لهذه الفئات.. التعليم تصدر أمرا وزاريا بتعيين 342 على ملاك وزارتها
تاريخ النشر: 20th, March 2025 GMT
بغداد اليوم - بغداد
أصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الخميس (20 آذار 2025)، أمرا وزاريا بتعيين 342 على ملاك وزارتها.
وذكرت الوزارة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أنه "تعلن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إصدار أمر وزاري بتعيين (342) من حملة الشهادات العليا والأوائل على ملاك مركز الوزارة استنادا إلى القرارات والتشريعات النافذة".
ودعت الوزارة حسب البيان، الى "الذوات المنشورة أسماؤهم إلى مراجعة المراكز الإرشادية في الجامعات لاستكمال إجراءات التعيين مستصحبين معهم المستمسكات الثبوتية الأربعة (النسخة الاصلية) ونسخة ملونة عدد (2) وصورة شخصية عدد (4) وما يثبت حصولهم على الشهادة (وثيقة ملونة أو تأييد تخرج مع الباركود الخاص بصحة صدور الوثيقة أو تأييد التخرج) عدد (2) اعتبارا من يوم الأحد الموافق 2025/3/23 عند التاسعة صباحا في المراكز الإرشادية ولغاية عشرة أيام عمل".
اضغط هنا لرؤية الأمر الوزاري والاسماء.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
شادي زلطة: لا توجد أي قرارات جديدة صادرة عن وزارة التعليم بشأن مصروفات المدارس الخاصة
أكد شادي زلطة المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عدم وجود أي قرارات جديدة أصدرتها الوزارة بشأن مصروفات المدارس الخاصة، موضحًا أن ما يُتداول على مواقع التواصل الاجتماعي يتعلق بالقرار الوزاري رقم 420 لسنة 2014، وتحديدًا المادة 32 التي تنظّم نقل الطلاب غير المسددين للمصروفات إلى مدارس حكومية مناظرة.
وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلاميين محمود السعيد ولما جبريل، مقدمي برنامج "ستوديو إكسترا"، عبر قناة "إكسترا نيوز"، أنّ هذا القرار عُدِّل قبل 4 سنوات ليصبح النقل بعد عام دراسي واحد بدلًا من عامين، مؤكدًا أن الوزارة لم تُجر أي تعديلات جديدة.
وأشار زلطة إلى أن المقترحات التي يجري تداولها مُقدَّمة من جمعية أصحاب المدارس الخاصة خلال شهر يوليو الماضي إلى الإدارة المختصة بالتعليم الخاص، وتشمل بعض البنود مثل طلب مخالصة من أولياء الأمور أو مقترحات لإنشاء أكاديميات رياضية.
وواصل، أن لجنة مركزية للتعليم الخاص ناقشت هذه المقترحات ووافقت عليها مبدئيًا، إلا أن هذه الموافقة ليست تعديلًا للقرار الوزاري، وهو ما تسبب في حدوث لَبس بعد انتشار الورقة المتداولة.
وشدد زلطة على أن الوزارة حريصة على طمأنة أولياء الأمور وضمان عدم اتخاذ أي إجراء يمس حقوق الطلاب، مؤكدًا أن أي تعديل رسمي لا بد أن يصدر بقرار من الوزير، وهو ما لم يحدث.