توجهًا استراتيجيًا نحو تحقيق مستهدفات الدولة بمضاعفة الصادرات بنسبة 14% سنويًا.
كما أشاد بتخصيص 7 مليارات جنيه كموازنة مرنة تُوجّه للمنتجات ذات القدرة على تحقيق طفرة تصديرية سريعة، ما يعزز قدرة مصر على الاستجابة السريعة لاحتياجات السوق العالمية واقتناص الفرص الواعدة.
كذلك، يتضمن البرنامج تشجيعًا خاصًا للمنتجات ذات التعقيد الاقتصادي المرتفع، لا سيما في قطاعات الكيماويات والصناعات الهندسية، ما ينعكس إيجابًا على رفع القيمة المضافة وتحفيز الاستثمارات الأجنبية في صناعة المكونات ومدخلات الإنتاج.
وأشار إلى أن البرنامج في صورته الجديدة أتاح رفع النسب الأساسية للدعم بنحو 50%، كما تم تصميمه بما يراعي خصوصية كل قطاع، من خلال توزيع الموارد بناءً على معايير تشمل القيمة المضافة، والطاقة الإنتاجية، وعدد العاملين، بما يعزز الإنتاج المحلي ويوفر فرص تشغيل جديدة.
وذكر أن الصناعات الهندسية حصلت على 18% من مخصصات الدعم، وهي نفس النسبة المخصصة للصناعات الغذائية، بينما نالت كل من الحاصلات الزراعية والصناعات الكيماوية نسبة 16%.
وأضاف أن البرنامج أتاح أيضًا زيادات في نسب المساندة تتراوح بين 9% و15% حسب معدلات النمو في الصادرات القطاعية، إلى جانب حوافز إضافية للمناطق التصديرية في صعيد مصر، بما يسهم في تنشيط الحركة الصناعية وجذب الاستثمارات إلى جنوب البلاد.
ونوّه السلاب بأن التزام البرنامج بالشفافية وسرعة الصرف، من خلال سداد المستحقات خلال 90 يومًا، يُعد سابقة إيجابية تسهم في تحسين السيولة المالية للمصدرين وتُمكنهم من التوسع في الأسواق العالمية.
كما أشاد بتوجه الدولة نحو دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، من خلال تخصيص 60% من دعم المشاركة في المعارض الدولية لها، مقابل 40% للشركات الكبرى، إلى جانب تشجيع الصناعات ذات المكون المحلي المرتفع.
وأكد رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب أن البرنامج الجديد يُمثل ركيزة أساسية في تحسين مناخ الاستثمار الصناعي والتصديري، لا سيما مع التزام الدولة بسداد جزء كبير من المتأخرات التصديرية والتي تُقدّر بـ60 مليار جنيه، ما يُعيد الثقة في منظومة دعم الصادرات ويحفز القطاع الصناعي على مزيد من النمو.
وشدد السلاب على أن لجنة الصناعة ستبقى في تواصل دائم مع مجتمع المصدرين لمتابعة تنفيذ البرنامج فور بدء العمل به في يوليو المقبل، والعمل على حل أية تحديات قد تطرأ، بما يضمن تحقيق أقصى استفادة ممكنة، ويعزز القدرة التنافسية لمصر في الأسواق الدولية.
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس