عاجل ...الجامعة العربية تكشف عن أدوات المواجة مع إسرائيل ردا على المجازر الإسرائيلية في غزة
تاريخ النشر: 19th, March 2025 GMT
دعا مجلس جامعة الدول العربية، في ختام دورته غير العادية على مستوى المندوبين اليوم الأربعاء، إلى تقديم الدعم المالي والسياسي للخطة العربية التي اعتمدتها القمة العربية بشأن التعافي وإعادة الإعمار في قطاع غزة، بما يضمن تثبيت الشعب الفلسطيني على أرضه، والتصدي لمحاولات تهجيره، وتمكينه من ممارسة حقوقه. كما حث المجلس الدول ومؤسسات التمويل الدولية والإقليمية على سرعة تقديم الدعم المالي اللازم لتنفيذ الخطة.
وطالب المجلس جميع دول العالم بالوفاء بالتزاماتها القانونية كافة لضمان احترام القانون الدولي، وعدم التواطؤ في انتهاكاته، وحظر التعامل الاقتصادي والعسكري مع قوة الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني.
إدانة المجازر ضد الفلسطينيين
وأدان المجلس بشدة إسرائيل، قوة الاحتلال غير القانوني، واستئنافها للقصف الوحشي والمجازر المروعة ضد المدنيين الفلسطينيين، ضمن جرائم العدوان والإبادة الجماعية والتطهير العرقي التي ترتكبها بحق الشعب الفلسطيني، بما في ذلك الاستهداف المتعمد والممنهج للمدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، والذي راح ضحيته أكثر من 400 شهيد ومئات الجرحى من الأطفال والنساء والمدنيين.
وأكد أن إمعان إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، في ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني، على مدار 17 شهرًا متواصلة، واستئناف الجريمة خلال شهر رمضان المبارك، شهر الرحمة والمغفرة وأعظم الشهور عند العرب والمسلمين، يشكل انتهاكًا صارخًا للحقوق الإنسانية والشرائع السماوية، وإهانةً لشعور العالمين العربي والإسلامي.
وندد المجلس بالرد الإسرائيلي على رسالة السلام والأمن والاستقرار التي تضمنها قرار القمة العربية، من خلال ارتكاب إسرائيل، قوة الاحتلال غير القانوني، المزيد من المجازر الوحشية المروعة بحق المدنيين الفلسطينيين، محذرًا من أن إسرائيل تنسف أي فرصة أو مبادرة للسلام الشامل والعادل في المنطقة، على أساس القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية لعام 2002، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني.
وأعرب المجلس عن الإدانة الشديدة للعدوان والتطهير العرقي الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك تدمير مخيمات اللاجئين الفلسطينيين وتهجير أهلها قسرًا من بيوتهم، والاستيطان الاستعماري غير القانوني، والإرهاب الاستيطاني، والفصل العنصري، وهدم المنازل، ومصادرة الأراضي، وتدمير البنى التحتية، والاقتحامات العسكرية للمدن والقرى والمخيمات الفلسطينية، وانتهاك حرمة الأماكن المقدسة، مؤكدًا الرفض القاطع لكل محاولات تهجير الشعب الفلسطيني داخليًا أو خارجيًا، وخطط وسياسات ضم أجزاء من الضفة تحت أي مسمى أو ذريعة، وتفكيك الوحدة الجغرافية والديمغرافية للأرض الفلسطينية.
التنديد بممارسات سلطات السجون الإسرائيلية ضد الأسرى الفلسطينيين
وأدان المجلس بشدة الممارسات اللاإنسانية الممنهجة التي تطبقها سلطات السجون الإسرائيلية ضد الأسرى الفلسطينيين، وتنفيذ الإعدامات الميدانية بحق عدد منهم، وممارسة أقسى أنواع التعذيب والتجويع والتنكيل والاعتداءات الجنسية بحقهم، والإهمال الطبي الشديد، الذي أدى لاستشهاد أعداد متزايدة منهم. كما طالب المجتمع الدولي والمنظمات الدولية المعنية بالدخول إلى جميع مراكز الاعتقال والتعذيب الإسرائيلية، للوقوف على حقيقة ما تمارسه إسرائيل بحق الأسرى الفلسطينيين.
وطالب المجلس جميع الدول والمنظمات الدولية والإقليمية، بما فيها مجلس الأمن، باتخاذ إجراءات وعقوبات تلزم إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، بالوقف الفوري وغير المشروط لإطلاق النار وارتكاب الجرائم ضد الشعب الفلسطيني، وضمان نفاذ المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى جميع مناطق قطاع غزة، تنفيذًا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بما فيها القرار 2735 (2024)، وتنفيذ جميع التدابير المؤقتة الواردة في أوامر محكمة العدل الدولية لمنع أعمال الإبادة الجماعية.
مطالبة واشنطن بالضغط على الاحتلال لوقف إطلاق النار
كما دعا مجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الإدارة الأمريكية للضغط على إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، من أجل تنفيذ جميع مراحل اتفاق وقف إطلاق النار، الذي نتج عن الوساطة المصرية القطرية الأمريكية، والعودة فورًا لتنفيذ المرحلتين الثانية والثالثة من الاتفاق، وانسحابها من جميع مناطق قطاع غزة، وفك الحصار عنه، بشكل يضمن النفاذ الآمن وغير المشروط والكافي والآني للمساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية دون إعاقة، وتوزيع تلك المساعدات في جميع أنحاء القطاع، وتسهيل عودة أهالي القطاع إلى مناطقهم وديارهم.
وأكد المجلس ضرورة ملاحقة جميع المسؤولين الإسرائيليين عن الانتهاكات الجسيمة والجرائم التي ارتكبتها إسرائيل، قوة الاحتلال غير القانوني، بحق الشعب الفلسطيني، من خلال آليات العدالة الدولية والوطنية، والتذكير بأن تلك الجرائم لا تسقط بالتقادم، وتحميل إسرائيل المسؤولية القانونية والمادية والأخلاقية عن جرائمها في غزة وسائر الأرض الفلسطينية المحتلة.
كما شدد على ضرورة تنفيذ الرأيين الاستشاريين لمحكمة العدل الدولية بشأن القضية الفلسطينية، وتنفيذ قرار الجمعية العامة بشأن الرأي الاستشاري الأخير للمحكمة بخصوص عدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي وضرورة إنهائه فورًا، واحترام حق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في تقرير المصير، داعيًا جميع الدول إلى الامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، على النحو الوارد في الرأي الاستشاري، وقرار الجمعية العامة ذي الصلة.
وطالب جميع الدول بالتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية في تنفيذ مذكرات الاعتقال التي أصدرتها بحق مجرمي الحرب الإسرائيليين، وعدم تسييس قرارات المحكمة، ودعمها العاجل لإنصاف الضحايا ومنع إفلات المجرمين من العقاب، فالعدالة المتأخرة هي ظلم وعدم عدالة.
تفعيل قرارات القمة العربية الإسلامية بكسر الحصار على غزة
ودعا المجلس إلى تفعيل قرارات القمة العربية الإسلامية، بكسر الحصار المفروض على قطاع غزة، وفرض إدخال قوافل مساعدات إغاثية إنسانية عربية وإسلامية ودولية، والسماح بدخول المنظمات الدولية إلى القطاع، وحماية طواقمها، وتمكينها من القيام بدورها بشكل كامل، ودعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، مشددًا على أن خلق الظروف المعيشية الطاردة للسكان، من خلال التدمير واسع النطاق، والعقاب الجماعي، والتجويع، ومنع وصول الغذاء ومواد الإغاثة، هي صورة من صور جريمة الإبادة الجماعية، وفقًا لميثاق روما المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية، وكذلك اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948.
وطالب المجتمع الدولي بتنفيذ القرارات ذات الصلة بحماية المدنيين الفلسطينيين، لا سيما قراري مجلس الأمن رقم 904 (1994) ورقم 605 (1987)، وقرار الجمعية العامة A/RES/ES-10/20 (2018) للأمم المتحدة حول حماية المدنيين الفلسطينيين، وحث دول ومؤسسات المجتمع الدولي على المشاركة في حماية المدنيين الفلسطينيين، وتشكيل آلية عملية وفعالة لتنفيذ ما جاء في قرار الجمعية العامة، وتقرير السكرتير العام للأمم المتحدة، الذي تضمن خيارات قابلة للتطبيق لحماية المدنيين الفلسطينيين.
كما دعا المجلس إلى دعم رؤية الرئيس الفلسطيني محمود عباس بشأن تحقيق الوحدة الوطنية، على قاعدة الالتزام بمنظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وبرنامجها السياسي والتزاماتها الدولية، ومبدأ النظام الواحد والقانون الواحد والسلاح الشرعي الواحد، وتمكين حكومة دولة فلسطين من تولي مسؤوليات الحكم في قطاع غزة، في إطار الوحدة السياسية والجغرافية للأرض الفلسطينية المحتلة
المصدر: مأرب برس
كلمات دلالية: المدنیین الفلسطینیین الإبادة الجماعیة الشعب الفلسطینی الجمعیة العامة القمة العربیة قوة الاحتلال غیر القانونی قطاع غزة تنفیذ ا بما فی
إقرأ أيضاً:
جامعة الدول العربية.. حين يكون الترشيح إعلانا للانسحاب!
لا أعرف مصدر الخبر الذي انتشر عن نية مصر ترشيح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الحكومة الحالي، لموقع الأمين العام لجامعة الدول العربية.. كما لا أعرف مصدر خبر عزم المملكة العربية السعودية على المنافسة على الموقع، ونقل مقر الجامعة إلى الرياض!
فقد أصبحنا نستيقظ على أخبار وأحداث تنشر على منصات التواصل الاجتماعي على نطاق واسع، فلا تعرف أول من نشر، ومن نقل عن من، فحتى العامة صاروا يعتبرون أنفسهم صحفيين يلهثون خلف السبق الصحفي، ومن هنا يأتي الإعلان عن وفاة نجم ما وهو على قيد الحياة، وكأن هناك جهة ما توزع جوائز على من يفوزون بجائزة السبق الصحفي، بل إن منهم من إذا سئلوا عن مصدر معلوماتهم ردوا بعدم جواز سؤالهم، وهي عبارة مستوحاة من مقولة: لا يُسألُ الصحفي عن مصدره!
ولظروف منطقتنا الخاصة يجري الالتزام نصا بمثل بهذه القاعدة، فلا يدلي الصحفي باسم مصدره ولو لقيادته في الصحيفة التي يعمل بها، وعندما سأل أحد أساتذتنا رؤساء التحرير أحد المحررين عن مصدره في معلومة حساسة، ورد الزميل بهذا "الأكلشيه"، علق عليه: هذا باعتباري زبونا!
فالإعلام في العالم المتقدم طور هذه القاعدة، كأن يكون اسم المصدر لدى اثنين من قيادات الوسيلة الإعلامية لأن الأمر يخص مصداقيتها، وقد تلزم النظم القانونية بالإفصاح عن اسم المصدر الذي ضلل الصحيفة أو الصحفي بمعلومة غير صحيحة، أو بوثائق مزورة!
بيد أن الأمور لدينا تسير في اتجاه مختلف صارت فيه السطوة لمنصات التواصل الاجتماعي، وبدلا من أن يقوم الصحفيون بضبط الإيقاع، صاروا جزءا من حالة الفوضى، فالخبر يُنقل للمواقع الصحفية من منصات التواصل، والمواقع تنقل عن بعضها، دون إعلان ذلك، فإذا أردت التأكد من صحة خبر ما، فوجئت بأن دم القتيل ضاع بين القبائل!
مدبولي.. الخيار البائس:
العلاقات المصرية السعودية ليست على ما يرام، وكثيرا ما مرت بحالة الفتور هذه، فيحدث التقارب ثم يعود الفتور مرة أخرى، وهذا ما يعطي مصداقية لأي كلام يقال من أن الرياض سوف تزاحم القاهرة داخل الجامعة العربية، كما يعطي إشارة بأنها قد تكون تسريبات مقصودة، لكن يظل خبر دراسة ترشيح مصطفى مدبولي يوحي بأنه صحيح، وإن لم نعرف مصدره، فلا يمكن أن يكون ترشيحه لإغاظة أحد، لأن أي منافس حقيقي على منصب الأمين العام لجامعة الدولة العربية سيسعده هذا الخيار البائس!
في مقال سابق نشرت أن تفكيرا في الدوائر المصرية لاستبدال مدبولي بالفريق كامل الوزير، لكن لم أسمع بفكرة ترشيح رئيس الحكومة الحالي لمنصب الأمين العام للجامعة العربية، وإن لم أستبعده، لكني أراه خيارا كان جائزا قبل عشر سنوات، عندما كانت السلطة الحالية تعيش انتصاراتها وتجد دعما من الإقليم، ومن لم يقتنع به مرشحا وجد من يدير معه حوارا للقبول بهذا الخيار شديد البؤس، لرجل ارتبط اسمه بمرحلة انهيار أداء الخارجية المصرية، فتصرف كما لو كان عضوا في لجنة السياسات بالحزب الوطني تحت رئاسة أحمد عز!
بيد أن كل وقت وله أذان، وفي عهد مبارك عندما وجد تمردا من الأشقاء على احتكار دولة المقر للمنصب، رغم أن هناك شخصيات معتبرة من خارجها مثل الجزائري الأخضر الإبراهيمي والأردني الأمير الحسن، فإن أمينا نصح مبارك بأن يقطع الطريق باختيار عمرو موسى، صاحب الكاريزما، لهذا الموقع!
ولم يكن عمرو موسى الاختيار المناسب لمبارك، وهو الذي قرر عزله من منصب وزير الخارجية، بعد أغنية شعبان عبد الرحيم "أحب عمرو موسى.. وأكره إسرائيل"، وربما هناك من وشى لمبارك عن تزايد شعبية الوزير في الأوساط عامة، بما يجعله بديلا مريحا له في المستقبل، لكن مبارك عندما أدرك أن مصر قد تخسر موقع الأمين العام للجامعة، تجرع السم بهذا الاختيار!
قصة السفير نبيل العربي:
الأمر نفسه تكرر بعد الثورة، ففي فترة حكم المجلس العسكري، يبدو أن وزير الدفاع المشير محمد حسين طنطاوي لم يكن يقدر الموقف التقدير الصحيح، فوقع اختياره على مصطفى الفقي ليحل محل عمرو موسى الذي قرر الاستقالة والترشح لمنصب رئيس الجمهورية!
وبدا عجبا أن يختار المشير شخصا كمصطفى الفقي بعد الثورة، وهو محسوب على دولة مبارك، ليرشحه لهذا الموقع، وبدا كما لو كان يعاند الأوضاع التي استجدت، فهناك ثورة كان من تجلياتها أن يصبح هو من يحل ويعقد، ولا يجوز له أن يفكر بعقلية الوزير الذي ينتمي للعهد البائد، فإن فعل ورشح الفقي، فإن العالم العربي ليس عساكر مراسلة في كتيبته، وأعلنت قطر المنافسة بمرشح لها، له ثقله، وكانت قادرة على حشد التأييد له، لولا أن المشير تراجع عن هذا الخيار، فمن لا يرى من الغربال أعمى، ورشح شخصية ثقيلة بحجم السفير نبيل العربي!
وكان العربي من أصحاب الوزن الثقيل في السلك الدبلوماسي، ولهذا كان المجلس العسكري يرشحه لمنصب رئيس الجمهورية في البداية، وكان ينافسه على ذلك الوزير السابق منصور حسن، وهذه المرحلة سقطت من ذاكرة الثورة المصرية!
ففي بداية توليه السلطة، كان المجلس الأعلى للقوات المسلحة يرى نفسها مخولا باختيار رئيس يحوز على الإجماع بين القوى السياسية، لكنه كان يفعل في هذه الفترة بدون تنسيق، فيدفع باسم نبيل العربي فيلقى تأييدا من الإخوان والوفد (أقوى حزبين حينذاك)، ثم يدفع باسم منصور حسن فيجد تأييدا من الإخوان والوفد، الأمر الذي استنكرتُه، ورأيت أن المجلس العسكري ليس مخولا باختيار خليفة مبارك، ولا يجوز للقوى السياسية أن تتعامل مع كل خيار عن بعد على قاعدة هذا ربي هذا أكبر، ولا بد من أن يكون هذا بتوافق واتفاقات وليس فرضا من أعلى، وأن على المجلس العسكري أن يغادر غير مستأنس لحديث، وكنت في هذا أعبر عن الطهر الثوري، ولم يكن مثل هذا الموقف المتشدد يليق بنصف ثورة صنعناها!
والذي حدث بعد ذلك أن رؤية المجلس العسكري تطورت، ومد في الفترة الانتقالية مدا، وبدا المشير كما لو كان يريد الاستمرار، لكن المظاهرات التي لم تتوقف وحدث فيها هرج ومرج، دفعته لتحديد موعد الانتخابات والهروب غير المنظم، فلم يكن له مرشح، وكان كل ما يشغله ألا يكون اللواء عمر سليمان هو رئيس الجمهورية، وعندما وجد المنافسة وقد انحصرت بين الدكتور محمد مرسي والفريق أحمد شفيق، لم يكن متحمسا لنجاح الأخير، لأنه لم يكن سيقبل ما يخطط له المشير من الشراكة في الحكم، فترك الأمور تجري في أعنتها!
أعتذر لهذه الاستطراد لأنني اكتشفت أن كثيرين لا يتذكرون المرحلة الأولى من الثورة عندما كان الدكتور نبيل العربي أحد خيارات المجلس العسكري للرئاسة، وهو مع هذا الثقل تم ترشحيه لموقع الأمين العام لجامعة الدول العربية؛ لأن خروج المنصب لدولة أخرى غير دولة المقر إجراء كاشف عن تراجع دور مصر في المنطقة، لذا فكان الحرص على الدفع بشخصيات من الوزن الثقيل، مهما كان الموقف منها (كما في حالة عمرو موسى)، وهذا هو بيت القصيد!
مدبولي.. هو الانتحار:
فليس من الذكاء في شيء ومصر في وضع لا يخفى على أحد، وفي تراجع للدولة والمكانة، أن تقدم على عملية انتحار باختبار الدكتور مصطفى مدبولي لهذا الموقع، الأمر الذي كان يمكن أن يحدث قبل عشر سنوات، عندما كانت دول في الإقليم ترى أن دورها يدعم تجربة الحكم الجديدة، ولن يكون هذا بسحب امتياز منها، فكان القبول بمرشحها أحمد أبو الغيط، وهو من أصحاب القامات المنخفضة!
وبعيدا عن صحة خبر أن السعودية تفكر في المنافسة على الموقع، فإن ترشيح مصطفى مدبولي في ظل هذه الأجواء التي لا تخف على أحد سيكون عملية استفزاز ليس لها ما يبررها، قد يدفع دولا أخرى للمنافسة، وفي هذه الأجواء قد تضمن هذه الدول نجاح مرشحها بقليل من المشاورات!
وهناك من يرون أن الجامعة لا تقدم ولا تؤخر، وهذا صحيح، فهي تعبير عن العجز العربي، وهناك من لا يرون بأسا لذلك من إغلاقها بالضبة والمفتاح، وهذا هو العبث بعينه، والذي يدفع له في كثير من الأحيان تشويش في العقول لفكرة المعارضة للنظام القائم، نتج عنه تصور أن الأزمة مع مصر، وليس الخلاف مع النظام القائم أنه يعمل على تراجع مكانة مصر، وهو ما ينبغي أن يغضبنا!
لقد انبعث أشقاها ليؤكد على اتجاه آخر، من العبث تصوير صاحبه مدفوعا لذلك بالتمويل الخارجي، عندما يدعو الناشط المسيحي عماد جاد إلى انتقال الجامعة العربية إلى السعودية فمنها ومن اليمن جاء العرب. والخطوة القادمة ستكون الدعوة بعودة العرب من حيث جاؤوا، عودة إلى موشح أن مصر بلد المسيحيين أصلا، وهم ذاتهم الأشخاص الذين يقولون مرة بقبطيتها (بمعناها الديني)، وفرعونيتها (بالاحتكام للسلالة)، فالمهم ألا تكون مصر "العربية"، أو أن دينها الإسلام!
إن أول الرقص حنجلة!
x.com/selimazouz1
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس