مآلات الأوضاع في إثيوبيا وأثرها على السودان
تاريخ النشر: 23rd, March 2025 GMT
الصراع في تيغراي: جذور الأزمة وتداعياتها
إقليم تيغراي يشكل نقطة اشتعال رئيسية في إثيوبيا نتيجة الصراع المستمر بين الحكومة الفيدرالية بقيادة رئيس الوزراء آبي أحمد وقوات جبهة تحرير تيغراي (TPLF). هذا النزاع لا يقتصر على الجانب العسكري فقط، بل يمتد إلى أبعاد سياسية وعرقية عميقة، حيث يتمتع التيغراي بتاريخ من النفوذ السياسي في إثيوبيا، مما يجعل الصراع أكثر تعقيدًا.
عدم الاستقرار السياسي: الانقلابات والصراعات الداخلية
تشهد إثيوبيا اضطرابات سياسية متزايدة، حيث يؤدي الصراع الداخلي والانقلابات إلى تقويض الاستقرار السياسي. مثل هذه الأوضاع تزيد من احتمالات تفكك الدولة أو تحولها إلى حالة من الفوضى، مما يضعف قدرة الحكومة على فرض سيطرتها في مختلف المناطق.
التحركات العسكرية والعلاقات مع إريتريا
العلاقة بين إثيوبيا وإريتريا تحمل تعقيدات تاريخية، حيث انتهت حالة العداء الطويلة بين البلدين باتفاق سلام عام 2018. ومع ذلك، فإن دعم إريتريا للحكومة الإثيوبية في نزاعها مع تيغراي يزيد من فرص تصاعد التوترات، مما قد يؤدي إلى حرب واسعة النطاق في المنطقة.
التداعيات المحتملة على السودان
أ. تدفقات اللاجئين
زيادة الضغط على الحدود السودانية: السودان يستضيف بالفعل مئات الآلاف من اللاجئين الإثيوبيين، خاصة في ولايتي القضارف وكسلا. أي تصعيد جديد في الصراع سيؤدي إلى موجات نزوح إضافية، مما يزيد الأعباء الإنسانية والاقتصادية على السودان.
التأثيرات الاجتماعية والأمنية: تدفق اللاجئين قد يؤدي إلى توترات مع المجتمعات المحلية بسبب المنافسة على الموارد الشحيحة، مما قد يفاقم النزاعات المجتمعية.
ب. التأثير الاقتصادي
اضطراب حركة التجارة: تعتبر إثيوبيا شريكًا تجاريًا مهمًا للسودان، وأي اضطراب على الحدود أو داخل إثيوبيا قد يؤدي إلى تعطيل سلاسل التوريد وارتفاع أسعار السلع الأساسية في السودان.
ضعف البنية التحتية: المناطق الحدودية السودانية تعاني بالفعل من ضعف الخدمات، وزيادة الأعباء قد تؤدي إلى تدهور الأوضاع المعيشية.
ج. تأثيرات ملف سد النهضة
تراجع الموقف التفاوضي الإثيوبي: استمرار الأزمة الداخلية في إثيوبيا قد يضعف موقفها التفاوضي في ملف سد النهضة، مما يمنح السودان ومصر فرصة لتحسين شروط الاتفاقات المستقبلية.
مخاطر أمنية على السد: في حال تدهور الوضع الأمني في إثيوبيا، قد يصبح سد النهضة عرضة للخطر نتيجة الصراعات الداخلية بين الفصائل المختلفة.
د. التدخلات الإقليمية وتأثيرها على السودان
إمكانية التدخلات العسكرية: في حال تصاعد الصراع بين إثيوبيا وإريتريا، قد تتدخل دول أخرى مثل السودان أو مصر أو بعض الدول الخليجية لدعم أطراف معينة، مما قد يؤدي إلى مزيد من التعقيدات الأمنية.
تأثير الاستقرار الداخلي السوداني: أي انخراط للسودان في النزاع الإثيوبي-الإريتري قد يؤدي إلى انقسامات داخلية في السودان نفسه، خاصة إذا كانت هناك آراء متباينة حول هذا التدخل.
توصيات للحكومة السودانية
تبني سياسة استباقية- تعزيز الأمن الحدودي وإعداد خطط طوارئ لاستيعاب تدفقات اللاجئين.
تطوير برامج تنموية للمناطق الحدودية لتعزيز استقرارها.
تعزيز العلاقات الإقليمية:
العمل مع المجتمع الدولي لضمان استقرار المنطقة.
البحث عن حلول دبلوماسية متوازنة مع إثيوبيا وإريتريا.
حماية الاقتصاد السوداني:
تنويع مصادر الواردات لتقليل الاعتماد على إثيوبيا.
تحسين البنية التحتية والمرافق اللوجستية في المناطق الحدودية.
تشجيع الحوار الإقليمي:
فتح قنوات تواصل مع الفصائل الإثيوبية المختلفة لتجنب أي انعكاسات سلبية على العلاقات السودانية-الإثيوبية.
* أري أن الأزمة الإثيوبية تمثل تحديًا مباشرًا لاستقرار السودان، سواء من حيث تدفقات اللاجئين، أو التأثيرات الاقتصادية، أو المخاطر الأمنية. ومع ذلك، فإن الأزمة توفر أيضًا فرصة أمام السودان لتعزيز موقفه في ملف سد النهضة ولعب دور إقليمي أكثر تأثيرًا. لذا، من الضروري أن تتبنى الحكومة السودانية سياسات متوازنة ومدروسة لمواجهة هذه التحديات والاستفادة من الفرص المحتملة.
[email protected]
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: على السودان قد یؤدی إلى فی إثیوبیا سد النهضة
إقرأ أيضاً:
مؤشر توتر مع إثيوبيا.. إريتريا تتحلل مجددا من روابط الإيغاد
أعلنت إريتريا اليوم الجمعة انسحابها من منظمة إيغاد، في حين عبر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن قلقه من التوتر بين أسمرة وأديس أبابا.
وقالت وزارة الخارجية الإريترية -في بيان- إن أسمرة أبلغت الأمين العام لمنظمة الإيغاد أن قرار انسحابها جاء بعد فقدان المنظمة تفويضها القانوني، وعجزها عن تحقيق الاستقرار الإقليمي أو تلبية تطلعات شعوب القرن الأفريقي.
وقد اتهمت إريتريا المنظمة بأنها تحوّلت إلى أداة سياسية تُستخدم ضد بعض الدول الأعضاء، في إشارة إلى إثيوبيا التي تربطها علاقات متوترة معها.
وقالت الحكومة الإريترية إن استمرار المنظمة في التملص من الالتزامات القانونية جعل بقاءها داخل التكتل فاقدا للجدوى.
وأشار البيان إلى أن إريتريا أعادت تفعيل عضويتها في يونيو/حزيران 2023 على أمل دفع عملية إصلاح المنظمة، لكنها لم تلحظ أي تحسن في أدائها.
قرار مؤسف
من جهتها، أعربت إيغاد عن أسفها لقرار حكومة دولة إريتريا الانسحاب من المنظمة.
وقالت في بيان إن إريتريا سبق أن علقت عضويتها لعقدين من الزمن، وإن قمة الإيغاد في يونيو/حزيران 2023 قررت عودة إريتريا إلى الإيغا، في خطوة تضامنية تؤكد التزاما جماعيا من أجل مصلحة الإقليم وتعزيز التعاون، وإن الأمانة العامة ظلت منفتحة وعملت بإيجابية من أجل مصلحة المنظمة.
وأوضح البيان أن قرار الانسحاب اتخذ دون تقديم مقترحات ملموسة أو الدخول في مشاورات بشأن إصلاحات مؤسسية أو سياسات محددة، مؤكدة أن قنواتها الاستشارية القائمة ظلت دائمًا مفتوحة للحوار.
وأكد البيان أن الإيغاد ستتواصل مع الحكومة الإريترية وتشجعها لإعادة النظر في قرارها والعودة الكاملة إلى المنظمة بحسن نية، بما يخدم الأهداف المشتركة للسلام والاستقرار والتنمية في المنطقة.
وجدد البيان التزام منظمة الإيغاد العمل من أجل تعزيز التعاون الإقليمي والحوار الجماعي لخدمة شعوب القرن الأفريقي.
ضغائن التاريخ والجغرافيا
يذكر أن الانسحاب الأول لإريتريا من منظمة الإيغاد شكل محطة مفصلية في تاريخ علاقات الطرفين.
إعلانففي عام 2007، أعلنت أسمرة انسحابها من المنظمة احتجاجا على الاتهامات التي وجهت لإريتريا بدعم حركة الشباب الصومالية. وهو ما نفته إريتريا، واتهمت إثيوبيا بالعدوان عليها وعلى الصومال.
ويومها، اتهمت أسمرة الإيغاد بالانحياز لأديس أبابا.
وعقب اتفاق السلام بين إريتريا وإثيوبيا في عام 2018، تحسنت العلاقات وطالبت إثيوبيا إيغاد والأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي بالعمل مع إريتريا ورفع العقوبات عنها، ممهدة لعودة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.
واستأنفت إريتريا عضويتها رسميا وشاركت في القمة العادية الـ14 للإيغاد.
ويأتي الانسحاب اليوم ليثير المخاوف من تصاعد التوتر بين إريتريا وإثيوبيا اللتين دخلتا في حرب حدودية انتهت قبل 25 عاما بموجب اتفاقية أبرمت في الجزائر.
وعبر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن قلقه للتوتر بين أثيوبيا وإريتريا، مؤكدا أن أي تصعيد جديد بين البلدين سيهدد الاستقرار الهش في القرن الأفريقي.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة