محمد الدويش: ما سر تجاهل الـVAR بعض المخالفات؟
تاريخ النشر: 20th, March 2025 GMT
ماجد محمد
وجّه الناقد الرياضي محمد الدويش انتقادات للتحكيم، متسائلًا عن أسباب تجاهل تقنية الفيديو (VAR) لبعض المخالفات التي تستوجب الطرد، بينما تتكرر حالات الطرد غير المستحقة بحق فرق أخرى.
وكتب الدويش عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس”: “ما سر تجاهل الـVAR لمخالفات وتصرفات تستوجب الطرد من لاعبي فريق، بينما يتكرر طرد غير مستحق لبقية الفرق؟”.
وأضاف الناقد الرياضي: “هذا ليس طارئًا، بل يحدث منذ فترة طويلة وما زال مستمرًا، وقد يظل كذلك”، في إشارة إلى وجود جدل مستمر حول قرارات التحكيم وتقنية الفيديو في المنافسات المحلية.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: تقنية الفيديو VAR محمد الدويش
إقرأ أيضاً:
لماذا تبقي واشنطن على محمود خليل في السجن بينما يُطلق سراح آخرين؟
تساءلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن سبب إبقاء الناشط الفلسطيني محمود خليل بالسجن في ولاية لويزيانا الأمريكية، في الوقت الذي أفرج فيه القضاء عن طلاب ومحاضرين وناشطين وجهت لهم تهم مماثلة وتتعلق بدعم الحركة المؤيدة لفلسطين.
وقالت الصحيفة في تقرير ترجمته "عربي21"، إن بدر خان سوري، طالب مرحلة ما بعد الدكتوراة في جامعة جورج تاون أفرج عنه بعد 58 يوما. أما روميسا أوزتيرك، طالبة الدكتوراة بجامعة تافتس، فقد أفرج عنها بعد 45 يوما. وأفرج عن محسن مهداوي، خريج جامعة كولومبيا بعد 16 يوما.
إلا أن محمود خليل، أشهر مؤيد لفلسطين في الولايات المتحدة، والذي أصبح سجينا بمركز اعتقال جينا بلويزيانا، لا يزال وبعد 72 يوما، ينتظر قرار قاض فدرالي في نيوجيرسي بشأن إمكانية إطلاق سراحه ريثما ينظر في قضيته المتعلقة بالهجرة.
وأشارت الصحيفة إلى أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استندت إلى قانون نادرا ما يستشهد به للقول إن وجود خليل في البلاد يهدد هدف سياستها الخارجية المتمثل في وقف معاداة السامية.
وجادل محامو خليل بأن الحكومة تنتقم من موكلهم، وهو مقيم دائم قانوني، لمشاركته في الاحتجاجات التي هزت حرم جامعة كولومبيا، وأنه ينبغي أن يتمتع بحريته ريثما تدرس قضيته المتعلقة بالهجرة.
وقالت الصحيفة إن القاضي في نيوجرسي، مايكل إي. فاربيارز، كان متفاعلا بعمق مع القضية. لكنه لم يدل برأيه بعد بشكل كامل في قضايا حرية التعبير والإجراءات القانونية الواجبة التي أثارت اهتماما كبيرا بقضية خليل.
وكان نهجه الدقيق بالنظر في القضية نموذجا يحتذى به في العدالة التي ظهرت بعهد دونالد ترامب حيث يتحرك البيت الأبيض في كثير من الأحيان بسرعة لم تعتد المحاكم على مواكبتها.
وطلب محامو خليل من القاضي أكثر من مرة إصدار قرار فيما إن كان سيفرج عن موكلهم بكفالة، مثل الطلاب الآخرين، قبل الحكم في القضايا الجوهرية في القضية. لكن القاضي رد بأنه يجب عليه التعامل مع الأساسيات الإجرائية أولا.
وأصدر القاضي فاربيارز العديد من الأوامر وكتب حكمين مطولين: قرار من 67 صفحة يفيد بأنه كان له الحق في رئاسة القضية، ورأي من 108 صفحات يؤكد أن سيطرته على القضية مستمرة ولم تسحب منه.
لكنه اعترف في الحكم الثاني أن رد القانون في حالات مثل خليل "كان واحدا، لا يوجد تأخير غير ضروري" وصدر الرأي القانوني في 29 نيسان/أبريل، وفقا للتقرير.
ويقول باهر عزمي، أحد محامي خليل والمدير القانوني في مركز الحقوق الدستورية: "من المفهوم أن يشعر محمود بالإحباط لأنه كان أول من احتجز، وبعد تسعة أسابيع لا يزال رهن الاحتجاز"، وأضاف: "لكننا ما زلنا متفائلين بأن المحكمة ستثبت عدم دستورية إجراءات الحكومة الصارخة، وستأمر بالإفراج عنه قريبا".
ويعترف خبراء قانونيون أن طريقة تعامل القاضي فاربياز، 51 عاما مع القضية بطيئة، وفقا للصحيفة.
لكنهم أكدوا أن كل قاض يختلف عن الآخر، وقالوا إنهم يعتقدون أنه من المنطقي، وبخاصة بالنسبة لقاض في بداية مسيرته المهنية مثل القاضي فاربيارز، أن يكون دقيقا قدر الإمكان.
ونقلت الصحيفة عن ستيفن آي. فلاديك، أستاذ القانون بجامعة جورج تاون، قوله: "في قضية اكتسبت كل هذه الشهرة، أعتقد أن هناك كل الأسباب التي تجعل القاضي يتأكد من أن كل شيء على ما يرام" و"يدرك القاضي فاربيارز أن تركيزا عاما، ليس عليه فحسب، بل وعلى قدرة المحاكم الفدرالية على التعامل مع قضايا كهذه".
وأشارت الصحيفة إلى أن دقة القاضي فاربياز للتعامل مع القضايا القانونية التي تصل إلى حد الهوس، كانت قبل توليه المنصب الفدرالي في عام 2023، وعمل كمدع عام فدرالي في مانهاتن حيث ترأس وحدة الإرهاب والمخدرات الدولية. وكمدع عام ترأس قضية ضد صهر أسامة بن لادن وأخرى ضد أحد معتقلي غوانتانامو الذين حوكموا أمام محكمة مدنية. وترأس قضية ضد مواطن سويدي، اسمه عثمان قصير اتهم بمحاولة إنشاء مراكز تدريب في مزرعة بأوريغان.
ومثل قصير في القضية، المحامي المقيم في برونكس، مارك أس ديماركو وقد أعجب بحس الإنصاف الذي تحلى به القاضي فاربيارز، ودقته في التعامل. ويتذكر ديماركو قائلا: "كان ملتزما بجميع قواعده. لم يغفل أي شيء"، مضيفا: "كان على الأرجح من أكثر المدعين العامين استعدادا الذين واجهتهم كخصم. وبعد مغادرته مكتب مانهاتن، أصبح المدعي العام السابق زميلا في كلية الحقوق بجامعة نيويورك، وعمل على أوراق أكاديمية ركزت على قضايا الاختصاص والإجراءات القانونية الواجبة المتعلقة بالمتهمين خارج الولايات المتحدة، وهي قضايا مشابهة لتلك التي بحثها بتمعن في قضية خليل".
وتقول الصحيفة إن الإدارة الأمريكية تحركت سريعا لاعتقال خليل وتوجيه التهم إليه.
وزعم متحدث باسم وزارة الأمن الداخلي أن خليل قاد نشاطات "مؤيدة لحماس". واتهمته المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت بأنه "اصطف مع الإرهابيين" وأنه شارك في احتجاجات مؤيدة لحماس حيث وزع ملصقات.
لكن في الأسابيع التي تلت ذلك، لم يثبت صحة هذه الادعاءات. ولم تكشف الأدلة المقدمة في قضية خليل المتعلقة بالهجرة عن أي دعم سري لحماس. وأشار محاموه لتصريحات أدلى بها لشبكة سي أن أن قال فيها إن "معاداة السامية وأي شكل من أشكال العنصرية لا مكان لها في الحرم الجامعي وفي هذه الحركة".
ولا تزال قضيته معروضة أمام محكمتين منفصلتين. يتمتع القاضي فاربيارز بسلطة إطلاق سراحه وتحديد دستورية محاولات الإدارة لترحيله. ويشرف قاضي محكمة الهجرة، جيمي كومانس، على إجراءات الهجرة الخاصة به، والتي تحدد بشكل أدق ما إذا كانت الولايات المتحدة قد استوفت كل المتطلبات القانونية لترحيله.
ومن المقرر عقد جلسة الاستماع التالية لخليل في محكمة الهجرة يوم الخميس. ونقلت الصحيفة ما قالته زوجة خليل، الدكتورة نور عبد الله، التي كانت حاضرة مع ابنهما الرضيع، دين، الذي ولد في 21 نيسان/ أبريل. وقالت وهي تبكي، إنها كانت تتطلع إلى أن يشهد زوجها حفل تخرجه "ومثل ولادة ابننا دين، وأول شهر من حياته، فقد سرقت هذه اللحظة منه".
المنتخب المغربي يواجه تونس على أرضية ملعب فاس