بريطانيا تجمد 32 مليار دولار من الأصول الروسية
تاريخ النشر: 23rd, March 2025 GMT
أعلنت الحكومة البريطانية أنها جمدت أكثر من 25 مليار جنيه (32 مليار دولار) من الأصول الروسية منذ بدء الحرب في أوكرانيا قبل ثلاث سنوات.
وأفادت وزارة الخزانة البريطانية أيضا في تقرير أنها فرضت عقوبات على “2001 كيان وفرد” في الفترة بين بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في شباط/فبراير 2022 وآذار/مارس 2024.
وقالت السكرتيرة الاقتصادية في وزارة الخزانة ايما رينولدز “جمدت المملكة المتحدة ما قيمته 25 مليار جنيه من الأصول الروسية، وعبر عملنا مع حلفائنا حرمنا (روسيا) من أكثر من 400 مليار دولار، أي ما يعادل أربع سنوات من الإنفاق العسكري الروسي”.
أضافت “سنواصل فرض عقوباتنا المالية بقوة كجزء من ردنا الأوسع على الغزو الروسي الهمجي لأوكرانيا”.
وفي شباط/فبراير الماضي في الذكرى الثالثة لبدء النزاع، كشفت بريطانيا النقاب عن عقوبات تجاوزت المئة أشخاص قالت إنهم يمدون الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالعون في حربه في أوكرانيا.
وبينما منعت العقوبات الشخصيات المرتبطة ببوتين وحكومته من الوصول إلى أموال وممتلكات، لم تصل بريطانيا ودول غربية أخرى بعد إلى اتفاق حول كيفية التصرف بهذه الأصول.
واستضافت بريطانيا الخميس مجموعة من القادة العسكريين لبحث المساعدة في تأمين أي اتفاق لإنهاء القتال في أوكرانيا.
ويقود رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر جهودا إلى جانب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لتعزيز الدعم لأوكرانيا في حال وقف إطلاق النار، وذلك بعد فتح الرئيس الأميركي دونالد ترامب مفاوضات مباشرة مع روسيا الشهر الماضي.
جريدة الرياض
إنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
4 دول أوروبية تؤيد تجميد الأصول الروسية على المدى الطويل
أفادت وكالة رويترز أن بلجيكا وبلغاريا وإيطاليا ومالطا أعربت عن تأييدها لتجميد الأصول الروسية على المدى الطويل.
الأصول الروسية المجمدةوأضافت رويترز أن الدول الأربع أكدت أن قمة الاتحاد الأوروبي هي التي يجب أن تتخذ القرار بشأن استخدام الأصول الروسية لدعم أوكرانيا.
ووفقاً لرويترز، صوّتت الدول الأربع في إطار الإجراءات الكتابية بروح التعاون.
وفي وقت سابق من يوم الجمعة، حذر البنك المركزي الروسي، من أن المقترحات التي طرحها الاتحاد الأوروبي بشأن استخدام الأصول الروسية المجمدة تعد "غير قانونية" وتشكل خرقًا واضحًا للقانون الدولي.
وقال البنك في بيان إن آليات الاستخدام المباشر أو غير المباشر لأصول بنك روسيا، وكذلك أي أشكال أخرى من الاستخدام غير المصرح به، تعد انتهاكًا صريحًا للقانون الدولي، بما في ذلك مبادئ الحصانة السيادية للأصول".
وأضاف أنه يحتفظ بالحق في اللجوء إلى كافة الآليات المتاحة للدفاع عن مصالحه.
تأتي التصريحات الروسية وسط نقاشات أوروبية متواصلة حول كيفية الاستفادة من الأصول الروسية المجمدة لدعم أوكرانيا، في ظل استمرار الحرب الدائرة منذ فبراير 2022.
وأكد البنك المركزي الروسي أنه سيواصل اتخاذ جميع الإجراءات القانونية والدبلوماسية الضرورية لحماية أصوله، في وقت تتصاعد فيه المواجهة المالية بين موسكو والاتحاد الأوروبي على خلفية العقوبات الشاملة المفروضة منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا.