ملك الأردن: استئناف إسرائيل لهجماتها على غزة خطوة بالغة الخطورة
تاريخ النشر: 19th, March 2025 GMT
المناطق_واس
أكد ملك الأردن عبدالله الثاني، أن استئناف إسرائيل لهجماتها على غزة يعد خطوة بالغة الخطورة تضيف مزيدًا من الدمار إلى الوضع الإنساني الحالي المتردي.
جاء ذلك خلال تصريحات صحفية مشتركة في باريس, اليوم, مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.
أخبار قد تهمك بعد مقتل موظف أممي في غزة.. غوتيريش يطالب بـ”تحقيق كامل” 19 مارس 2025 - 8:28 مساءً مقتل موظفين بالأمم المتحدة في غارة إسرائيلية على غزة 19 مارس 2025 - 8:09 مساءًودعا العاهل الأردني المجتمع الدولي للتحرك الفوري من أجل استعادة وقف إطلاق النار في غزة، وتنفيذ جميع مراحله, مشددًا على أن استمرار الهجمات الإسرائيلية ومنع دخول المساعدات والمياه والكهرباء إلى غزة خطوات تصعيدية تهدد حياة أهالي القطاع الذين يعيشون واقعًا صعبًا، مؤكدًا ضرورة الاستئناف الفوري لدخول المساعدات.
ولفت النظر إلى أن تهجير الفلسطينيين في الضفة الغربية وغزة يهدد بتوسع الصراع وزيادة عدم الاستقرار بالمنطقة، مطالبًا بوقف التصعيد الخطير في الضفة الغربية، الذي تسبب بتهجير أكثر من 40 ألف فلسطيني في هذا العام.
وفي شأن سوريا، أكد العاهل الأردني أن بلاده تريد أن ترى سوريا مستقرة وموحدة، مؤكدًا دعم جهود سوريا في الحفاظ على أمنها واستقرارها ووحدة أراضيها وحماية مواطنيها.
من جهته قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون: “إن الفرنسيين والأوروبيين جاهزون للإسهام في خطة إعادة إعمار غزة التي تقدم بها القادة العرب”, وسنناقش ذلك غدًا في المجلس الأوروبي، وهذا الوقت المناسب لتطوير مقاربة سياسية لهذا الأمر”.
وأشار ماكرون إلى أن الخطة تقترح إطارًا موثوقًا وضمانات أمنية وحكومات جديدة، ومن شأن هذا العمل أن يسهم في تعزيز وقف إطلاق النار.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: إسرائيل غزة ملك الأردن
إقرأ أيضاً:
الأردن يرفض دعوات إسرائيلية لضم الضفة الغربية المحتلة
عمان- أعرب الأردن، مساء الأربعاء 2 يوليو 2025، عن "رفضه القاطع وإدانته" للدعوات الإسرائيلية إلى ضم الضفة الغربية الفلسطينية المحتلة.
جاء ذلك في بيان للخارجية الأردنية، بعد تصريح لوزير العدل الإسرائيلي ياريف ليفين، الأربعاء، قال فيه إن "الوقت حان لفرض السيادة" على الضفة الغربية.
وأدانت الوزارة بـ"أشد العبارات التصريحات الخطيرة الصادرة عن أعضاء في الحكومة الإسرائيلية، وآخرها تصريحات وزير العدل الداعية إلى فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة".
وشددت على أن "هذه التصريحات تعتبر خرقا فاضحا للقانون الدولي، والتزامات إسرائيل، باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال في الأرض الفلسطينية".
كما أنها "اعتداء مرفوضا على حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران (يونيو) 1967 وعاصمتها القدس المحتلة" وفق الوزارة.
وأكدت أنه "لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة".
ومنذ عقود تحتل إسرائيل فلسطين وأراضي في سوريا ولبنان، وترفض الانسحاب منها وقيام دولة فلسطينية مستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، على حدود ما قبل حرب 1967.
وشدد متحدث الخارجية الأردنية سفيان القضاة، في البيان، على أن الدعوات إلى ضم الضفة "تعكس سياسات الحكومة الإسرائيلية المتطرفة، وممارساتها اللاشرعية المستمرة في الضفة الغربية من اقتحامات وبناء مستوطنات وتوسيعها".
وتؤكد الأمم المتحدة أن الاستيطان في الأراضي المحتلة "غير قانوني"، وتحذر من أنه يقوض إمكانية معالجة الصراع وفقا لمبدأ حل الدولتين، وتدعو إسرائيل منذ عقود إلى وقفه دون جدوى.
"القضاة" أردف أن ممارسات إسرائيل "انتهاك واضح لقرارات الشرعية الدولية، وعلى رأسها قرار مجلس الأمن 2334".
وهذا القرار تبناه المجلس عام 2016، ويطالب إسرائيل بوقف الاستيطان في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، ويؤكد عدم شرعية إنشاء مستوطنات بالأرض المحتلة منذ 1967.
كما أن ممارسات إسرائيل تنتهك "الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية (يوليو/ تموز 2024)، الذي أكد ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وعدم قانونية بناء المستوطنات الاستعمارية، وبطلان كل إجراءات ضم الأرض الفلسطينية المحتلة"، وفق "القضاة".
وحذر "القضاة" من "تبعات استمرار إسرائيل في سياساتها التصعيدية"، وأكد أن "جميع الإجراءات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة غير شرعية وباطلة جميعها".
ودعا المجتمع الدولي إلى "تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، وإلزام إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، بوقف عدوانها على غزة وانتهاكاتها في الضفة الغربية".
كما دعا إلى "توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وتلبية حقوقه المشروعة في إقامة دولته المستقلة على خطوط الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس المحتلة".
وأكد أن ذلك هو "السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والشامل الذي يضمن الأمن والاستقرار في المنطقة".
وبالتوازي مع الإبادة بقطاع غزة، صعد الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة، بما فيها القدس الشرقية، ما أدى إلى مقتل 988 فلسطينيا على الأقل، وإصابة نحو 7 آلاف آخرين، وفق معطيات فلسطينية.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 تشن إسرائيل حرب إبادة جماعية بغزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.
وخلفت الإبادة، بدعم أمريكي، أكثر من 191 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم عشرات الأطفال.
مسلحون قبليون يقتلون اثنين من أبناء همدان في الجوف