طعون أمام القضاء الإسرائيلي بعد إقالة رئيس الشاباك
تاريخ النشر: 21st, March 2025 GMT
أعلنت المعارضة الإسرائيلية ومنظمة غير حكومية، صباح اليوم الجمعة، تقديم استئناف ضد القرار الذي اتخذته حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو، أمس الخميس، بإقالة رئيس جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (الشاباك).
وأقالت الحكومة الإسرائيلية، اليوم الجمعة، رئيس الشاباك رونين بار، وذلك بعدما كان نتانياهو قد أعلن عزمه إقالة بار، معللاً ذلك بـ"استمرار انعدام الثقة".
ونددت "الحركة من أجل جودة الحكم في إسرائيل"، في بيان بـ "قرار غير قانوني يشكل خطراً حقيقياً على الأمن القومي".
Opposition parties petition High Court to intervene in Shin Bet chief’s dismissal https://t.co/CCXm1DxYmL
— ToI ALERTS (@TOIAlerts) March 21, 2025بدوره، أعلن حزب "يش عتيد" (يمين وسط) الذي يتزعمه زعيم المعارضة يائير لابيد، أنه قدم استئنافاً نيابة عن مجموعات معارضة عدة، وأعرب عن إدانته "القرار الذي اتخذه رئيس الوزراء بسبب تضارب صارخ في المصالح، بناء على اعتبارات خارجية".
وتقدمت المعارضة الإسرائيلية بالاستئناف، نيابة عن الأحزاب الأربعة التي تتألف منها وهي: يش عتيد، حزب الاتحاد الوطني (وسط) بزعامة وزير الدفاع السابق بيني غانتس، و"الديموقراطيون" بزعامة يائير غولان، وحزب إسرائيل بيتنا القومي بزعامة أفيغدور ليبرمان.
Netanyahu tells cabinet he lost faith in Ronen Bar after Oct. 7 https://t.co/eC7ZnXcLzK
— The Times of Israel (@TimesofIsrael) March 21, 2025وبرر نتانياهو إقالة رونين بار، والتي يفترض أن تدخل حيز التنفيذ في موعد لا يتجاوز 10 أبريل (نيسان) المقبل، بـ "استمرار انعدام الثقة المهنية والشخصية".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: وقف الأب رمضان 2025 عام المجتمع اتفاق غزة إيران وإسرائيل يوم زايد للعمل الإنساني غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الشاباك نتانياهو المصالح غزة وإسرائيل نتانياهو الشاباك
إقرأ أيضاً:
هل الخيار المتطرف الذي تبحثه إسرائيل في غزة قابل للتنفيذ؟
تدرس المؤسسة الأمنية الإسرائيلية خيارات عدة بعد انتهاء عملية "عربات جدعون"، التي لم تنجح في إحداث تحول في قضية الأسرى المحتجزين في قطاع غزة، وفق هيئة البث الإسرائيلية، ومن هذه البدائل ما وصفته بـ"خيار متطرف" إلى جانب ضم أراضٍ أو الحكم العسكري.
وأوضحت الهيئة، أن الخيار المتطرف هو فرض حصار على التجمعات السكانية في غزة، ومنع دخول أي مساعدات أو طعام أو ماء، سواء عبر الشاحنات برا أو بالإسقاط جوا، وذلك لإجبار الفلسطينيين على التوجه جنوبا.
وحسب هيئة البث، فإن من يغادر المناطق المحاصرة سيحصل على مساعدات دون قيود.
وفي هذا السياق، يرى المحلل العسكري العميد حسن جوني، أن المؤسسة الأمنية تبحث هذه الخيارات مع المستوى السياسي، لكن "لا يعني بالضرورة أن تكون فكرة المستوى العسكري".
ووصف جوني -في حديثه للجزيرة- هذه البدائل بأنها جرائم حرب وليست خيارات عسكرية، معربا عن قناعته بأن التهجير القسري والتغيير الديموغرافي "غير قابل للتنفيذ عمليا في غزة"، في ظل وجود دور للمقاومة واستمرار تحركاتها وعملياتها وكمائنها المركبة.
وحسب جوني، فإن جزءا من أهداف عملية "عربات جدعون" كان تهجير سكان شمالي القطاع بشكل كامل للتعامل مع المقاومين في المنطقة بشكل ساحق، في وقت لا تزال فيه المقاومة تفرض نفسها في الميدان ومنها مناطق أقصى الشمال.
وشدد الخبير العسكري على أن المستوى العسكري في إسرائيل يبحث خيارات عسكرية "قابلة للتنفيذ"، خاصة أن أهداف الحرب متضاربة، وهو ما أظهر خللا كبيرا في التخطيط الإستراتيجي في بداية الحرب.
ووفق جوني، فإن جيش الاحتلال أخذ 22 شهرا لتنفيذ عملية عسكرية في غزة أهدافها متضاربة، مما أدى إلى سقوط خسائر بشرية أكبر.
وبناء على هذا المشهد الميداني، فإن جيش الاحتلال وصل إلى نقطة الذروة، وهو ما يدركه رئيس الأركان إيال زامير، الذي صار يدعو إلى حل سياسي في قطاع غزة، بعدما "لم يعد بمقدور الجيش تحقيق أشياء إضافية".
إعلانوأشار الخبير العسكري إلى أن جيش الاحتلال لم يحقق أهداف الحرب طيلة المدة التي تمتع فيها بالطاقة القصوى لقدراته، لافتا إلى أنه يستحيل عليه حاليا تحقيق هذه الأهداف بعدما تناقصت هذه القدرات العسكرية بشكل كبير.
ومنذ بداية الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، قُتل 898 عسكريا إسرائيليا، وفق إحصائيات جيش الاحتلال المعلنة، في وقت تؤكد فيه فصائل المقاومة أن الأرقام المعلنة أقل بكثير من الخسائر الحقيقية.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري