الاحتيال عبر الرموز الرقمية تهديد يؤكد ضرورة الوعي

العين: سارة البلوشي
الاحتيال عن طريق «الرموز» ظاهرة متصاعدة في عصر التكنولوجيا، وفي ظل التحول الرقمي المتسارع، أصبحت الجرائم الإلكترونية، ولا سيما الاحتيال عبر الرسائل النصية أو الروابط المزيفة، تهديداً يُنذر بضرورة تعزيز الوعي الوقائي.
قال المستشار محمد القحطاني: الإحصاءات الحديثة الصادرة عن المركز الوطني للاستجابة للجرائم الإلكترونية، تُشير إلى تلقّي الكثير من البلاغات عن عمليات احتيال إلكتروني، معظمها عبر رسائل تدّعي الانتماء لمؤسسات حكومية أو مؤسسات معروفة.

وأوضح أن أشكال الاحتيال الأكثر انتشاراً منها رسائل «الفوز بجائزة»، تصل الضحية رسالة عبر تطبيق «واتساب» أو SMS تخبره بفوزه بجائزة مالية، أو سيارة فاخرة باسم جهة رسمية «مثل «جوائز دبي» أو«هيئة الإمارات للتنمية»، أو«بريد الإمارات»، مع طلب إدخال رمز سري أو دفع رسوم لتسلم الجائزة. وكذلك احتيال «التحديث الإلزامي للبيانات»، وفيه ينتحل المحتالون هوية مؤسسات حكومية ويطالبون الضحية بمشاركة كود OTP لتأكيد هويته أو تجديد وثيقة رسمية أو بطاقة، وأيضاً روابط تصيد مُتخفية يتم إنشاء مواقع إلكترونية مُقلّدة تشبه المنصات الحكومية (مثل «اليوم الإماراتي» أو«أبوظبي»)، لجمع بيانات المستخدمين عبر حيل مثل: «تحديث معلومات الهوية». «استلام طرد بريدي».
وأشار القحطاني إلى أن الحلول الذكية للوقاية من الاحتيال، هي ألا تُشارك رموزك السرية أبداً. وتؤكد البنوك دائماً أنها لا تطلب كلمات المرور أو رموز OTP عبر الرسائل. لو كانت الرسالة مُقنعة، اتصل بالجهة المُرسلة عبر قنواتها الرسمية قبل اتخاذ أي إجراء قد تندم عليه لاحقاً.
وأضاف: كذلك عدم تفعيل المصادقة الثنائية (2FA) ونتمنى أن تصبح هذه الميزة إلزامية في معظم الحسابات البنكية الإماراتية، وقد اعتمدتها بعض البنوك داخل الدولة لتوفير طبقة حماية إضافية. ويجب التأكد من هوية المرسل والتحقق من الرقم المرسل وغالباً ما تكون أرقام المحتالين غير مسجلة أو تبدأ بمفاتيح دولية، وابحث عن الأخطاء الإملائية في الرسائل والأخطاء اللغوية إحدى علامات الاحتيال، وخاصة أن الأغلبية منهم ليسوا عرباً.
وأضاف: استخدام تطبيقات حكومية موثوقة يصعب على المحتال، الوصول إليها، كما يجب إهمال الروابط التي تصل فجأة وعدم فتحها، لذا ننصح بالاعتماد على التطبيقات الحكومية الرسمية.
«خدمة أمان»
تُعد خدمة أمان في الإمارات التابعة للشرطة إحدى أبرز الأدوات الفعّالة لمكافحة الاحتيال، حيث تتيح للمواطنين والمقيمين الإبلاغ عن الرسائل المشبوهة عبر الهاتف (800488) أو التطبيق الذكي والحصول على استشارات فورية عن كيفية التعامل مع محاولات الاختراق وتتبع البلاغات إلكترونياً دون الحاجة لزيارة مراكز الشرطة. حيث أسهمت إحصائية «أمان» في حظر 1,200 موقع تصيد خلال عام واحد، وفقاً لتقارير رسمية.
وأكد أن عقوبة المتورطين في جرائم الاحتيال، بحسب نص القانون الاتحادي رقم 34 لسنة 2021 تصل إلى السجن 5 سنوات وغرامة مليون درهم.
وأوضح أن حكومة الإمارات أطلقت مبادرة «معاً لأمان إلكتروني» لتثقيف المجتمع الإماراتي، وكان المستهدف منها كبار السن وطلاب المدارس للوصول إلى أكبر شريحة في المجتمع وتحذيرهم من مخاطر مشاركة الأكواد.

المصدر: صحيفة الخليج