بغداد اليوم - بغداد

في ظل الأوضاع السياسية المتقلبة في العراق يبدو أن محاولات زعيم التيار الوطني الشيعي، لإجراء إصلاحات جذرية تواجه تحديات ضخمة، فمع تزايد الضغوط الداخلية والخارجية وظهور قوى متنفذة تعرقل أي مساعٍ للتغيير، يظل مستقبل الإصلاحات الصدرية غامضًا.

وتحركات الصدر التي كانت تهدف إلى معالجة الفساد وتحقيق العدالة الاجتماعية، تواجه الآن صعوبات جمّة، حيث تظهر محاولات القوى السياسية الكبرى لتعطيل هذه الإصلاحات خوفًا من تهديد مصالحها.

الباحث في الشأن السياسي المقرب من التيار الوطني الشيعي مجاشع التميمي علق ، اليوم السبت (22 اذار 2025)، على إمكانية عدم مشاركة زعيم التيار مقتدى الصدر في العمل السياسي خلال المرحلة المقبلة بسبب الضغوطات الكبيرة على العراق نتيجة الضغوط الأمريكية والإيرانية وملف الفصائل المسلحة.

وقال التميمي لـ"بغداد اليوم"، إن "الأغلب يتفق على أن الصدر يتمتع بذكاء سياسي يجعله يقيّم بعناية توقيت وأسلوب مشاركته في العملية السياسية، خاصة في ظل الظروف الحالية المعقدة فقد كان الصدر يعلم أن المنطقة ذاهبة نحو التصعيد، وحاول استباق الأوضاع وإجراء الإصلاحات، لكن قوى داخلية وإقليمية حالت دون ذلك".

وأضاف، أن "الضغوط المتزايدة على حكومة محمد شياع السوداني بسبب وجود الفصائل المسلحة والضغط الأمريكي الناتج عن الصراع مع إيران، إضافة إلى هشاشة الأوضاع على المستوى الوطني، قد تدفع الصدر إلى الابتعاد المؤقت عن المشهد السياسي، مما يمنحه فرصة للحفاظ على شعبيته وتجنب التورط في تداعيات هذه الضغوط التي لم يكن طرفًا في حدوثها، فقد حذّر الصدر مسبقًا من انتشار السلاح خارج إطار القانون، واستشراء الفساد، وسوء الإدارة، والتدخل الخارجي، وغياب العدالة والشفافية".

وتابع، أن "كل ما أُثير عن احتمالية مشاركة الصدر في الانتخابات والدخول في الحكومة المقبلة يبقى في إطار التوقعات، كون الصدر لم يُعلن حتى الآن عن مشاركته أو عودته ولو أراد العودة، لفعل ذلك عبر إعلان رسمي، فالصدر يدرك تعقيد الأوضاع وخطورة المشهد في المرحلة القادمة، ولذلك لا يريد تحمّل نتائج سنوات من سوء الإدارة والفساد بمفرده".

وأكد: "المرحلة المقبلة تتطلب قرارات إصلاحية تتعارض مع المصالح الحزبية والسياسية للقوى المتنفذة، كما أنها، بلا شك، لن تلقى ترحيبًا من القوى الإقليمية الفاعلة في العراق كذلك، لا توجد ضمانات حقيقية لوقوف القوى السياسية إلى جانب مشروع الصدر الإصلاحي"، مشيراً إلى أن "التأثير الأمريكي سيكون خلال الفترة المقبلة أكثر فاعلية، لأسباب تتعلق برؤية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الصراع مع إيران، وهي رؤية تتعارض مع توجهات الصدر".

وختم التميمي بالقول: "إصلاح الأوضاع في العراق ليس مستحيلًا، لكنه يحتاج إلى إرادة داخلية للبدء به، ومع ذلك، فإن أغلب القوى السياسية غير راغبة في الإصلاح، ولذلك ربما توصّل الصدر إلى قناعة بأن المشاركة في الحكومة المقبلة لن تمنحه الفرصة الحقيقية لتحقيق برنامجه السياسي للعراق. لهذا، لا أستغرب استمراره في العزلة عن العمل السياسي".

ويمر العراق بمرحلة حساسة تتشابك فيها الأوضاع الداخلية مع المتغيرات الإقليمية، خاصة بعد تصاعد التوترات في سوريا ولبنان، واستمرار الضغوط الأمريكية على الفصائل المسلحة المرتبطة بإيران.

هذا الواقع قد يفرض تحديات كبرى على البيت السياسي الشيعي، الذي يواجه خطر الانقسام في ظل تصاعد الاستهدافات والتدخلات الخارجية.

وفي غمرة الاصطفاف، يبرز الصدر بوصفه شخصية محورية، قادرة على بناء تفاهمات مع مختلف الأطراف، بما في ذلك الكرد والسُنة، في محاولة يراها مراقبون، خطوة لإيجاد حلول تمنع انزلاق العراق نحو الفوضى، وتعيد رسم ملامح المشهد السياسي وفق أسس أكثر استقرارا واستقلالية.


المصدر: وكالة بغداد اليوم

إقرأ أيضاً:

سياسي يتوقع صدور أمر قضائي بمنع الحلبوسي من المشاركة في الانتخابات

آخر تحديث: 4 يونيو 2025 - 12:08 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- توقع الباحث في الشأن السياسي محمد علي الحكيم، الاربعاء، صدور قرار قضائي جديد يمنع الحلبوسي من المشاركة في انتخابات مجلس النواب المقبلة، وذلك بسبب وجود قرار قضائي سابق يدينه بعملية تزوير.وقال الحكيم في حديث صحفي، إن “قرارات المحكمة الاتحادية ملزمة وباتّة ولا تراجع فيها، وهناك قرار يؤكد إدانة الحلبوسي بعملية التزوير، وهذا الأمر قد يدفع نحو صدور قرار قضائي جديد من المحكمة الاتحادية يمنعه من المشاركة في العملية الانتخابية، كما حصل سابقًا مع القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني هوشيار زيباري وغيره من الشخصيات السياسية”.وأضاف أنه “بإمكان أي شخصية إقامة دعوى جديدة بخصوص شرعية مشاركة الحلبوسي في العملية الانتخابية لدى المحكمة الاتحادية، وأكيد أنها ستحسم ذلك بقرار يوافق قرارها السابق”.وأشار إلى أن “مشاركته لم تُحسم بشكل نهائي من الناحية القانونية حتى الساعة، ومن الممكن أن يصدر قرار قريب مع قرب موعد الانتخابات بفترة قصيرة جدًا”.يُذكر أن المحكمة الاتحادية العليا، وهي أعلى سلطة قضائية في العراق، كانت قد قررت في 14 تشرين الثاني 2023، إنهاء عضوية رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، على خلفية دعوى قضائية رفعها ضده النائب ليث الدليمي اتهمه فيها بتزوير استقالة له من عضوية مجلس النواب.

مقالات مشابهة

  • مصدر سياسي:تشتت الموقف السياسي وراء عدم انسحاب القوات الأمريكية من العراق
  • حزب الدعوة:المشهد السياسي سيبقى كما هو في الانتخابات المقبلة
  • سياسي يتوقع صدور أمر قضائي بمنع الحلبوسي من المشاركة في الانتخابات
  • سياسي كردي:الأحزاب الكردية تدخل الانتخابات العامة بقوائم منفردة
  • رواتب الكورد في العراق.. حرب اقتصادية تنذر بـانهيار النظام السياسي
  • المستقلون في العراق: رهان على تحالفات من دون فقدان للهوية
  • لقاء أممي-سعودي في طرابلس لبحث التطورات السياسية وضمان الهدنة
  • أبو فاعور: راشيا ستعيد تكريس هويتها السياسية في الإنتخابات النيابية المقبلة
  • تفاهم لبناني ــ عراقي على تشكيل لجان تجاريّة ــ سياسيّة ــ أمنيّا
  • عبدالمولى: على المجتمع الدولي تحمّل مسؤولياته ومنح الحكومة المقبلة غطاء سياسيًا