كشف الهجوم الذي يقوده اليمين الفرنسي، منذ فترة ضد الجزائر، بعض جوانب الضعف والخلل في تعامل النخبة المثقفة الجزائرية مع الأمر، والتي تنطلق غالبا من زاوية رد الفعل التي حشرت فيها نفسها منذ عقود طويلة، أو حُشرت فيها لأسباب تتعلق بمنظومة عامة أكثر قهرا، وأقل انفتاحا في جوانبها السياسية والفكرية والسوسيولوجية.
لقد استغل اليمين الفرنسي النيوكلونيالي أعمال الإبادة والسطو على كل فرصة ممكنة، للإشادة بالأعمال الإرهابية الاستعمارية في الجزائر، ولم تنل فرنسا في الواقع ردودا قوية وحاسمة، وهي تقر قانون تمجيد الاستعمار في 23 فبراير 2005، وتكرم الحركى والخونة من الجزائريين دون غيرهم.
وباستثناء بعض الأصوات السياسية التي فشلت أساسا في وضع مقاربة لمقارعة هذا التغوُّل والاستهتار الفرنسي بحقائق التاريخ، لم تكن بعض تلك الأصوات المرفوعة هنا وهناك، إلا لتسجيل الحضور وممارسة السياسة السياسيوية. وهو ما جعلها تنطفئ في وقتها ولا تترك أثرا على مستوى النقاش والسجال المؤسّس.
والحقيقة أن النخب الجزائرية، متقطعة بين ضفتين، ضفة الامتيازات والمزايا التي وفرتها فرنسا الاستعمارية سابقا لفئات تحمل في تكوينها قابلية كبيرة للتعايش مع هذا النظام الاستعماري ثقافيا ودينيا، ويمكن جعل بوعلام صنصال نموذجا للمثقف المتماهي مع هذا الإرث، من خلال تنصله من ديانته الإسلامية، وتمجيده فتراتٍ انتقائية من تاريخ الاستعمار، وهذا النوع يمكن أن يتحول في لحظة السجالات والصراع إلى معول هدم داخلي، ويمكن فهم ذلك جيدا من توقيت محاولته التشكيكَ في الوحدة الترابية للجزائر. وصنف آخر من المثقفين، يمكن أن يطلق عليه المثقف اللامبالي وهو صنف غير منخرط أصلا في مسألة الدفاع عن التاريخ الفكري والسياسي للوطن والاصطفاف وراء، فكرة الصراع أصلا. وهذا النوع من النخب غالبا ما يكون عابر سبيل وعبئا على المجموعة الوطنية في هذا الوضع.
غير أن الأخطر من هذا كله، يمكن رصده في ضعف النخب التي تتصدر مشهدية المواجهة، وتوكل لها مهمة مقارعة هذه الحملة الاستعمارية الجديدة، فهي بقدر ما تحدِث من الضجيج ضجيجا عاليًّا، لا نرى لها طحينا لأنها ضعيفة التكوين وقليلة التدريب وهي مثل العسكري الذي يجند مباشرة على جبهة القتال، دون أن يخضع إلى برنامج تدريبي وتكويني، يمكّنه من الثبات في المعركة والزحف في الهجوم والتسديد في مقتل. وأمام هذا النوع من النخب الضعيفة، تضيع القضايا، وتُخسر المعارك.
لقد واجه الكاتب والروائي رشيد بوجدرة في سنة 1981، بيار لافو الصِّحافي الفرنسي ومدير “صدى وهران” أثناء الاحتلال، المنحاز لأطروحات اليمين المتطرف وبقايا منظمة “أو آس” في عُقر داره، في بلاطو تلفزيوني، ولقَّنه درسا عبر تدخل قوي بحجج تاريخية ومنطقية، في وقت تعجز الآن نخبتنا عن مسايرة ما يحدث، وتترك الدفاع عن “الحقيقة التاريخية” للفرنسيين من أمثال جون ميشال أباتي. نموذج بوجدرة في الحقيقة، لم ينقطع وهو موجود الآن، لكن مسؤولية خفوت صوته لا يمكن أن يتحمّلها وحده، فالأمر يتجاوزه إلى منظومة سياسية لم تضع في الحسبان أن معركة التاريخ لم تُحسم بعد وإن حُسمت معركة التحرير.
لقد حان الوقت لإعادة صياغة مقاربة حقيقية، تدفع النخب إلى الواجهة والمواجهة الفكرية والعقائدية بعيدا عن الإسفاف والانتهاء من الزج بالمتسلقين في معركة لا يملكون أدواتها.
(الشروق الجزائرية)
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي مقالات قضايا وآراء كاريكاتير بورتريه الجزائر النخبة الاستعمارية فرنسا فرنسا الجزائر استعمار نخب اقتصاد سياسة سياسة سياسة اقتصاد سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
اتصال هاتفى بين وزير الخارجية ونظيره الفرنسي
جرى اتصال هاتفى بين د. بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة والسيد "جان نويل بارو"، وزير خارجية فرنسا، يوم الخميس ٣ يوليو، حيث تناول الاتصال مستجدات التطورات الإقليمية وسبل تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين البلدين الصديقين.
وصرح السفير تميم خلاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أن الوزيرين أكدا خلال الاتصال الحرص المشترك لتعزيز كافة جوانب العلاقات الثنائية والارتقاء بها إلى آفاق أرحب على ضوء العلاقات الاستراتيجية التي تربط البلدين.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الوزير عبد العاطى استعرض مع نظيره الفرنسى التطورات فى قطاع غزة والجهود الرامية لاستئناف وقف إطلاق النار فى القطاع وضمان استدامته ونفاذ المساعدات الإنسانية والإغاثية، مشيرا إلى التطلع لاستضافة المؤتمر الدولى للتعافى المبكر وإعادة الإعمار فى غزة عقب التوصل لوقف إطلاق النار، مشددا على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولى بمسئولياته لوقف العدوان الاسرائيلى على غزة والضفة الغربية. وأكد في هذا السياق على خطورة الأوضاع في الضفة الغربية فى ظل استمرار الاقتحامات العسكرية والاعتقالات والتوسع في إنشاء المستوطنات غير القانونية.
وأكد الوزير عبد العاطى على ضرورة تحقيق تسوية عادلة ومستدامة للقضية الفلسطينية من خلال تنفيذ حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الوزيرين توافقا على ضرورة التزام إسرائيل وإيران بوقف إطلاق النار وتضافر الجهود الإقليمية والدولية لتثبيت الاتفاق لخفض التصعيد وفتح المجال أمام المسار الدبلوماسي بما يسهم فى تحقيق الأمن والاستقرار الإقليمى.