الاقتصاد نيوز - بغداد

أكد وزير الصناعة والمعادن، خالـد بتّـال النجـم، السبت، سيتم توقيع عقدين مع شركة سان جان الصينية، فيما أشار الى ان مشروعي المدينة الصناعية ومعمل الحديد الاسفنجي في البصرة سيسهمان بتلبية الحاجة الملحة لحديد التسليح. 

وقال الوزير في مؤتمر صحفي، تابعته "الاقتصاد نيوز"، إنه "‏سيتم توقيع عقدين الأول الحديد الإسفنجي والعقد الثاني إنشاء مدينة صناعية للصناعات الاستراتيجية والثقيلة بالشراكة مع شركة سان جان الصينية، وهذه المدينة قيمتها أكثر من ملياري دولار متعددة المهام ولأول مرة مدينة صناعية تدار من قبل شركة مستثمرة وفقا لقانون المدن الصناعية وتعود ملكيتها إلى شركة عامة".



واضاف، أن "هنالك بعض التعقيدات القانونية التي رافقت هذا المشروع، لكن بفضل رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني الذي تابع هذا الملف من خلال اصدار القرارات والاستثناء من بعض التعليمات للوصول لهذه المدينة الصناعية التي تأخذ وقتاً وسنوات لكن بعد إنجازها سوف تكون إضافة مهمة وحقيقية للصناعات الاستراتيجية في البلد"، مبيناً أنه "منذ تم تسلم المهام في الوزارة تم العمل على المشاريع الاستراتيجية وليس التفصيلية التي تركت للقطاع الخاص".

وتابع: "نحتفل ونوقع عقود لصناعات استراتيجية ونترك الصناعات التفصيلية للقطاع الخاص وعقد الحديد الإسفنجي له جزء من المصانع في المدينة الصناعية والتي سوف تنتج بطاقة تصميمية تقريبا 7,200,000  طن سنويا ولكن حقيقة ما ينتج لا يصل إلى 3,000,000 طن والسبب هو في الحديد الإسفنجي لأن الذي يستخدم الآن هو حديد السكراب الذي بدأ ينفذ مع كثرة الاستخدام ومشاريع البنى التحتية".

وأوضح: "نحتاج بحدود من 70% إلى 80% حديد إسفنجي والباقي هو سكراب لذلك سوف تكون هذه المشاريع مهمة في زيادة إنتاج حديد التسليح والأنواع الأخرى، والعراق مقبل على ثورة عمرانية ويعرف الجميع حجم المشاريع البنى التحتية ومشاريع الإسكان والمدن الصناعية في أغلب المحافظات ومدن الأخرى في طور إقرارها".

وأكمل، أن "هذه المشاريع سوف تساهم بشكل كبير في تلبية الحاجة المتزايدة لحديد التسليح، واليوم تمت زيارة معمل الأنابيب للحديد والصلب والذي بدأ بإنتاج أول أنبوب سوف يستخدم في مشروع أنابيب حديثة - بصرة وهذا المشروع استراتيجي لانه يسهل بمناولة النفط من الجنوب إلى الشمال وبالعكس وهذا الخط بحاجة إلى زيادة القدرة 2,000,000 برميل يوميا وهذا إنجاز، وعمل جديد يضاف إلى أعمال وزارة الصناعة والمعادن وإلى شركة الحديد والصلب بشكل خاص".

من جانبه، اشار مدير عام الشركة العامة للحديد والصلب عباس حيال، الى ان "‏الإدارة والقيادة تحتاج الى الشجاعة والقرار، وفي هذه الحكومة لمسنا بوضوح أنه هنالك قيادة وشجاعة متمثلة برئيس الوزراء محمد السوداني ووزير الصناعة والمعادن".

وأكمل، أن "وزير الصناعة خلق طفرة نوعية في إنجاز المشاريع ومن ضمنها الشركة العامة للحديد والصلب الذي تلكأ وتأخر لولا القرارات الجريئة والمتابعة الميدانية المستمرة والمكتبية حتى وصلنا إلى التشغيل التجريبي لفرن الصهر، وهي مرحلة متقدمة وصولاً إلى الافتتاح النهائي".

وبين أنه "لأول مرة من التفاوض نصل الى يوم توقيع العقد مع شركة صينية لإنشاء مدينة صناعية في العراق وحتى في المنطقة من قبل الشركات الأجنبية"، مردفاً أنها "فرصة كبيرة للنهوض بالصناعة الوطنية وتعزيز التنمية المستدامة وخلق فرص عمل ودعم الاقتصاد الوطني".

واستطرد بالقول: "الموضوع الآخر المهم هو توقيع عقد لمصنع الحديد الإسفنجي لأول مرة في العراق، والذي أنشئ بالشراكة مع شركة القائم إحدى شركات القطاع الخاص العراقية، منوهاً بان "هذا يدل على مدى التخطيط والإبداع الذي تمتاز به وزارة الصناعة والوزير الذي تدخل بكل الجزئيات من أجل الإنجاز والوصول الى تحقيق المصلحة العامة وخلق صناعة يشعر بها المواطن الآن وبالمستقبل".  


ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام

المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز

كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار مع شرکة

إقرأ أيضاً:

وزير المالية السوري: إعفاءات وحوافز لأصحاب المصانع المتضررة

كشف وزير المالية السوري محمد يسر برنية أن الحكومة تعمل على تقديم حزمة واسعة من الإعفاءات والحوافز المخصصة لأصحاب المصانع المتضررة أو المدمرة بهدف إعادة تأهيلها وتشغيلها من جديد.

وأوضح، في حديث لوكالة الأنباء السورية (سنا)، أن إعادة دوران عجلة الإنتاج في هذه المنشآت تمثل إحدى الأولويات في المرحلة الحالية، بالنظر إلى أثرها المباشر على الاقتصاد السوري وتشغيل اليد العاملة.

ولفت الوزير إلى أن قطاع الصناعة السوري تعرض لدمار كبير، وأن الدولة اليوم تفتح صفحة جديدة مع الصناعيين، وتعمل معهم على طريق إعادة بناء ما تهدم وإحياء الصناعات التقليدية والتخصصية معا.

وقال برنية "نرفض وضع أي عوائق أمام الصناعيين، ونسعى إلى توفير التسهيلات وجميع أنواع الممكنات التي تسمح لهذا القطاع بالنمو".

كما أكد الوزير السوري على أهمية الشراكة بين الدولة والقطاع الصناعي، ورفع مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي، وتحقيق المزيد من فرص العمل وتحسين الدخل.

وتحدث الوزير عن خطط لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال، وتسهيل حصولها على التمويل اللازم.

وقال برنية أيضا إن النظام الضريبي الجديد جاء متضمنا العديد من الإعفاءات والحوافز التي تساعد المنشآت الصناعية في التغلب على التحديات التي تواجهها، مؤكدا أن هذا النظام صمّم ليكون داعما للنمو وليس عبئا على المجال الصناعي.

وشهدت الصناعة السورية في الفترة الأخيرة نشاطا متزايدا مع الإعلان عن عودة أكثر من ألف خط إنتاج للعمل، وافتتاح خطوط إنتاج جديدة في عدة مجالات صناعية، في خطوة يرى خبراء أن من شأنها زيادة القدرة الإنتاجية وتوسيع نطاق التشغيل الصناعي في مرحلة التعافي الاقتصادي للبلاد.

وتشير تقديرات مختلفة إلى أن القطاع الصناعي السوري تكبّد خسائر واسعة خلال سنوات الحرب (2011-2024)، وتراجع عدد المنشآت الصناعية من حوالي 130 ألف منشأة قبل عام 2011 إلى ما يقارب 70 ألف منشأة فقط، في حين أكدت تقارير دولية أن 70% من الصناعات السورية تعرضت للتدمير أو التوقف خلال هذه السنوات.

إعلان

مقالات مشابهة

  • شركة إيونز للتطوير العقاري توقيع بروتوكول إسكان لضباط الشرطة في التجمع الخامس
  • شركة عقارية صينية كبرى تواجه خطر التخلف عن سداد ديونها
  • رئيس الوزراء يشهد توقيع عقد مشروع شركة المانع القابضة القطرية لإنتاج وقود الطائرات المستدام بالسخنة
  • اقتصادية قناة السويس توقّع عقدًا مع شركة صينية لإنشاء أكبر مجمع متكامل للغزل والنسيج
  • وزير الصناعة عن ملف شموسة: لن تمر مرور الكرام
  • العموش يطالب بإقالة وزير الصناعة
  • وزير المالية السوري: إعفاءات وحوافز لأصحاب المصانع المتضررة
  • وزير البلديات والإسكان يطلع على المشاريع والخدمات البلديَّة بنجران
  • إلغاء قانون قيصر.. قراءة اقتصادية في التحوّل الاقتصادي في سوريا منذ عقدين
  • وزارة الصناعة تنفي وجود أي حساب رسمي للفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل على مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة موقع "فيسبوك"