تيسلا تستدعي شاحنات سايبرترك.. وتذكر السبب
تاريخ النشر: 21st, March 2025 GMT
أعلنت شركة صناعة السيارات الكهربائية تيسلا اليوم الخميس، أنها استدعت معظم شاحناتها طراز سايبرترك بسبب انفصال شرائح الديكور الخارجية.
ويشار إلى أن الشرائح المعدنية العريضة حول الزجاج الأمامي وفوق الأبواب يتم تثبيتها بمادة لاصقة وقد تصبح هذه الشرائح عرضة للانفصال.
ووفقا لوثائق من الإدارة الوطنية الأمريكية للسلامة المرورية على الطرق السريعة، قدم 151 من مالكي شاحنات سايبرترك حتى ال ن مطالبات تتعلق بالضمان الخاص بتلك الشرائح.
وحذرت إدارة السلامة المروية من أن "اللوحات المنفصلة يمكن أن تصبح خطرا على الطريق ، مما يزيد من خطر وقوع الحوادث ".
ورغم ذلك ، قالت تسلا إنها ليست على علم بأي حوادث أو إصابات تتعلق بهذا العيب.
ونظرا لاحتمال تأثر جميع شاحنات سايبرترك ، فقد كشف طلب الاستدعاء أيضا عن أرقام الإنتاج، حيث قامت تيسلا بانتاج نحو 46100 شاحنة سايبرترك خلال الفترة من نوفمبر 2023 وحتى فبراير 2024.
وقال الرئيس التنفيذي للشركة إيلون ماسك في وقت سابق ، إن الشركة تهدف في النهاية إلى إنتاج ما يصل إلى 250 ألف شاحنة سايبرترك سنويا.
وتعتزم تيسلا تأمين شرائح الديكور باستخدام البراغي - وهي طريقة استخدمتها أيضا بعد انفصال غطاء الديكور الخاص بدواسة الوقود، ما شكل خطر حدوث ميل.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الأبواب الطرق السريعة السلامة المروية تيسلا تيسلا سايبرترك شاحنات عطل فني الأبواب الطرق السريعة السلامة المروية تيسلا تكنولوجيا
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تستدعي أشخاصاً يتسترون على أملاك جماعة الإخوان المحظورة
صراحة نيوز – بدأت النيابة العامة الأسبوع الحالي باستدعاء أشخاص يتسترون على أملاك جماعة الإخوان المسلمين المحظورة، وفق ما أفاد مصدر مطلع لوكالة الأنباء الأردنية (بترا).
وكانت لجنة حل الجماعة التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية دعت كل متستر على أملاك الجماعة إلى تسوية أوضاعهم لمدة شهر (انتهت بتاريخ 14 حزيران الماضي)، قبل أن تحيل الملف إلى القضاء.
وبحسب المصدر، تقدم عدد من الأشخاص إلى لجنة الحل بإقرارات تفيد بعدم ملكيتهم لأموال منقولة وغير منقولة، واعترفوا بأنهم يحتفظون بها للجماعة، وقد تمت التسوية، وآلت إلى صندوق دعم الجمعيات التابع لوزارة التنمية الاجتماعية سنداً لأحكام المادة 25 من قانون الجمعيات النافذ.
وأشار المصدر إلى أن شركاء في حصص أراض وعقارات قد أقروا بأنهم ليسوا الملاك الأصليين لها، وإنما احتفظوا بها بطلب من الجماعة المحظورة، بينما تعنت ورفض شركاء معهم الاعتراف وأصروا على ملكيتهم للأموال (عقارات وأراض).
وأوضح المصدر أن مفوضين بالتوقيع على حساب بنكي مشترك بإحدى المحافظات أقروا بأن الأموال التي كانوا يحتفظون بها ليست لهم، وإنما للجماعة المحظورة، وقد تم نقل تلك الأموال إلى صندوق دعم الجمعيات وفق الإجراءات القانونية.
وسيُعرّض كل متستر على أملاك الجماعة نفسه للمساءلة القانونية بتهم غسل الأموال وإساءة الائتمان، وتهم أخرى في حال رفضه الإقرار بالحقيقة وبعد مواجهته بالأدلة، ومنها الخبرة والتحليل المالي.
ووفق القانون، يمكن لأي شخص يحتفظ بملكية لغيره أن يتجنب التهم التي قد تسند إليه من قبل الادعاء العام في حال التنازل الطوعي والإقرار بعدم ملكية الأموال.(بترا)
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري