المندوبية السامية للتخطيط تعلن ارتفاعا قدره 6 في المائة في أسعار مواد الغذاء
تاريخ النشر: 21st, March 2025 GMT
سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك، خلال شهر فبراير 2025، ارتفاعا ب %3,0 بالمقارنة مع الشهر السابق. وقد نتج هذا الارتفاع عن تزايد الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية ب %6,0 والرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية ب %2,0.
وردت هذه الأرقام في مذكرة للمندوبية السامية للتخطيط، الجمعة.
وهمت ارتفاعات المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري يناير وفبراير 2025 على الخصوص أثمان « الفواكه » ب %3,3 و »الخضر » ب %2,7 وأثمان « السمك وفواكه البحر » و »الحليب والجبن والبيض » و »القهوة والشاي والكاكاو » ب %1,0.
وسجل الرقم الاستدلالي أهم الارتفاعات في الدار البيضاء وفاس ب %0,6 وفي الرباط ومكناس والعيون وبني ملال ب %0,5 وفي وجدة وطنجة ب %0,4 وفي الرشيدية ب %0,3 وفي تطوان والداخلة والحسيمة ب %0,2 وفي القنيطرة ب %0,1. بينما سجلت انخفاضات في كلميم ب %0,3 وفي مراكش وسطات وآسفي ب %0,2.
بالمقارنة مع نفس الشهر من السنة السابقة، سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك ارتفاعا ب 2,6% خلال شهر فبراير 2025. وقد نتج هذا الارتفاع عن تزايد أثمان المواد الغذائية ب 4,6% وأثمان المواد غير الغذائية ب 1,2%. وتراوحت نسب التغير للمواد غير الغذائية ما بين انخفاض قدره 1,7% بالنسبة ل « النقل » وارتفاع قدره 3,7%بالنسبة ل « المطاعم والفنادق ».
وهكذا، يكون مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، قد عرف خلال شهر فبراير 2025 ارتفاعا ب %2,0 بالمقارنة مع شهر يناير 2025 وب 2,4% بالمقارنة مع شهر فبراير 2024.
كلمات دلالية أسعار أسواق المغرب
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: أسعار أسواق المغرب
إقرأ أيضاً:
إحالة سارة خليفة و27 آخرين للجنايات بتهمة جلب مواد تستخدم فى تخليق المخدرات
إلحاقًا ببيانها السابق الصادر في الرابع والعشرين من شهر أبريل الماضي، أمرت النيابة العامة بإحالة ثمانية وعشرين متهمًا –من بينهم المتهمة/ سارة خليفة حماده– إلى محكمة الجنايات، لمعاقبتهم عما نُسب إليهم من اتهامات بتأليف عصابة إجرامية منظمة تخصصت في جلب المواد المستخدمة في تخليق المواد المخدرة، بغرض تصنيعها بقصد الاتجار وإحراز وحيازة أسلحة نارية وذخائر بغير ترخيص.
وقد كشفت التحقيقات عن قيام المتهمين بتأليف منظمة إجرامية يتزعمها بعضهم، بغرض تصنيع المواد المخدرة المُخلقة بقصد الاتجار فيها، وذلك عن طريق استيراد المواد المستخدمة في التصنيع من خارج البلاد، وتوزعت الأدوار فيما بينهم على مراحل، فاضطلع بعضهم بجلب المواد الخام، وتولى آخرون تصنيعها، بينما تولى الباقون ترويجها، وقد اتخذ المتهمون من أحد العقارات السكنية مقرًا لتخزين تلك المواد وتصنيعها،
هذا، وقد بلغ إجمالي ما ضُبط من مواد مخدرة مُخلقة ومواد خام داخلة في تصنيعها، أكثر من ٧٥٠ كيلو جرامًا.
وفي ضوء ما أسفرت عنه التحقيقات، أصدرت النيابة العامة عددًا من القرارات العاجلة، شملت حصر ممتلكات المتهمين، والكشف عن سرية حساباتهم المصرفية، والتحفظ على أموالهم، وإدراج المتهمَيْن الهاربَيْن على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، واستمرار حبس باقي المتهمين.
وقد استند قرار الإحالة إلى أقوال عشرين شاهدًا، وأدلة فنية ورقمية، تمثلت في محادثات وصور ومقاطع مرئية توثق النشاط الإجرامي للمتهمين.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة