وزير البترول: إجراءات تحفيزية لتعزيز جاذبية قطاع التعدين للإستثمار
تاريخ النشر: 20th, March 2025 GMT
التقى المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية وفدا من شركة انجلوجولد اشانتي العالمية للذهب المستثمر في منجم السكري للذهب بالصحراء الشرقية، والذي ضم ستيوارت بايلى رئيس قطاع الاستدامة والشئون المؤسسية بالشركة والمهندسة هدي منصور العضو المنتدب ونائب رئيس شركة السكري لمناجم الذهب ، وممثلى الشركة في مجال الاستثمار علي مستوي العالم.
وذلك بحضور الجيولوجي ياسر رمضان رئيس هيئة الثروة المعدنية، والمهندس معتز عاطف وكيل الوزارة لمكتب الوزير والمكتب الفنى والمتحدث الرسمى للوزارة، والمحاسب هشام علي حسن مستشار الوزير للرقابة علي الشركات ، والمحاسب محمد محمود رئيس مجلس ادارة شركة السكري لمناجم الذهب، والجيولوجي رضا سليم رئيس الادارة المركزية للمناجم والمحاجر بهيئة الثروة المعدنية وفريق عمل المكتب الفني بالوزارة .
وخلال الاجتماع استعرض المهندس كريم بدوى محاور عمل الوزارة والتي تتضمن جهودها في إطار العمل الحكومى التكاملى لتعزيز الاستثمارات في قطاع التعدين المصري من خلال تهيئة بيئة جاذبة للمستثمرين.
ولفت إلى أن قطاع التعدين يمثل أحد القطاعات الاستراتيجية في مصر، ويحظى باهتمام كبير من قبل الحكومة لتسهيل العمليات والتراخيص وزيادة القيمة والعائد لجذب المستثمرين إلى قطاع التعدين بما يؤسس لإطار تنظيمى جاذب وتنافسى لتحقيق المنفعة المتبادلة والنجاح لكافة الأطراف، علاوة على تسهيل الإجراءات وسرعة إصدار التراخيص لتسريع العمليات.
وأضاف بدوى أنه تم تطوير اتفاق جديد لاستغلال الذهب والمعادن المصاحبة مع شركتى إنجلوجولد وباريك جولد وتم توقيعه بالأحرف الأولى نهاية العام الماضى وإننا بصدد الانتهاء من الإجراءات التشريعية في البرلمان من أجل التوقيع النهائي لبدء تنفيذ الاتفاق الذى سيدعم سرعة ضخ المزيد من الاستثمارات وتحفيز الشركات العالمية على التعجيل باستغلال كافة ما لديها من إمكانيات وتكنولوجيات في البحث عن الذهب واستغلاله.
وأوضح بدوى أن هناك خطة نعمل عليها لتسويق الفرص الاستثمارية في قطاع التعدين ، ويشمل ذلك إطلاق منصة رقمية للتعدين خلال منتدى التعدين المصرى فى يوليو القادم والتي ستتيح للمستثمرين فرصة للتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة في القطاع.
كما لفت إلى الجهود المشتركة للوزارة مع عدد من وزارات الحكومة وفى مقدمتها مشروع تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية من أجل زيادة المرونة وتسهيل الاستثمار في هذا القطاع الحيوى ، بما يعزز من خطة الدولة فى زيادة مساهمته في الناتج المحلي الاجمالي إلى ٥-٦٪ ، لافتاً إلى التعاون مع وزارة الكهرباء والطاقة في تشكيل مزيج الطاقة الأمثل ، وإضافة قدرات من مصادر الطاقة المتجددة بما يدعم النمو الاقتصادى في مختلف القطاعات ومنها التعدين الذى يعد توفير مصادر الطاقة لأنشطته أمراً بالغ الأهمية، علاوة على العمل على استغلال البنية التحتية الواسعة التي تمتلكها مصر من مطارات وطرق وموانئ لتحقيق قيمة مضافة و جذب مزيد من الاستثمارات، وكذلك التعاون مع وزارة البيئة لاستيفاء الضوابط البيئية والعمل بشكل مستدام في أنشطة التعدين.
و تطرق بدوي الي المساعي لتعظيم الاستفادة من الخامات التعدينية في مصر في صناعات تحويلية لتعظيم القيمة المضافة للإقتصاد والمستثمر ومنها صناعات البتروكيماويات و الصناعات التكنولوجية ، والتعاون علي المستوي الإقليمي وافريقيا في هذا الصدد .
كما نوه بدوى عن قرب افتتاح مدرسة للتعدين بمنطقة مرسى علم من خلال منجم السكرى للذهب، والتى تعد الأولى من نوعها في مصر بمجال التعدين، وتستهدف زيادة الخبرات وإعداد الثروة البشرية القادرة على العمل في أنشطة التعدين.
ومن جانبه، أعرب ستيوارت بايلى رئيس قطاع الاستدامة والشئون المؤسسية بالشركة ، عن سعادته بعمل الشركة في مصر، واصفاً خطوة استثمارها في منجم السكرى مؤخرا بأنها الخطوة الأهم في تاريخ عمل الشركة خلال العقدين الأخيرين ، لافتاً إلى أن منجم السكرى مجرد بداية لعمل الشركة، والتي تسعى لإضافة المزيد من الاكتشافات في مناطق الامتياز فى مصر، حيث تبلغ استثماراتها حتى الأن ١٥٠ مليون دولار ، مشيداً بما لمسه من مرونة في اللوائح والإجراءات في قطاع التعدين المصرى والشراكة والتعاون المثمر مع هيئة الثروة المعدنية مما يجعل الشركة تتطلع للمزيد من الاتفاقيات والاستثمارات الجديدة في البلاد ، كما أشاد بالتطور الكبير في البنية التحتية والتي تعد العاصمة الإدارية الجديدة نموذجاً متميزاً لها .
ووجهت المهندسة هدي منصور الشكر للمهندس كريم بدوى على هذا الاجتماع الذى يأتي ضمن زيارة وفد من ممثلي الشركة في مجال الاستثمار عالمياً لأول مرة في مصر، مشيدة برؤية الوزارة وجهودها في دفع الاستثمار في قطاع التعدين والسعى لزيادة مساهمته في الناتج القومى الاجمالى، مما يحفز الشركة على المشاركة مع الوزارة لتحقيق هذا الهدف، مؤكدة أن انجلوجولد اشانتي تتطلع لسرعة العمل مع الوزارة وهيئة الثروة المعدنية لتحقيق نتائج إيجابية خلال الفترة القادمة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير البترول الذهب البحث عن الذهب هیئة الثروة المعدنیة فی قطاع التعدین
إقرأ أيضاً:
منع استيراد أي أتوبيس من الخارج و60% مكون محلي بالحافلات الجديدة.. نواب: قرار يدعم الصناعة الوطنية..ومطالب بتوفير حوافز لتعزيز التصنيع المحلي
وزير النقل: نسبة المكون المحلي في الحافلات الجديدة تصل إلى 60%برلماني:دعم صناعة الاتوبيسات قاطرة الحقيقية لدعم الاقتصاد الوطنى ورفع معدلات النمونائبة تطالب بدراسة التحديات التي تواجه قطاع الصناعةأكد المهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، أن الدولة تتبنى استراتيجية واضحة لتوطين صناعة الأتوبيسات في مصر بدلاً من استيرادها، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي.
وقال الوزير خلال تفقده دفعة جديدة من حافلات "مرسيدس MCV600 سوبر هاي ديك" المنتجة محليًا، إن الحكومة حريصة على التعاون مع شركات القطاع الخاص لتحديث أسطول النقل البري التابع لشركات الوزارة.
وأضاف أن وزارتي الصناعة والنقل ملتزمتان بتطبيق شعار "لا استيراد من الخارج لأي أتوبيسات"، مع تقديم مختلف سبل الدعم للصناعة الوطنية، مشيرًا إلى أن نسبة المكون المحلي في الحافلات الجديدة تصل إلى 60%.
في هذا الصدد، أشاد النائب عامر الشوربجي، عضو مجلس النواب، بتصريحات وزير النقل بشأن حظر استيراد الاتوبيسات من الخارج، موضحا أن صناعتها بمثابة ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني، كما أنها تسهم في خلق فرص عمل ، وتدر إيرادات عالمية كبيرة.
و أشار «الشوربجي» في تصريح خاص لـ"صدى البلد"،إلى أن دعم صناعة الاتوبيسات، القاطرة الحقيقية لدعم الاقتصاد الوطنى ورفع معدلات النمو والحد من الفاتورة الاستيرادية، فضلا عن كونها خطوة استراتيجية تعكس رؤية الدولة الجادة لدعم قطاع الصناعة والانتقال إلى اقتصاد أكثر استدامة وابتكارًا.
في سياق متصل،ثمنت النائبة ميرفت الكسان، عضو مجلس النواب،تصريحات وزير النقل بشأن حظر استيراد الاتوبيسات من الخارج، مؤكدة أن توطين صناعتها يسهم في خفض الفاتورة الاستيرادية، والتي تستنزف العملة الصعبة .
و أكدت «الكسان» في تصريح خاص لـ"صدى البلد"،على ضرورة التخلص من كافة التحديات التي تواجه قطاع الصناعة ، و توفير حوافز لتعزيز التصنيع المحلي، معالتي تواجه قطاع الصناعة ، و توفير حوافز لتعزيز التصنيع المحلي، مع رفع قدرة المجمعين المحليين، وتيسير إجراءات الإفراج الجمركي للشركات.