الحكومة توضح خطة الاستراتيجية العربية للتعامل مع منصات التواصل الاجتماعي
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
الشبول: درسنا قانون حماية البيانات التي اعتمدها الاتحاد الأوروبي في عام 2018
تحتضن العاصمة عمان يومي التاسع والعشرين والثلاثين من آب الحالي، الفريق الفني العربي لتنظيم العلاقة مع شركات الإعلام الدولية، والذي سيتولى إعداد مجمل الشروط والقواعد المنبثقة عن الاستراتيجية العربية الموحدة للتعامل منصات التواصل.
اقرأ أيضاً : كيف يحاصر الاتحاد الأوروبي مواقع التواصل من بوابة قانون الخدمات الرقمية؟
ويضم الفريق في عضويته: الأردن والسعودية، والإمارات العربية المتحدة، ومصر، والمغرب، وتونس، والعراق، والأمانة الفنية لمجلس وزراء الإعلام العرب واتحاد إذاعات الدول العربية.
من جهته قال وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة فيصل الشبول، إن الخطوة بالرغم من الوقت الذي استغرقته في العالم العربي، لكنها متأخرة عن أوروبا نحو 6 سنوات.
وأضاف أنه اعتبارا من من يوم غد الجمعة سيوضع القانون الأوروبي الجديد "قانون الخدمات الرقمية" موضع التنفيذ، والذي تمتد أثاره للعالم.
وأكمل الشبول في حديث لـ"رؤيا" درسنا قانون حماية البيانات التي اعتمدها الاتحاد الأوروبي في عام 2018 واستفدنا من تلك الخطوة لأن الفضاء الالكتروني الرقمي لا بد من وضع مصدات لمواجهة مخاطره في كل العالم.
البيانات والمعلوماتوأشار إلى أن دول كثيرة في العالم تقف حائرة أمام الطغيان في البيانات والمعلومات والتي سميت بوباء المعلومات قياسا بوباء كورونا.
وأوضح أن القانون الأوروبي الجديد قياسا أو اقتدائا به يتحدث عن غرامات قد تصل 6 بالمئة من مجمل إيرادات الشركات العالمية السنوية في حالة المخالفة ولا سيما في جانبين أساسيين وهما الأخبار الكاذبة والشائعات إضافة إلى خطاب الكراهبة.
وبين أن المشكلات التي تنتج عن الفضاء الإلكتروني متشابهة في كل العالم، من حيث الأخبار الكاذبة والشائعات والاعتداء على البيانات واختراق الأنظمة بالاضافة إلى ذلك، فإن وسائل الاعلام حول العالم التقليدي
والحديث جميعها تعاني من طغيان وسائل التواصل الاجتماعي على أسواق الإعلان.
الإعلام الأردنيولفت إلى أن مشكلة وسائل الإعلام في الأردن، تتمثل باستحواذ وسائل التواصل الاجتماعي على سوق الإعلانات، مؤكدا أن 250 وسيلة إعلام في الأردن تعاني من استحواذ التواصل الاجتماعي على الإعلانات.
وأكد أنه خلال العام الماضي 2022 خرج من سوق الإعلان الأردني نحو 82 مليون و139 ألف دينار بسبب منصات التواصل الاجتماعي.
وقال، إن انتهاك سوق الاعلان يعني أن تصبح وسائل الإعلام أمام مخاطر حقيقية يهدد وجودها وليس الأداء فقط.
وبما يتعلق بالمحتوى العربي، قال الشبول، إن "المحتوى والقضايا العربية وإنصافها على رأس سلم أولويات الاستراتيجية العربية بعدة مسارات بداية من قوتنا التفاوضية كعرب خاصة أن لدينا 175 مليون مشترك على الانترنت وهي قوة تفاوضية مع الشركات".
وأكد أن الاستراتيجية العربية تطلب من جميع الشركات التي لديها مشتركين في الدول العربية باعتماد تمثيل قانوني لها في كل دولة عربية سواء بوجود مكتب أو عنوان شخص للإبلاغ.
المنصات المحظورةوحول المنصات المحظورة في الأردن، بين الشبول أن التواصل والحوار قائم مع إدارة منصة تيكتوك.
وأشار إلى أنها ارتكبت أخطاء لا يمكن قبولها والان هناك حديث حول إن كانت الخوارزميات التي يعتمدونها وإزالة المحتوى الذي أثر وأضر في فترة كانت صعبة.
وأضاف "الحوار مستمر وليس لدينا أي قيود على أي وسيلة تواصل اجتماعي، والاردن يعتمد الانفتاح منذ بداية التسعينات أي في بداية ثورة الكمبيوتر والانترنت ولم يتم حظر أي شيء، وسياستنا الانفتاح لكن من دون المساس باستقرار المجتمعات".
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: مواقع التواصل الاجتماعي الحكومة الاستراتیجیة العربیة التواصل الاجتماعی
إقرأ أيضاً:
مدبولي: إحياء الحرف التراثية واليدوية أحد الملفات المهمة التي توليها الحكومة أولوية
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعًا بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، لاستعراض الاستراتيجية الوطنية للحرف اليدوية (2025 – 2030)، بحضور الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، و/ باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والدكتور رأفت عباس، نائب الرئيس التنفيذي للجهاز، و/ محمد مدحت، نائب الرئيس التنفيذي للجهاز، و/ هشام عماد عبد العزيز، استشاري تنمية وتطوير سلاسل القيمة بالجهاز، و/ عقيلة محمد رفيق، استشاري التنمية والاستراتيجيات بالجهاز.
وأكد رئيس الوزراء في مُستهل الاجتماع أن إحياء الحرف التراثية واليدوية يُعد أحد الملفات المهمة التي توليها الحكومة أولوية خلال هذه المرحلة، بما يسهم في الحفاظ على هذه الحرف واستدامتها.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي أنه نظرًا لعمل عدد من الجهات في هذا الملف، كان من المهم أن تكون هناك استراتيجية وطنية للحرف اليدوية، وقد تم تكليف وزارة التضامن الاجتماعي وجهاز تنمية المشروعات بتوحيد الرؤى والجهود للخروج بهذه الاستراتيجية، بالتنسيق والتعاون مع عدد من الجهات الأخرى التي تتماس مع هذا الملف.
وفي ضوء ذلك، صرّح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراض الاستراتيجية الوطنية للحرف اليدوية "2025 – 2030"، من حيث منهجية وآليات إعداد الاستراتيجية، وشركاء التنمية في صياغة الاستراتيجية من الوزارات والجهات المعنية. فضلًا عن دوافع إعداد الاستراتيجية التي تتضمن: التغيرات في أسواق التجارة العالمية وسلاسل الإمداد والسوق المحلية، التغيرات في توجهات المشترين عالميًا، معايير ومتطلبات الاستدامة البيئية والاجتماعية، وضرورة إعداد خطط عمل فعالة تحدد الجهة المسئولة والجهات المنفذة والشريكة والميزانية ومصادر التمويل ومؤشرات الأداء وأطر المتابعة والتقييم.
وتناول الاجتماع أيضًا، محاور الاستراتيجية الوطنية للحرف اليدوية، ومن ذلك رؤيتها المُتمثلة في أن تصبح مصر من أهم مراكز إنتاج وتصدير الصناعات اليدوية على مستوى العالم من خلال بناء سلاسل القيمة التي تتميز بالتنافسية والاستدامة والقدرات الإبداعية العالية المُستمدة من تعدُد الثقافات وعراقة التراث المصري. وتتحقق تلك الرؤية من خلال إرساء بيئة حاضنة قوية ومنظمة تكفل فرص عمل لائقة في سبيل مساهمة أكبر للقطاع في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتواجد أقوى في الأسواق الخارجية، وإعداد سلاسل إمداد محلية متطورة ومستدامة.
وأضاف المستشار محمد الحمصاني أنه بالإضافة إلى ما سبق، تم استعراض أهم أهداف الاستراتيجية التي تنعكس في: زيادة الصادرات إلى 600 مليون دولار في عام 2030، استئثار المنتجات اليدوية بنسبة 70% من السوق المحلية، توفير 120 ألف فرصة عمل جديدة مع الحفاظ على استدامة فرص العمل القائمة، زيادة المشروعات الرسمية بالقطاع بنسبة 10% سنويا، وتطوير 15 تكتلًا حرفيًا طبيعيًا.
ولفت المتحدث الرسمي إلى أن الاستراتيجية تشمل 32 خطة عمل تستهدف اختراق الأسواق وتنمية التكتلات الطبيعية الحرفية وتطوير البيئة التمكينية لقطاع الحرف اليدوية بشتى جوانبها، منوهًا إلى أنه وفقًا لما تم تأكيده خلال الاجتماع، سوف تنعكس هذه الاستراتيجية على مستقبل الحرف اليدوية بدءًا من 2031 وحتى 2035 من حيث زيادة إجمالي الصادرات خلال السنوات الخمس وانخفاض التكاليف الإجمالية.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء أنه تم استعراض أهم متطلبات تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للحرف اليدوية "2025 – 2030"، والتي تشمل إنشاء "المجلس القومي للحرف اليدوية" لقيادة القطاع، و"مركز تصميم وتصدير الحرف" للدعم الفني واللوجستي، وبعض الإصلاحات القانونية، فضلا عن التنسيق مع الجهات المعنية.
هذا، وتناول الاجتماع كذلك وضع قطاع الحرف اليدوية في مصر، وتحديدًا سلسلة القيمة لقطاع الحرف اليدوية المصرية من حيث المدخلات والإنتاج والتصنيع وقنوات التسويق والبيع وكذا الأسواق، فضلًا عن النقل واللوجستيات، وتدفق الأموال والمعلومات، مع استعراض بعض التحديات في سلسلة القيمة والحلول الممكنة لمعالجتها.
كما تم استعراض أفضل الممارسات الدولية التي تستهدف تنمية قطاع الحرف اليدوية، وأهم عناصر نجاح تلك الممارسات؛ والتي من بينها وجود كيان مؤسسي قوي يقود القطاع، والالتزام بتنفيذ استراتيجيات تنمية متتابعة، ووجود كيانات تسويقية قوية، وتنمية التكتلات الطبيعية والحفاظ على هويتها.