الكرملين: اتصال بوتين وترامب خطوة نحو لقاء مباشر
تاريخ النشر: 23rd, March 2025 GMT
وكالات
أكد الكرملين، اليوم الأحد، أن الاتصال الهاتفي الذي جرى بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأميركي دونالد ترامب يُعد خطوة نحو عقد لقاء مباشر بينهما، وفقًا لما نقلته وكالة إنترفاكس الروسية. كما أشار إلى أن المحادثات الروسية الأميركية المرتقبة في العاصمة السعودية الرياض غدًا الاثنين تمثل خطوة إضافية في هذا الاتجاه.
وفي سياق متصل، صرح المبعوث الأميركي لأوكرانيا، كيث كيلوغ، بأن المفاوضات بين الوفدين الروسي والأوكراني في الرياض ستكون على شكل “دبلوماسية مكوكية”، حيث سيلتقي المفاوضون الأميركيون بشكل منفصل مع الطرفين. ومن المقرر أن يصل الوفدان الروسي والأوكراني إلى السعودية يوم الاثنين، لكن لن يجتمعوا وجهًا لوجه، إذ سيتم تبادل المعلومات من خلال الوسطاء.
من جانبها، كشفت وسائل إعلام أميركية أن البيت الأبيض يسعى للتوصل إلى هدنة بحلول 20 أبريل المقبل، لكن الجدول الزمني قد يمتد لفترة أطول بسبب وجود “فجوات كبيرة” بين موقفي الجانبين. وتبقى الجهود الدبلوماسية جارية في محاولة لتسوية النزاع وإيجاد أرضية مشتركة بين موسكو وكييف.
إقرأ أيضًا
الكرملين: محادثات الرياض مع الأميركيين كانت جادة وشاملة
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: اتصال بوتين الكرملين ترامب
إقرأ أيضاً:
خبير ضخ الفيدرالي الأميركي 40 مليار دولار شهريًا خطوة استباقية لضمان السيولة وتجنب اضطرابات السوق
قال الدكتور محمد عبد الوهاب، المحلل الاقتصادي والمستشار المالي، إن قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي ببدء شراء سندات خزانة قصيرة الأجل بقيمة 40 مليار دولار شهريًا يمثل «تحركًا استثنائيًا يتجاوز كونه إجراءً فنيًا»، مشيرًا إلى أن الخطوة تعكس رغبة واضحة في تعزيز مستويات السيولة داخل النظام المالي بعد فترة مطوّلة من التشديد الكمي.
وأوضح عبد الوهاب أن هذه العمليات، المقرر انطلاقها في 12 ديسمبر الجاري، تأتي عقب خفض ميزانية الفيدرالي من نحو 9 تريليونات دولار إلى 6.6 تريليون دولار خلال السنوات الماضية، وهو ما ترك البنوك تحت ضغوط ملحوظة داخل أسواق التمويل قصيرة الأجل.
وأضاف: «ورغم أن الفيدرالي لا يعلن رسميًا عن تغيير في مسار سياسته النقدية، فإنه يبعث برسالة واضحة مفادها أنه يسعى لتفادي أي اضطرابات مفاجئة في أسواق الفائدة أو عمليات الريبو».
وأشار إلى أن ضخ 40 مليار دولار شهريًا قد يُنظر إليه في الأسواق باعتباره نوعًا من التيسير غير المعلن، وهو ما قد ينعكس في صورة:
تحسين شروط الإقراض قصير الأجل،و دعم محدود لأداء أسواق المال،تقليل احتمالات حدوث قفزات مفاجئة في أسعار الفائدة قصيرة الأجل.
ووصف عبد الوهاب هذه الخطوة بأنها مزيج بين «التفاؤل والحذر»، موضحًا: «الفيدرالي يسعى لتهدئة الأسواق قبل فترة نهاية العام التي تشهد عادة تقلبات مرتفعة، لكنه في الوقت نفسه لا يريد الإيحاء بأنه بدأ دورة تحفيز جديدة قد تُفسر في غير سياقها، خصوصًا في ظل الضغوط التضخمية».
وأكد أن «الحكم على ما إذا كانت هذه الخطوة مقدمة لانتعاش اقتصادي عالمي ما يزال مبكرًا»، لافتًا إلى أن الأمر يتعلق بإجراء استباقي يهدف لتأمين الاستقرار أكثر مما يمثل توسعًا نقديًا فعليًا، وأن تأثيره النهائي سيعتمد على تطورات الاقتصاد العالمي وحركة الطلب خلال الأشهر المقبلة.
واختتم عبد الوهاب تصريحاته بالقول إن هذه الخطوة «قد تُمهّد لتحولات إيجابية إذا تزامنت مع تحسن في مؤشرات النمو»، لكنها «لا تكفي وحدها للإعلان عن انطلاق دورة اقتصادية صاعدة».