المملكة المتحدة تدرس خفض ضريبة التكنولوجيا لتجنب رسوم ترامب الجمركية
تاريخ النشر: 22nd, March 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تدرس حكومة المملكة المتحدة خططًا لخفض أو حتى إلغاء ضريبة الخدمات الرقمية قبل الثاني من أبريل، في محاولة لتجنب أسوأ التعريفات التجارية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وأفاد مصدر مطلع على المناقشات بأن وزارة الخزانة تدرس عدة خيارات لتعديل ما يُسمى بضريبة التكنولوجيا التي اقترحتها وزارة الأعمال والتجارة.
وتأتي هذه المناقشات بعد أن أبدت الإدارة الأمريكية معارضتها للضريبة في إطار محادثات حول "صفقة اقتصادية جديدة"، التي اتفق ترامب ورئيس الوزراء كير ستارمر على استكشافها الشهر الماضي، وفقا لوكالة "بلومبرج".
وتُفرض هذه الضريبة بنسبة 2% من إيرادات مستخدمي محركات البحث وشركات التواصل الاجتماعي والأسواق الإلكترونية في المملكة المتحدة؛ مما يجعلها غير مرغوب فيها لدى شركات أمريكية مثل ألفابت، الشركة الأم لجوجل، وميتا، الشركة المالكة لفيسبوك وإنستجرام، وأمازون.
وتُوازن إدارة ستارمر بين ضريبة من المقرر أن تُحصل حوالي 800 مليون جنيه إسترليني (مليار دولار) هذا العام، في وقتٍ تُكافح فيه وزيرة الخزانة راشيل ريفز لموازنة الحسابات، واحتمال تجنّب التعريفات الجمركية واسعة النطاق التي تُهدّد بها حكومة ترامب. كما يُخشى من الاعتقاد بأن الولايات المتحدة تُملي السياسة الضريبية في المملكة المتحدة.
يذكر أن ترامب يُجري مراجعةً لجميع شركاء الولايات المتحدة التجاريين، بهدف فرض تعريفات جمركية "متبادلة" في 2 أبريل ردًا على أي شيء يراه تعريفة جمركية أو عائقًا تجاريًا غير جمركي. ويشمل ذلك دراسة السياسات بدءًا من الرسوم المحلية، مثل ضريبة القيمة المضافة، وصولًا إلى الإجراءات التنظيمية، وفقًا لما أشارت إليه الإدارة الأمريكية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المملكة المتحدة ترامب التعريفات التجارية المملکة المتحدة
إقرأ أيضاً:
بين 10% و41%.. ترامب يزيد الرسوم الجمركية على عشرات الدول
وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مساء الخميس أمرًا تنفيذيا زاد بموجبه الرسوم الجمركية على عشرات الدول التي تعد الولايات المتحدة أن الميزان التجاري معها يميل بقوة لحساب تلك الدول.
وقال البيت الأبيض إن نسبة الرسوم الجمركية الجديدة تتراوح بين 10% و41%.
وتصدرت سوريا هذه القائمة الجديدة، إذ فرضت عليها أعلى نسبة من الرسوم، بينما بلغت نسبة التعرفات الجمركية على منتجات كل من الاتحاد الأوروبي واليابان وكوريا الجنوبية 15%، في خطوة ترمي إلى "إعادة هيكلة التجارة العالمية بما يعود بالنفع على العمال الأمريكيين".