دبي تحدد عطلة عيد الفطر في الدوائر الحكومية
تاريخ النشر: 20th, March 2025 GMT
دبي - «الخليج»
أصدرت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي تعميماً بشأن عطلة عيد الفطر للعام 1446 هجري، يفيد بتعطيل العمل في الهيئات والدوائر والمؤسسات التابعة لحكومة دبي اعتباراً من تاريخ 1 شوال 1446 ھ حتى 3 شوال 1446 ھ، وبما يُوافق ذلك من التقويم الميلادي، على أن يستأنَف الدوام الرسمي بتاريخ 4 شوال 1446 هـ.
واستثنى التعميم الذي أصدرته دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، الهيئات والدوائر والمؤسسات التي يعمل موظفوها بنظام المناوبات أو ممن ترتبط وظائفهم بخدمة الجمهور أو إدارة مرافق الخدمات العامة، حيث تُقّرر تلك الجهات مواعيد العمل للفئات المستثناة بما يتناسب مع متطلباتها التشغيلية، وبما يضمن حُسن سير العمل بمرافقها بانتظام خلال هذه العطلة.
ورفعت الدائرة بهذه المناسبة أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله»؛ وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، وإلى إخوانهما أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، وشعب دولة الإمارات والمقيمين على أرضها، متمنيةً لهم موفور الصحة والعافية، وأن يعيد الله عليهم هذه المناسبة السعيدة بالخير واليُمن والبركات.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات عيد الفطر إجازة عيد الفطر دبي
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يتابع جهود فض التشابكات المالية بين الجهات الحكومية
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا، اليوم؛ لمتابعة جهود فض التشابكات المالية بين عدد من الجهات الحكومية، وذلك بحضور المهندس/ محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وأحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس/ شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وياسر صبحي، نائب وزير المالية، ومحمد رجائي، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون المالية والإدارية، والمهندس/ ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والدكتور أحمد سمير، رئيس قطاع موازنات البنية التحتية بوزارة المالية، ووليد عبد الله، رئيس قطاع الموازنة العامة بوزارة المالية.
وجدد رئيس الوزراء في مستهل الاجتماع، التأكيد على استمرار جهود الدولة في تنفيذ ما يلزم من إجراءات وخطوات من شأنها أن تسهم في فض التشابكات المالية بين مختلف الجهات الحكومية، لافتا إلى أن هذه الإجراءات تأتي في إطار ما يتم تنفيذه من إصلاحات اقتصادية وهيكلية لمختلف القطاعات، وذلك بهدف القضاء على التشوهات التي عانت منها هذه القطاعات منذ فترات، واعاقت سبل تحسين الخدمات المقدمة من خلالها.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء بأن اجتماع اليوم استعرض موقف المديونية المستحقة لشركات وزارة الكهرباء عن استهلاك التيار الكهربائي لدي عدد من الوزارات والجهات الحكومية، وكذا سبل وآليات سداد هذه المديونيات المستحقة لصالح شركات الكهرباء، والتسويات الممكن إجراؤها في هذا الصدد، وذلك بما يسهم في فض هذه التشابكات المالية، وتحصيل المستحقات، سعياً لتحسين مستوى الخدمات المقدمة من خلال هذه القطاعات المهمة، عبر تعزيز قدراتها المالية على تحقيق المزيد من الأهداف التشغيلية المرجوة بأكثر قدرة وكفاءة.
طهران تقدم شكرها للمرجعية الدينية وشعب العراق وقواه السياسية على مساندة الشعب الإيراني