آمنة الضحاك: تحلية المياه منخفضة الكربون ركيزة أساسية في استراتيجيتنا الوطنية
تاريخ النشر: 22nd, March 2025 GMT
قالت معالي الدكتورة آمنة بنت عبد الله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة: مع احتفالنا باليوم العالمي للمياه، نقف لحظة تأمّل فيما يشكّله هذا المورد الحيوي من أهمية بالغة، كونه شريان الحياة لكوكبنا، حيث يعاني اليوم 2.2 مليار شخص - أي واحد من كل أربعة - في العالم، من الحرمان من المياه النظيفة والآمنة.
وتابعت معاليها في تصريح بهذه المناسبة: «يركّز موضوع هذا العام - حماية الأنهار الجليدية - على حقيقة مفادها أن هذه النظم البيئية، رغم بعدها الجغرافي، ترتبط بشكل وثيق بأمننا المائي الوطني في دولة الإمارات.. فمع ارتفاع درجات الحرارة العالمية والتغيرات المناخية، فقدت الأنهار الجليدية أكثر من 6,500 مليار طن - أي ما يعادل 5% - من جليدها، منذ بداية القرن، وهو معدل ذوبان غير مستدام يشكل تهديداً خطيراً على مستقبل الموارد المائية».
وأكدت معاليها أن الإمارات تدرك العواقب العالمية لاختفاء الأنهار الجليدية، حيث يؤثر ذلك على الأمن الغذائي والاستقرار الاقتصادي، ويُسرّع من ارتفاع مستوى سطح البحر. ومن هذا المنطلق، أكدت معاليها أن الإمارات تلتزم بالإدارة المستدامة للمياه، حيث تقود «استراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050» مسيرة الدولة نحو خفض الانبعاثات، فيما توجه «استراتيجية الأمن المائي لدولة الإمارات 2036» جهودها نحو إدارة متكاملة للموارد المائية، بهدف تقليل إجمالي الطلب على المياه بنسبة 21% وتعزيز كفاءة استخدامها عبر مختلف القطاعات.
وقالت معاليها: «تعزيزاً لهذا الالتزام، وانطلاقاً من رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تتصدى دولة الإمارات لتحديات ندرة المياه العالمية من خلال مبادرة محمد بن زايد للماء، التي تهدف إلى زيادة الوعي، وتسريع الابتكار، وتعزيز التعاون لضمان مستقبل مائي مستدام.
وتابعت معاليها: «تشكّل تحلية المياه منخفضة الكربون ركيزة أساسية في استراتيجيتنا الوطنية، حيث نعطي الأولوية لتقنية التناضح العكسي المستدامة. وتأكيداً على هذا الالتزام، تحتضن أبوظبي محطة الطويلة للتناضح العكسي - والتي تعد جزءاً من مجمع الطويلة للماء والكهرباء، وستصبح أكبر منشأة للتناضح العكسي في العالم عند تشغيلها بالكامل، مع هدف الوصول إلى 90% من إنتاج المياه المحلاة بهذه التقنية بحلول عام 2030. وتماشياً مع هذا الطموح، تهدف هيئة كهرباء ومياه دبي إلى إنتاج 100% من المياه المحلاة من مزيج من الطاقة النظيفة، الذي يجمع بين مصادر الطاقة المتجددة والحرارة المهدورة بحلول العام نفسه».
وأشارت معالي الدكتورة الضحاك إلى أن وزارة التغير المناخي والبيئة تقود مشاريع التقنيات الزراعية المتقدمة لخفض استهلاك المياه بطرق استراتيجية، ما يعزّز منهجاً متكاملاً للأمن المائي. واختتمت معاليها: «بينما نحتفي باليوم العالمي للمياه خلال شهر رمضان المبارك، دعونا نجدّد التزامنا بالاستهلاك المسؤول للمياه في مجتمعنا، ونعزز مساهماتنا في المبادرات العالمية الهادفة إلى حماية مواردنا المائية الثمينة. فكل خطوة صغيرة تترك أثراً، ومعاً يمكن أن نحقق نجاحاً كبيراً في ضمان أمن المياه لكوكبنا. وعلينا أن ندرك دائماً أن أزمة المياه هي في جوهرها أزمة مناخية. ومن خلال الالتزام الراسخ بالعمل المشترك، يمكننا تجنب هذه الأزمة، وحماية مواردنا المائية الثمينة، وضمان مستقبل مستدام للأجيال القادمة». أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: آمنة الضحاك الإمارات
إقرأ أيضاً:
القمة العالمية للحكومات تطلق «الإطار الرباعي لصياغة السياسات الابتكارية»
أطلقت «مؤسسة القمة العالمية للحكومات» تقريراً جديداً بعنوان «الإطار الرباعي لصياغة السياسات الابتكارية»، يمثل دليلاً شاملاً لدعم ومساعدة الحكومات والشركات في صياغة سياسات مبتكرة مستدامة، تواكب متغيرات وتحديات المشهد العالمي الشديد التغير والتعقيد، بالاعتماد على محددات رئيسية لابتكار سياسات ناجحة تشمل المرونة، والمشاركة، والمواءمة، والمتانة.
يقدم التقرير - الذي أطلقته القمة بالشراكة مع شركة «أوليفر وايمان الاستشارية العالمية» الشريك المعرفي للقمة - منظوراً عملياً لفهم أسباب نجاح الابتكار في السياسات، وسبل استفادة صانعي السياسات منها، لتجاوز الأطر المعقدة، وضمان تطوير سياسات قادرة على مواجهة التحديات واستدامة الأثر.
ويؤكد أهمية تكييف السياسات لتناسب خصوصية الدول أو الأسواق، ومراعاة عوامل أخرى تشمل نماذج الحوكمة، والهياكل الاقتصادية، والمكونات الاجتماعية والثقافية، التي تسهم في تشكيل التصميم والمخرجات الخاصة بالسياسات.
ويشير إلى أن نجاح السياسة ليس بمنهجية واحدة تصلح لمعالجة جميع الأمور، بل يرتكز على منهجية شاملة تراعي العوامل والسياق وخصوصية كل حالة، وسبل التكيف معها لتحقيق نتائج مستدامة وأكثر فاعلية. مؤكداً أن المحددات النوعية الأربعة التي تشمل المرونة المؤسسية، والمشاركة، والمواءمة، والمتانة، تمثل ممكنات للحكومات في تصميم سياسات تواكب التحديات الحالية وتُمهد الطريق لمستقبل أكثر مرونة وجاهزية.
ويضيء على الدور الريادي لدولة الإمارات ودول مجلس التعاون، في قيادة جهود الابتكار نحو التنويع الاقتصادي والتقدم التكنولوجي، في كثير من المجالات، أهمها تعزيز المرونة في ظل الاضطرابات العالمية، والارتقاء بالشراكات التي تُحفّز الابتكار بين القطاعين الحكومي والخاص، ومواءمة السياسات مع الاستراتيجيات الوطنية المستقبلية، وبناء الثقة مع أفراد المجتمع بوضع سياسات شاملة.
وأكدت ريم بجاش، نائبة مدير المؤسسة لشؤون الاستراتيجية والمحتوى والاتصال، أن الإطار الرباعي للسياسات الابتكارية دليل للحكومات والشركات في تصميم وتطوير وتطبيق سياسات فعالة ومرنة ومستدامة، تتواءم مع متطلبات الوقت الحالي، وتضع في الحسبان تحديات المستقبل ومتغيراته، وتحقق نتائج ملموسة تنعكس إيجاباً على مختلف مجالات العمل وجودة حياة المجتمعات.
وأضافت أن المؤسسة تحرص على رفد المعرفة الحكومية بأحدث التوجهات والمنهجيات وأطر العمل والحلول المبتكرة، عبر تقاريرها المستقبلية التخصصية التي تصدرها بالتعاون مع شركائها المعرفيين، من نخبة الشركات والمؤسسات الأكاديمية في الإمارات والعالم.
مشيرة إلى أن إطار السياسات الابتكارية، حلقة في سلسلة من التقارير والأوراق البحثية التي تصدرها القمة، على مدار العام، انطلاقاً من دورها مركزاً لتطوير المعرفة والخبرة الحكومية.
وقال سامي محروم، مدير السياسات العامة في «أوليفر وايمان»: في عالمنا المتسارع اليوم، من الضروري للشركات وصانعي السياسات في دولة الإمارات ومنطقة الخليج، تبنّي مناهج مبتكرة لا تتّسم بالاستجابة فحسب، بل بالاستدامة، كذلك.
وأضاف أن الإطار أداة تمكّن صانعي القرار من التعامل مع التحديات مع الاستفادة من نقاط القوة الفريدة لمنطقتنا، وأنه بالتركيز على المحددات التي يتناولها، يُمكن للمؤسسات إدارة البيئات المعقدة بفاعلية، ما يضمن أن تُلبي السياسات المتطلبات الفورية، وأن تظل فعالة بمرور الزمن.
وقال بوركو هاندجيسكي، الشريك في قطاع الحكومة والمؤسسات العامة في «أوليفر وايمان»، والمؤلف المشارك للتقرير: إن الإطار الرباعي لا يقتصر على الأطر فحسب، بل يُقدم خرائط طريق تُمكّن منطقتنا من الريادة في صياغة حلول مبتكرة ودائمة، وبتطبيق هذه الرؤى، يُمكن للشركات والحكومات في المنطقة تحسين عمليات تصميم سياساتها، ما يضمن الحفاظ على قدرتها التنافسية عالمياً مع تلبية الاحتياجات الوطنية بفاعلية.
ويستعرض التقرير رؤى نوعية عن دور المرونة في صناعة سياسات إدارة الأزمات بفاعلية. ويشير إلى أن استجابة دولة الإمارات النموذجية خلال جائحة «كوفيد - 19»، وقدرتها على تحقيق التكيف السريع بين السياسات والبنية التحتية، مثل تطبيق أحد أعلى معدلات فحص «كوفيد» للفرد عالمياً، وتقديم حزم حوافز بقيمة 388 مليار درهم (107 مليارات دولار)، التي أثبتت بها دولة الإمارات كيف يُمكن للاستباقية أن تبني المرونة في مواجهة التحديات المستقبلية.
ويؤكد الإطار الرباعي أهمية إشراك المعنيين من القطاع الخاص والمجتمع، ومواءمة السياسات الجديدة مع الأطر القائمة لتحقيق المواءمة بينها، وضمان الفاعلية على المدى الطويل والاستدامة.
مشيراً إلى أن هذه العناصر تشكل مبادئ ذات أهمية حيوية لحكومات دول مجلس التعاون، التي تسعى إلى تعزيز الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص، ودفع عجلة التنويع الاقتصادي، وتحقيق أهداف الاستدامة المتوافقة مع الرؤى الوطنية.
ويركز الإطار على 4 محددات لتطوير السياسات الابتكارية الفعالة. ويشير إلى أهمية ضمان المرونة، بديناميكية صنع السياسات.. ويشير إلى أن الاستجابة السريعة لدولة الإمارات خلال أزمات مثل «كوفيد-19» مثلت نموذجاً للاستفادة من الموارد المتاحة لمواجهة التحديات الناشئة.
ويؤكد الإطار أن مشاركة المعنيين أمر بالغ الأهمية لنجاح السياسات. وتطرق إلى تجربة مبادرة إعادة تدوير المياه في سنغافورة، وكيف أسهم تبنّي مبدأ المشاركة في تصميم السياسات، إلى إحداث أثر إيجابي طويل المدى.
أما مواءمة السياسات الجديدة مع الأطر القائمة، فهي أمر بالغ الأهمية، ويتناول الإطار التجربة الخضراء الأوروبية التي تبنّت استراتيجيات متزامنة لدعم أهداف الاستدامة الطموحة، ومبادرة الإمارات، لتحقيق صافي انبعاثات صفري بحلول عام 2050.
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه