الاحتيال عبر الرموز الرقمية تهديد يؤكد ضرورة الوعي
تاريخ النشر: 21st, March 2025 GMT
العين: سارة البلوشي
الاحتيال عن طريق «الرموز» ظاهرة متصاعدة في عصر التكنولوجيا، وفي ظل التحول الرقمي المتسارع، أصبحت الجرائم الإلكترونية، ولا سيما الاحتيال عبر الرسائل النصية أو الروابط المزيفة، تهديداً يُنذر بضرورة تعزيز الوعي الوقائي.
قال المستشار محمد القحطاني: الإحصاءات الحديثة الصادرة عن المركز الوطني للاستجابة للجرائم الإلكترونية، تُشير إلى تلقّي الكثير من البلاغات عن عمليات احتيال إلكتروني، معظمها عبر رسائل تدّعي الانتماء لمؤسسات حكومية أو مؤسسات معروفة.
وأوضح أن أشكال الاحتيال الأكثر انتشاراً منها رسائل «الفوز بجائزة»، تصل الضحية رسالة عبر تطبيق «واتساب» أو SMS تخبره بفوزه بجائزة مالية، أو سيارة فاخرة باسم جهة رسمية «مثل «جوائز دبي» أو«هيئة الإمارات للتنمية»، أو«بريد الإمارات»، مع طلب إدخال رمز سري أو دفع رسوم لتسلم الجائزة. وكذلك احتيال «التحديث الإلزامي للبيانات»، وفيه ينتحل المحتالون هوية مؤسسات حكومية ويطالبون الضحية بمشاركة كود OTP لتأكيد هويته أو تجديد وثيقة رسمية أو بطاقة، وأيضاً روابط تصيد مُتخفية يتم إنشاء مواقع إلكترونية مُقلّدة تشبه المنصات الحكومية (مثل «اليوم الإماراتي» أو«أبوظبي»)، لجمع بيانات المستخدمين عبر حيل مثل: «تحديث معلومات الهوية». «استلام طرد بريدي».
وأشار القحطاني إلى أن الحلول الذكية للوقاية من الاحتيال، هي ألا تُشارك رموزك السرية أبداً. وتؤكد البنوك دائماً أنها لا تطلب كلمات المرور أو رموز OTP عبر الرسائل. لو كانت الرسالة مُقنعة، اتصل بالجهة المُرسلة عبر قنواتها الرسمية قبل اتخاذ أي إجراء قد تندم عليه لاحقاً.
وأضاف: كذلك عدم تفعيل المصادقة الثنائية (2FA) ونتمنى أن تصبح هذه الميزة إلزامية في معظم الحسابات البنكية الإماراتية، وقد اعتمدتها بعض البنوك داخل الدولة لتوفير طبقة حماية إضافية. ويجب التأكد من هوية المرسل والتحقق من الرقم المرسل وغالباً ما تكون أرقام المحتالين غير مسجلة أو تبدأ بمفاتيح دولية، وابحث عن الأخطاء الإملائية في الرسائل والأخطاء اللغوية إحدى علامات الاحتيال، وخاصة أن الأغلبية منهم ليسوا عرباً.
وأضاف: استخدام تطبيقات حكومية موثوقة يصعب على المحتال، الوصول إليها، كما يجب إهمال الروابط التي تصل فجأة وعدم فتحها، لذا ننصح بالاعتماد على التطبيقات الحكومية الرسمية.
«خدمة أمان»
تُعد خدمة أمان في الإمارات التابعة للشرطة إحدى أبرز الأدوات الفعّالة لمكافحة الاحتيال، حيث تتيح للمواطنين والمقيمين الإبلاغ عن الرسائل المشبوهة عبر الهاتف (800488) أو التطبيق الذكي والحصول على استشارات فورية عن كيفية التعامل مع محاولات الاختراق وتتبع البلاغات إلكترونياً دون الحاجة لزيارة مراكز الشرطة. حيث أسهمت إحصائية «أمان» في حظر 1,200 موقع تصيد خلال عام واحد، وفقاً لتقارير رسمية.
وأكد أن عقوبة المتورطين في جرائم الاحتيال، بحسب نص القانون الاتحادي رقم 34 لسنة 2021 تصل إلى السجن 5 سنوات وغرامة مليون درهم.
وأوضح أن حكومة الإمارات أطلقت مبادرة «معاً لأمان إلكتروني» لتثقيف المجتمع الإماراتي، وكان المستهدف منها كبار السن وطلاب المدارس للوصول إلى أكبر شريحة في المجتمع وتحذيرهم من مخاطر مشاركة الأكواد.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الاحتيال الجرائم الالكترونية
إقرأ أيضاً:
ارتفاع متزايد لجرائم الاحتيال الإلكتروني.. والشرطة تحذر
حذرت شرطة عمان السلطانية من تزايد جرائم الاحتيال الإلكتروني التي أصبحت تمثل تحديًا أمنيًّا كبيرًا للأفراد في ظل التوسع المتسارع في استخدام المنصات الرقمية والتجارة الإلكترونية مما يوفر للمحتالين فرصًا لاستغلال الثغرات التقنية وقلة الوعي الأمني لدى بعض المستخدمين.
وتشير الإحصاءات إلى ارتفاع ملحوظ في هذا النوع من الجرائم مما يستدعي تضافر الجهود الأمنية والمجتمعية لتعزيز الوقاية الرقمية والتصدي لهذه الممارسات الإجرامية.
وقال العميد جمال بن حبيب القريشي، مدير عام التحريات والبحث الجنائي: ارتفعت جرائم الاحتيال بنسبة 35% خلال الربع الأول من العام الجاري مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ويعد تصميم مواقع إلكترونية مشابهة للمواقع الرسمية من أبرز الأساليب الاحتيالية إذ تُرفع على محركات البحث لتظهر ضمن النتائج الأولى ما يمنحها مظهرًا من المصداقية الزائفة من أجل استدراج الضحايا للكشف عن بياناتهم البنكية بعد تعبئة نماذج مزيفة ودفع رسوم معينة، وعند إدخال رمز التحقق (OTP) تُسحب المبالغ مباشرةً وتُحوّل عبر شبكة حسابات وهمية ومنصات عملات رقمية ضمن سلسلة سريعة من العمليات المالية لإنهاء أثر الجريمة وتهريب الأموال للخارج.
ويرافق هذا الأسلوب ما يُعرف بـ"الاحتيال عبر المهام الوظيفية" إذ يروّج المحتالون خاصة في الخارج لعروض توظيف مثل "مستشار مالي" أو "وكيل مالي" ثم يطلبون من المستهدف فتح حساب بنكي لاستقبال الأموال وتحويلها إلى حسابات أخرى، أو سحبها نقدًا وتحويلها عبر الصرافة أو العملات الرقمية، ليقع بعدها ضحية لجرائم احتيال وغسل أموال دون إدراك منه إضافة إلى المساءلة القانونية نتيجة مشاركته في استقبال أموال مجهولة المصدر ناتجة عن عمليات جرمية.
وأوضح العميد جمال القريشي: أصبحت الاتصالات الهاتفية الاحتيالية من الوسائل السهلة التي يلجأ إليها المحتالون بانتحال صفة مؤسسات رسمية أو بنوك أو شركات؛ إذ يعرضون على الضحايا جوائز أو خدمات مغرية مقابل الإفصاح عن بيانات حساسة أو رموز تحقق، وقد يزودون الضحايا بمعلومات دقيقة عن أرصدتهم البنكية وبياناتهم الشخصية لكسب ثقتهم.
وأكد أن الجهات الرسمية لا تطلب مثل هذه المعلومات عبر الهاتف ولذا يجب تجاهل هذه الاتصالات والتبليغ عنها فورًا، مبينًا أن الإدارة العامة للتحريات والبحث الجنائي تعاملت مع عدد من هذه الحالات إذ تمكنت من ضبط الجناة واتخذت الإجراءات القانونية ضدهم.
وتم رصد أسلوب احتيالي مشابه يتم من خلال إرسال رسائل نصية أو عبر تطبيق "واتساب" تفيد بوجود طرد بريدي يطلب من الضحية الدخول إلى رابط مزيف لاستكمال الإجراءات ودفع رسوم التوصيل ليتمكن المحتالون من الوصول إلى بياناته والاستيلاء على أمواله.
وأشار العميد القريشي إلى الارتفاع الملحوظ في البلاغات المتعلقة بالاحتيال عبر التسوق الإلكتروني الذي يعزى إلى الإقبال الواسع على التسوق عبر الإنترنت خاصة في فترات الأعياد والعروض الترويجية.
واستُخدمت حسابات وهمية على "إنستجرام" للترويج لعروض استقدام عمالة منزلية، إذ يُطلب من الضحايا دفع رسوم عبر روابط مزيفة ليتم الاستيلاء على بياناتهم البنكية وسرقة أموالهم.
وأوضح العميد أن منصات تداول العملات الرقمية أصبحت من البيئات المفضلة للمحتالين في ظل افتقار الكثير من المستخدمين للخبرة الكافية في هذا المجال؛ إذ يقوم المحتالون بإقناع الضحية بتحقيق أرباح من مبالغ بسيطة، ليُدفع بعدها لإيداع مبالغ أكبر ثم تُسحب الأموال من محفظته الرقمية دون القدرة على استرجاعها.
وتستقبل بعض المنصات أموالًا مجهولة المصدر ناتجة عن جرائم إلكترونية سابقة يتم استخدامها في شراء العملات الرقمية وتحويلها إلى حسابات أخرى.
استغلال الأطفال عبر الألعاب الإلكترونية
وحذّر العميد جمال القريشي من تزايد الاستغلال الرقمي للأطفال عبر الألعاب الإلكترونية خاصة تلك التي تعتمد على التواصل المباشر؛ إذ يستدرج المحتالون الأطفال للإفصاح عن معلومات شخصية تتعلق بأسرهم أو يُغرونهم بعمليات شراء داخل التطبيقات.
ورُصدت حالات ابتزاز إلكتروني يطلب فيها الجناة صورًا خاصة من الأطفال، لتهديدهم بها لاحقًا لتحقيق مكاسب غير مشروعة، ولذا يسهم دور الأسرة في رقابة الأولاد في الحد من هذه الحالات وتوعيتهم بكيفية التصرف عند التعرض للاحتيال والابتزاز.
وأكد العميد القريشي أن شرطة عمان السلطانية تواصل التعاون والتنسيق مع المنظمات الأمنية الدولية والإقليمية في مجال تتبع ورصد هذه الجرائم وضبط مرتكبيها، وتمكنت شرطة عمان السلطانية بالتنسيق مع جهات دولية من ضبط شبكة دولية للجريمة المنظمة عند دخول أفرادها إلى سلطنة عمان حيث ثبت ضلوعهم في تنفيذ عمليات احتيال إلكتروني في عدة دول إذ قاموا باستدراج أشخاص من جنسيات آسيوية للعمل داخل سلطنة عمان ليقوموا عند وصولهم بسحب وثائقهم الشخصية وتدريبهم على تنفيذ عمليات احتيال عبر الإنترنت مثل إنشاء حسابات وهمية على تطبيقات التواصل الاجتماعي والدردشة العاطفية بالإضافة إلى انتحال صفة شخصيات ثرية بهدف كسب ثقة الضحايا وإقناعهم بالاستثمار في منصات مزيفة للعملات الرقمية.
وشدد مدير الإدارة العامة للتحريات والبحث الجنائي على أهمية تعزيز مستوى الوعي الأمني لدى الأفراد، لتمكينهم من استشعار مواطن الخطر وتفادي الوقوع ضحية لعمليات الاحتيال الإلكتروني من خلال عدم فتح الروابط المشبوهة وتجنب مشاركة المعلومات الشخصية أو البنكية دون التحقق من موثوقية الجهة المرسلة وتفعيل خاصية التحقق بخطوتين واستخدام كلمات مرور قوية ومختلفة لتأمين الحسابات الإلكترونية بالإضافة إلى تخصيص بطاقة بنكية مستقلة تحتوي على رصيد محدود للتسوق عبر الإنترنت.
وأضاف أن المؤسسات الرسمية لا تطلب بيانات شخصية عبر الاتصالات الهاتفية، لذا يجب تجاهل مثل هذه المحاولات وعدم التفاعل معها وضرورة إسراع كل من يتعرض للاحتيال في إبلاغ البنك لإيقاف الحسابات المتأثرة والتقدم ببلاغ رسمي إلى أقرب مركز شرطة أو التواصل عبر الخط الساخن (80077444)، مع ضرورة الاحتفاظ بجميع المراسلات أو المحادثات التي جرت مع الجهة المحتالة كأدلة توثيقية.
معركة هارفارد وضرب غزة بالنووي