الإصلاح والنهضة يشيد بتوجيهات الرئيس السيسي بشأن إعادة صياغة رؤية مستقبلية للإعلام والدراما
تاريخ النشر: 20th, March 2025 GMT
أشاد الدكتور هشام عبد العزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي التي أعلن عنها رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بشأن إعادة صياغة رؤية مستقبلية للإعلام والدراما المصرية، مؤكدًا أن هذه الخطوة تأتي استجابة طبيعية لردود أفعال المجتمع المصري، الذي لمس فجوة واضحة بين القيم الحقيقية التي تمثل الهوية المصرية وبين ما يعرض على الشاشات.
وأضاف أن تشكيل مجموعة عمل متخصصة لهذه المهمة يعكس اهتمام القيادة السياسية بتعزيز المحتوى الإعلامي والدرامي ليكون أكثر تعبيرًا عن واقع المجتمع المصري، وأكثر دعمًا للقيم الإيجابية التي يحتاجها الأفراد، وخاصة الأجيال الجديدة.
وأكد عبد العزيز أن الدراما والإعلام لهما دور أساسي في تشكيل الوعي المجتمعي، ونقل صورة واقعية عن الحياة المصرية، مع الحفاظ على الهوية الثقافية والأخلاقية. وأوضح أن هناك حاجة ملحة إلى إنتاج أعمال فنية تبرز القيم الإيجابية، وتعكس التنوع الحقيقي للمجتمع المصري، دون التركيز المفرط على الصور النمطية أو المشاهد التي لا تعبر عن النسيج الوطني المصري الأصيل. وقال: "الإعلام والدراما يجب أن يكونا أدوات بناء، لا مجرد منصات للترفيه، ويجب أن يعكسا الروح الحقيقية للمجتمع المصري بتاريخه وقيمه الأصيلة."
تشكيل رؤية جديدة للإعلاموأشار رئيس حزب الإصلاح والنهضة إلى أن تشكيل رؤية جديدة للإعلام والدراما يتطلب مشاركة جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك صناع المحتوى، والمفكرين، والمجتمع المدني، لضمان إنتاج أعمال ذات رسالة هادفة تواكب تطلعات المجتمع المصري وتراعي التحديات التي يواجهها. كما شدد على ضرورة وجود معايير واضحة تضمن التوازن بين حرية الإبداع والمسؤولية المجتمعية، بحيث لا يتم التضحية بالقيم الأخلاقية والثقافية لصالح الإثارة أو جذب المشاهدات.
واختتم عبد العزيز تصريحه بالتأكيد على أن حزب الإصلاح والنهضة يدعم أي جهود تهدف إلى تطوير الإعلام والدراما بما يخدم المجتمع المصري، ويعزز الوعي الوطني، ويقدم صورة حقيقية تعكس تاريخ وثقافة وحضارة مصر العريقة. وأضاف أن هذه الخطوة يجب أن تكون بداية لمرحلة جديدة من الإعلام الهادف، الذي يساهم في بناء الإنسان المصري، وتعزيز انتمائه لوطنه، ويعمل على إبراز النماذج الإيجابية التي تلهم الأجيال القادمة بدلاً من تسليط الضوء فقط على الظواهر السلبية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإصلاح والنهضة هشام عبد العزيز حزب الإصلاح والنهضة عبد الفتاح السيسي مصطفى مدبولي المزيد الإصلاح والنهضة المجتمع المصری
إقرأ أيضاً:
الرئيس السيسي يصدق على تعديل قانون مجلس الشيوخ
نشرت المطبعة الأميرية عبر موقعها الإلكتروني، قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020.
وسبق ووافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، نهائيا، على مشروع قانون مقدم من النائب عبد الهادي القصبي، وأكثر من عُشر عدد أعضاء مجلس النواب عن أحزاب "مستقبل وطن، الشعب الجمهوري، حماة وطن، إلى جانب عدد من النواب المستقلين من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين" بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020.
تعديل أحكام قانون مجلس الشيوخوقالت اللجنة التشريعية بالمجلس في تقريرها إن مشروع القانون يستهدف تحقيق توازن في عملية التمثيل النيابي فـي ظـل الزيادة التي أصابت التعداد السكاني وجداول قيد الناخبين، مع الالتزام بأن التساوي بين أعداد الناخبين الذين يُمثلهم النائب في كل دائرة لا يمكن أن يكون تساويًا حسابيًّا مطلقًا، وإنما يكفي أن تكون الفروق بين هذه وبين المتوسط العام لأعداد من يُمثلهم النائب على مستوى الدولة في حدود المعقول. أمـا عدالة تمثيل المحافظات، فتقتضي أن تُمثَّل كل محافظات الدولة في مجلس الشيوخ، بصـرف النظر عن عدد سكانها.
وجاء مشروع القانون مكونا من ثلاث مواد، على النحو التالي:
المادة الأولى: تضمنت استبدال نصوص المواد أرقام (۳) الفقرة الأولى، ٤/ الفقرة الثانية، ١١ الفقرتين الثانية والرابعة) من قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم (١٤١) لسنة ۲۰۲۰. وقد شمل هذا التعديل إعادة توزيع عدد المقاعد المخصصة لنظام القوائم المغلقة وعدد دوائره (٤) دوائر على مستوى الجمهورية، بحيث يُخصَّص لدائرتين من الدوائر الأربع عدد (۱۳) مقعدًا لكل منهما - بعدما كان (١٥) مقعدًا في التقسيم السابق – وعـــدد (۳۷) مقعدًا لكل من الدائرتين الأخريين - بعدما كان (٣٥) مقعدًا في التقسيم السابق، كمـا هو وارد في التعديل الوارد على الفقرة الأولى من المادة (۳)، ويهدف هذا التعديل إلى تحقيق التوازن في توزيع المقاعد بين الدوائر بما يتماشى مع متوسط التمثيل النيابي. وشمل التعديل أيضا زيادة قيمة التأمين الواجب أداؤه عند الترشح في الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردي ليصبح ثلاثين ألف جنيه، بدلًا من عشرة آلاف جنيه، كما رفعت قيمة التأمين للترشح بنظام القوائم لتبلغ تسعة وثلاثين ألف جنيه للقائمة المخصص لها (۱۳) مقعدًا، ومائة وأحد عشر ألف جنيه للقائمة المخصص لها (۳۷) مقعدًا، بواقع ثلاثة ألاف جنيـه عـن كـل مترشح بالقائمة، وذلك على النحو الوارد في تعديل الفقرتين الثانية والرابعة من المادة (١١).
ونصت المادة الثانية على استبدال الجدولين المرافقين لمشروع القانون المعروض بالجدولين المرافقين لقانون مجلس الشيوخ القائم، بما يكفل التوزيع العادل للمقاعد بين الدوائر، وفقًا لمتوسط التمثيل النيابي.
أما المادة الثالثة فهي مادة النشر، وتنص على أن يُعمل بهذا القانون اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.