المركزي التركي يجتمع مع البنوك لمناقشة اضطرابات السوق بعد سجن إمام أوغلو
تاريخ النشر: 23rd, March 2025 GMT
يجتمع مسؤولو البنك المركزي التركي مع المسؤولين التنفيذيين للبنوك التجارية اليوم الأحد، في ظل تقلبات السوق الناجمة عن اعتقال رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو بتهم فساد، حسبما نقلت بلومبيرغ عن مصادر مطلعة.
ونقلت بلومبيرغ عن مصادر لم تكشف هويتها لسرية الاجتماع، قولها إن المسؤولين سيناقشون التنسيق المحتمل مع البنوك، وسيقيّمون عمليات البيع الأخيرة في الأسواق التركية.
وفور اعتقال أوغلو تقلب سعر صرف الليرة مقابل الدولار من 36.67 ليقفز إلى 42 ليرة قبل أن يتماسك مجددا إلى 37.83 ليرة في أحدث تعاملات.
وتسببت موجة البيع في تدخل البنوك التركية، حيث قامت المؤسسات المالية ببيع ما يقارب 8 مليارات دولار في محاولة لوقف التدهور الحاد، وفقا لما نقلته وكالة بلومبيرغ عن مصادر وصفتها بالمطلعة.
ويعد الاجتماع، المقرر عقده بعد ظهر الأحد بالتوقيت المحلي، من بين أول الاجتماعات رفيعة المستوى بين البنوك المُقرضة في البلاد والسلطة النقدية منذ احتجاز رئيس بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، في وقت سابق من هذا الأسبوع، ما أثار توترات في الأسواق.
وسجّلت الليرة والأسهم والديون التركية لاحقًا بعضًا من أكبر الانخفاضات في العالم، إذ كان المستثمرون يُقيّمون مخاطر التراجع المُحتمل في السياسات الاقتصادية التركية.
إعلانوالتقى وزير الخزانة والمالية محمد شيمشك رؤساء البنوك الجمعة، وأبلغهم بأن صانعي السياسات سيستخدمون جميع الأدوات المتاحة لهم للتخفيف مما وصفه بتقلبات "مؤقتة" في الأسواق.
أما إمام أوغلو، الذي يُنظر إليه على نطاق واسع على أنه أبرز منافسي الرئيس رجب طيب أردوغان، فقد سُجن اليوم الأحد بتهم فساد.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات إمام أوغلو
إقرأ أيضاً:
اقتصادي: خفض الفائدة يوجّه السيولة من البنوك إلى الأسهم القيادية
أكد الدكتور علي جمال عبد الجواد، محلل الأسواق المالية، أن أي قرار مرتقب بخفض أسعار الفائدة في مصر سيؤدي إلى تحول واضح في حركة السيولة من القطاع المصرفي إلى الأسواق المالية، خاصة الأسهم والسندات، باعتبارها البديل الأكثر جذبًا في الفترات التي تشهد تراجعًا في العائد البنكي.
وأوضح عبد الجواد، خلال حواره ببرنامج "أرقام وأسواق" المذاع على قناة أزهري، أن خفض الفائدة يعني عمليًا تراجع جاذبية الودائع، ما يدفع المستثمرين إلى توجيه مدخراتهم نحو قطاعات نشطة في البورصة المصرية، وعلى رأسها الطاقة، والاتصالات، والعقارات، باعتبارها من أكثر القطاعات استفادة من تراجع تكلفة التمويل وزيادة النشاط الاستثماري.
وأشار عبد الجواد إلى أن الأسواق المصرية بدأت بالفعل في استقبال سيولة جديدة منذ الإعلان عن خفض الفائدة الأمريكية، وهو ما انعكس في ارتفاعات ملحوظة ببعض المؤشرات والقطاعات، مؤكدًا أن استمرار تراجع التضخم سيمنح البنك المركزي مساحة أوسع للمضي قدمًا في سياسة التيسير النقدي.
وشدد على أن البورصة المصرية باتت قادرة في المرحلة الحالية على تحقيق عوائد حقيقية تتفوق على معدلات التضخم، ما يعزز ثقة المستثمرين ويعيد تموضع سوق المال كأحد أهم أدوات الاستثمار خلال الفترة المقبلة، في ظل أسبوع حافل بالتطورات الاقتصادية محليًا وعالميًا.