تغير ألوان البحيرات في العالم.. اضطراب كبير بالنظام البيئي
تاريخ النشر: 19th, March 2025 GMT
على مدار الأربعين عاما الماضية، تغير لون غالبية بحيرات العالم، وفقًا لدراسة جديدة، حللت الدراسة 32 مليون صورة التقطتها الأقمار الصناعية لأكثر من 67 ألف بحيرة، ويُعتقد أن التغيرات الكبيرة في النظم البيئية للبحيرات هي السبب.
البحيرات مكونات أساسية للنظام البيئي للأرض، فهي توفر موائل للأنواع المائية والبرية، وتدعم التنوع البيولوجي، وتساعد في الحفاظ على التوازن البيئي، كما أنها ضرورية لتوفير مياه الشرب، ودعم الزراعة، والتأثير على المناخ من خلال تأثيرها على درجة الحرارة والرطوبة والعمليات الجوية.
يعد لون البحيرات مؤشرا مهما على صحتها، إذ تكشف درجاتها المختلفة عن الحالة البيئية للبحيرات والعمليات الفيزيائية والكيميائية الجارية فيها.
في دراسة نشرت بمجلة Water Resources Research، قام فريق من الباحثين بتحليل 32 مليون صورة التقطتها الأقمار الصناعية لأكثر من 67 ألف بحيرة من عام 1984 فصاعدا.
بعد مقارنة بيانات المناخ والسكان، وجد الباحثون أن 14% فقط من البحيرات المدروسة حافظت على ثبات ألوانها مع مرور الوقت.
اضطراب كبير في النظام البيئي
ويشير تغير ألوان العديد من البحيرات إلى اضطراب كبير في النظام البيئي ناجم عن تغيرات في جودة المياه، وتركيزات الطحالب، وتدفق المواد العضوية المذابة، وعوامل أخرى مساهمة.
ووفقًا لتشنج دوان، الباحث في الجغرافيا الطبيعية بجامعة لوند: “تُظهر نتائجنا وجود علاقة قوية بين تغيرات ألوان البحيرات وتغير المناخ والتأثير البشري، وقد اكتشفنا أن 60% من البحيرات شهدت تغيرات ملحوظة في ألوانها”.
ألوان البحيرات تختلف باختلاف موقعها
تختلف ألوان البحيرات باختلاف موقعها، تتواجد البحيرات الزرقاء بشكل رئيسي في المناطق الواقعة على خطوط العرض الشمالية، بينما تكثر البحيرات الخضراء في المناطق المكتظة بالسكان الواقعة على خطوط العرض الوسطى، مثل جنوب أوروبا، أما البحيرات المائلة إلى الحمرة والأصفر فتتواجد بشكل رئيسي في نصف الكرة الجنوبي.
في الدراسة وجد الباحثون أن معظم البحيرات قد تحولت نحو أطوال موجية أقصر (نحو الأزرق) على مدى الأربعين عامًا الماضية.
وتشير البحيرة ذات اللون الأزرق عمومًا إلى مياه أكثر صفاءً، وقد تعكس حالة بيئية أكثر صحة، مع أن هذا يختلف باختلاف الخصائص الطبيعية للبحيرة ومحيطها.
ومع ذلك، فإن التغيرات الكبيرة في لون البحيرة قد تشير إلى اضطرابات بيئية، مثل زيادة الأحمال الغذائية أو عوامل أخرى تؤثر على الخصائص الفيزيائية والكيميائية الحيوية لمياه البحيرة. وكانت الاختلافات بين المناطق ملحوظة.
يقول دوان: “أظهرت البحيرات في مناطق خطوط العرض العليا، مثل أمريكا الشمالية وشمال أوروبا، تغيرًا أكثر وضوحًا في اللون مقارنةً بتلك الموجودة عند خط الاستواء وفي نصف الكرة الجنوبي، لا نعرف سبب ذلك تحديدًا، يشير هذا التباين الإقليمي إلى أن تغير المناخ والنشاط البشري يؤثران على النظم البيئية بطرق معقدة ومحلية.
رسم خرائط عالمية لألوان البحيرات
من خلال رسم خرائط عالمية لألوان البحيرات، تُسلّط الدراسة الجديدة الضوء على كيفية تأثير تغيّر المناخ والنشاط البشري على النظم البيئية للبحيرات، مما يُؤثّر بشكل كبير على إنتاج الغذاء وإمدادات المياه والترفيه، إن فهم هذه التغييرات يُساعد المجتمعات وصانعي السياسات على اتخاذ قرارات مدروسة بشأن إدارة موارد المياه والحفاظ عليها وحماية البيئة.
وعلاوة على ذلك، تظهر الدراسة كيف يمكن للاستشعار عن بعد المستند إلى الأقمار الصناعية أن يكون أداة قابلة للتطوير وفعالة من حيث التكلفة لرصد التغير البيئي بمرور الوقت، وهو أمر بالغ الأهمية للتنمية المستدامة في عالم سريع التغير.
ويقول دوان: “إن النهج القائم على الاستشعار عن بعد يقدم حلاً لمراقبة جودة المياه والاستقرار البيئي على المدى الطويل، ما يسمح بالتدخل المبكر”.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اضطراب النظام البيئي المزيد تغیر ا
إقرأ أيضاً:
ماذا تغير في تركيا بعد عام من بدء عودة السوريين إلى بلادهم؟
أنقرة- في عام واحد، شهدت تركيا أوسع موجة عودة طوعية للاجئين السوريين منذ اندلاع الأزمة قبل أكثر من عقد، وذلك في أعقاب انهيار نظام بشار الأسد في ديسمبر/كانون الأول 2024.
ووفق بيانات رسمية صادرة عن وزارة الداخلية التركية وإدارة الهجرة، عاد أكثر من 578 ألف سوري إلى بلادهم في الفترة ما بين انهيار النظام السابق وديسمبر/كانون الأول الحالي، ضمن برنامج العودة الآمنة والمنظمة الذي تشرف عليه أنقرة.
وبذلك يرتفع إجمالي عدد السوريين العائدين منذ عام 2016 إلى نحو مليون و318 ألف شخص، في تحول لافت على صعيد ملف اللجوء.
تحولات سكانيةأظهرت المدن التركية الكبرى، وفي مقدمتها إسطنبول وغازي عنتاب وهاتاي، أبرز ملامح التغير الديمغرافي الناتج عن موجة العودة الواسعة للسوريين خلال العام الجاري، ووفق بيانات رسمية صادرة عن إدارة الهجرة التركية، سجلت هذه المدن تراجعا ملحوظا في أعداد السوريين المقيمين على أراضيها.
ففي إسطنبول، انخفض عدد السوريين من نحو 481 ألفا في مايو/أيار الماضي إلى حوالي 417 ألفا بنهاية نوفمبر/تشرين الثاني الماضي. أما في غازي عنتاب، فتراجع العدد من 386 ألفا إلى 333 ألفا، بينما شهدت هاتاي انخفاضا من نحو 195 ألفا إلى ما يقارب 154 ألفا خلال الفترة نفسها.
وانعكس هذا الانخفاض بشكل مباشر على ضغط الخدمات العامة في تلك الولايات، لا سيما في قطاعات التعليم والصحة، فقد أشارت بلديات محلية إلى تراجع الكثافة الصفية في المدارس الحكومية نتيجة انخفاض عدد التلاميذ السوريين، إلى جانب انخفاض ملحوظ في أعداد المراجعين من اللاجئين في المستشفيات والمراكز الصحية.
وتأتي هذه التحولات في سياق أوسع يتمثل في تراجع نسبة السوريين الخاضعين للحماية المؤقتة من إجمالي سكان تركيا إلى نحو 3.16% في نهاية 2024، في حين تشير التقديرات إلى أن هذه النسبة واصلت الانخفاض خلال العام الجاري.
أثرت عودة مئات الآلاف من اللاجئين السوريين بشكل مباشر ومزدوج على سوق العمل التركي والبنية الخدمية، حيث أسهمت من جهة في تخفيف الضغط عن قطاعات تشهد منافسة متزايدة على الوظائف، لكنها من جهة أخرى كشفت عن فجوات حادة في قطاعات اقتصادية اعتمدت لسنوات على العمالة السورية، خاصة في ولايات الجنوب ذات النشاط الصناعي الكثيف.
إعلانففي ولاية غازي عنتاب، التي تعد أبرز المتضررين من موجة العودة، أكد رئيس غرفة تجار الخياطة والنسيج علي كومورجو أن أكثر من نصف ورش النسيج اضطرت إلى الإغلاق بسبب فقدان شريحة واسعة من العمال السوريين، الذين كانوا يشكلون عماد هذا القطاع.
وفي السياق ذاته، أشار رئيس غرفة صناعة الأحذية في الولاية، محمد أمين إينجه، إلى أن نحو 10 آلاف عامل سوري غادروا القطاع خلال العام، مما أدى إلى نقص كبير في الأيدي العاملة المدربة، وترك أثرا واضحا على وتيرة الإنتاج في واحد من أكبر القطاعات الصناعية في المنطقة.
تداعيات هذا النقص طالت أيضا مصانع صغيرة اضطرت إلى التوقف مؤقتا عن العمل، في حين لجأت مصانع أكبر إلى حلول جزئية، كتوظيف عمال جدد أو زيادة الاعتماد على القوى العاملة التركية، وإن دون القدرة الكاملة على تعويض المهارات والخبرات التي غادرت.
من جانبها، أعلنت وزارة العمل إطلاق دراسة موسعة شملت 17 قطاعا، عبر استبيان استهدف 16 ألف منشأة في أنحاء البلاد، بهدف تقييم أثر عودة السوريين على المشهد العمالي، ورصد الفجوات التي خلّفها خروج أعداد كبيرة من اليد العاملة، لا سيما في قطاعات الإنتاج والخدمات.
وبالتوازي، كشفت وسائل إعلام مقربة من الحكومة عن إستراتيجية وطنية جديدة للتوظيف تمتد حتى عام 2028، تتضمن خططا لاستقدام عمالة أجنبية مدروسة من دول آسيا الوسطى وأفريقيا، لتغطية النقص المسجل في قطاعات حيوية مثل البناء والنسيج والصناعات الخفيفة.
كما لم تستبعد مصادر رسمية إمكانية منح بعض العمال السوريين المهرة تصاريح عمل طويلة الأجل أو إقامات دائمة إن أثبتوا كفاءة واستقرارا، في إطار معالجة ميدانية لحاجة السوق، دون أن يمس ذلك بالمبدأ الإستراتيجي الأساسي وهو تشجيع العودة الطوعية.
تحول سياسيشهد الخطاب السياسي التركي خلال العام الجاري انعطافا لافتا في تعاطيه مع ملف اللاجئين السوريين، إذ تراجعت نبرة التصعيد التي كانت تهيمن على الجدل العام في السنوات الماضية، لتحل محلها لغة أكثر توافقا، ترتكز على دعم العودة الطوعية وتأكيد احترام كرامة العائدين.
فحزب الشعب الجمهوري، الذي لطالما تمسك بخطاب يطالب بإعادة اللاجئين عبر التنسيق مع دمشق، عدل من نبرته بعد انهيار النظام السابق، وأعرب زعيمه أوزغور أوزال -منذ الأيام الأولى لتحول الوضع السوري- عن ترحيبه بالتطورات، داعيا إلى تشكيل حكومة انتقالية سورية جامعة تهيئ الظروف لعودة آمنة.
في المقابل، رأت قيادة حزب العدالة والتنمية الحاكم في موجة العودة تأكيدا على سلامة نهجها، في حين تجلى هذا الخطاب الرسمي كذلك داخل أروقة البرلمان، حيث خفتت لهجة السجالات التقليدية حول "طرد اللاجئين".
يرى الباحث التركي في شؤون الهجرة حيدر شان أن التغيرات التي طرأت في تركيا خلال عام من بدء موجة العودة الواسعة للسوريين لا تقاس فقط بحجم العائدين، بل بما أحدثته هذه الظاهرة من إعادة تموضع سياسي ومؤسسي واجتماعي داخل الدولة التركية.
إعلانويؤكد شان للجزيرة نت أن ما جرى أعاد صياغة علاقة الدولة بالمجتمع المضيف والمجتمع السوري معا، إذ بدأت أنقرة -لأول مرة منذ بدء الأزمة السورية- في التعامل مع ملف العودة بوصفه متغيرا حاكما في سياسات التخطيط الحضري، وسوق العمل، والأنظمة الخدمية، لا مجرد بند إنساني أو أمني.
ويشدد شان على أن فقدان اليد العاملة السورية شكل اختبارا لتركيبة سوق العمل التركي، التي لم تكن قد استعادت توازنها بعد جائحة كورونا وأزمة الليرة.
ويشير إلى أن قياس الأثر هنا يجب ألا يقتصر على معدلات البطالة، بل يمتد إلى الإنتاجية القطاعية، وديناميكيات الأجور، ومؤشرات الاستدامة في الصناعات التي كانت تعتمد على عمالة مرنة ومنخفضة الكلفة.
ويتابع شان أن التحول السياسي في الخطاب، سواء من المعارضة أو الحكومة، يعكس ما يسميه بـ"نهاية مركزية خطاب اللجوء" في المعارك الانتخابية، وهو تحول يحتاج إلى تحليل مضمون منهجي للخطاب السياسي والإعلامي عبر أدوات تحليل كيفي وكمي، لفهم إلى أي مدى بات الرأي العام يتعاطى مع السوريين كملف سياسي، لا كقضية توتر قومي.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟