النزاهة تضبط موظفين في تربية نينوى بتهمة اختلاس أموال موظفين وهميين
تاريخ النشر: 20th, March 2025 GMT
مارس 20, 2025آخر تحديث: مارس 20, 2025
المستقلة/- أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الخميس، عن ضبط أربعة موظفين من المديرية العامة لتربية محافظة نينوى بتهمة اختلاس مبالغ مالية تعود لعشرة موظفين وهميين في ممثليَّة المديريَّة في محافظة أربيل. ووفقًا لبيان الهيئة، فإن التحقيقات كشفت عن قيام هؤلاء الموظفين باختلاس أموال تعود لأسماء وهمية مسجلة في سجلات المديرية.
تمكنت هيئة النزاهة من كشف العملية بعد إجراء تحقيقات ميدانية بالتعاون مع محكمة تحقيق نينوى المختصة بقضايا النزاهة، حيث تم تشكيل فريق عمل ميداني من مديرية تحقيق نينوى لمتابعة وتقصي الحقائق بشأن هذه المخالفات. ونتيجة لهذه التحقيقات، تبين أن الموظفين المتورطين قد قاموا بتسجيل أسماء وهمية لأشخاص غير موجودين على أرض الواقع، وبناءً عليه تم صرف رواتب ومبالغ مالية لموظفين لا وجود لهم، مما ترتب عليه اختلاس مبالغ مالية ضخمة.
التنسيق بين الجهات المعنيةبيَّن بيان الهيئة أن التنسيق الجيد بين الهيئات المختصة لعب دورًا كبيرًا في الكشف عن هذه الجريمة، حيث تم إشراف قاضي محكمة تحقيق نينوى على التحقيقات والعمليات الميدانية التي قادها الفريق المكلف. وأكدت الهيئة أن عمليات التحري والمتابعة أسفرت عن التأكد من ارتكاب المخالفات في مديرية التربية في نينوى وفي الممثلية التابعة لها في محافظة أربيل، مما استدعى إيقاف الموظفين الأربعة المتورطين.
أهمية التحقيقاتهذه الحادثة تبرز أهمية دور هيئة النزاهة في مكافحة الفساد الإداري، حيث تسلط الضوء على الأضرار الاقتصادية والاجتماعية التي تترتب على الاختلاس و الفساد المالي في مؤسسات الدولة. كما تُظهر التحقيقات ضرورة تكثيف الرقابة والمتابعة على الدوائر الحكومية لضمان الشفافية وحماية المال العام.
من جانبها، أكدت الهيئة أنَّها ستواصل إجراءات التحقيق مع المتهمين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، بالتنسيق مع محكمة التحقيق لإحالة القضية إلى السلطات القضائية المختصة، وذلك لمعاقبة المتورطين في هذا الفعل المشين وتطبيق العقوبات المناسبة.
الهيئة ومواصلة مكافحة الفسادتعتبر هيئة النزاهة واحدة من أهم الجهات المعنية بمكافحة الفساد الإداري والمالي في العراق، حيث تسعى بشكل دائم للحد من هذه الظواهر السلبية التي تؤثر بشكل مباشر على تطوير النظام الحكومي وتعزيز ثقة المواطن في المؤسسات الحكومية. وتعتبر هذه القضية بمثابة نموذج آخر يُضاف إلى سلسلة الجهود التي تبذلها الهيئة لضمان النزاهة والشفافية في إدارة الأموال العامة.
ختاماًإنَّ الهيئة في موقف قوي للدفاع عن المال العام، وقد قدمت درسًا مهمًا في كيفية التعامل مع حالات الفساد الإداري. وسيتابع المواطنون الإجراءات القانونية عن كثب لضمان أن تُطبَّق العدالة وتُحاسب الأطراف المتورطة في اختلاس الأموال المخصصة للمواطنين.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: هیئة النزاهة
إقرأ أيضاً:
الديباني: حكم استئناف بنغازي يُسقط قانونيًا هيئة الانتخابات الموازية التي أنشأها الرئاسي
الديباني: حكم استئناف بنغازي يحسم الجدل حول عدم مشروعية قرارات الرئاسي
ليبيا – علّق الخبير القانوني والمحلل السياسي الليبي عبدالله الديباني على حكم محكمة استئناف بنغازي القاضي بإلغاء قرارات المجلس الرئاسي بشأن إنشاء مفوضية موازية للانتخابات، معتبرًا أن الحكم جاء ليحسم الجدل القانوني القائم حول مشروعية قرارات المجلس الرئاسي المتعلقة بإنشاء مفوضية للاستفتاء والاستعلام.
تأكيد غياب الصلاحيات القانونية
وفي تصريحات خاصة لموقع “العين الإخبارية”، قال الديباني إن الحكم أكد بشكل واضح أن المجلس الرئاسي لا يملك الصلاحية القانونية لإنشاء هيئة موازية للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات، موضحًا أن الهيئة المقترحة تمارس مهامًا واردة نصًا ضمن اختصاصات المفوضية العليا، ما يضعها في تعارض مباشر مع هيئة سيادية مخوّلة بموجب القانون.
مخالفة للاتفاق السياسي
وأضاف الديباني أن الاتفاق السياسي المنظّم لاختصاصات المجلس الرئاسي لا يمنحه حق تأسيس هياكل سيادية جديدة، واصفًا الخطوة بأنها قرار عشوائي وغير مدروس، استُخدم كوسيلة للضغط على السلطتين التشريعية والتنفيذية.
حجية الأحكام القضائية
وأشار إلى أن الأحكام القضائية تتمتع بحجية الشيء المقضي به، وهو ما يمنح هذا الحكم قوة قانونية تُسقط شرعية الهيئة التي حاول المجلس الرئاسي تأسيسها، مؤكدًا أن السلطة التنفيذية لا يجوز لها التدخل في إنشاء مؤسسات انتخابية أو استفتائية، طالما توجد مفوضية سيادية مختصة قائمة وفق القانون.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟