المستشارة القضائية الإسرائيلية: حكومة نتنياهو تريد أن تكون فوق القانون
تاريخ النشر: 23rd, March 2025 GMT
أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، أن المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية، غالي بهاراف ميارا، أصدرت رسالة شديدة اللهجة أكدت فيها: "أن الحكومة تسعى إلى أن تكون فوق القانون، ولن نتراجع".
لم يشارك رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، في الجلسة؛ بسبب تضارب المصالح، وأوضح مسئول حكومي كبير أن عملية الإقالة ستستمر شهرين.
يُعد اجتماع الحكومة، اليوم، الخطوة الأولى في مسار الإقالة، والخطوة التالية ستكون مناقشة القرار في لجنة البحث عن المستشار الجديد، حيث يُطرح اسم وزير الخارجية جدعون ساعر، أو رئيس الكنيست أمير أوحانا كمرشحين لتمثيل وزارة العدل.
في سياق آخر: كشفت وسائل إعلام عبرية، اليوم الأحد، أن المجلس الوزاري الأمني المصغر في إسرائيل "الكابينت" صادق على خطة تشمل الاعتراف بـ13 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية، في خطوة تصعيدية تهدف إلى الضغط على حركة حماس.
كما صوت الوزراء لصالح إنشاء هيئة خاصة لإدارة ما أسموه "الهجرة من غزة"، في إشارة إلى خطة إسرائيلية تستهدف تشجيع خروج الفلسطينيين من القطاع.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: نتنياهو القاهرة الإخبارية رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو المزيد
إقرأ أيضاً:
الأردن يدين مصادقة إسرائيل على شرعنة 19 مستوطنة غير قانونية في الضفة
أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، بأشد العبارات، قرار الحكومة الإسرائيلية المصادقة على إقامة وشرعنة 19 مستوطنة استعمارية غير قانونية في الضفة الغربية المحتلة، معتبرةً ذلك انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وتقويضًا مباشرًا لجهود حل الدولتين، وانتهاكًا واضحًا لحق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في تقرير مصيره وإنهاء الاحتلال وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس المحتلة. وأكدت الوزارة أنه لا سيادة لإسرائيل على الضفة الغربية المحتلة.
وشدد الناطق الرسمي باسم الوزارة، السفير فؤاد المجالي، على إدانة المملكة ورفضها القاطع لاستمرار الحكومة الإسرائيلية المتطرفة في تنفيذ مشاريعها وخططها الاستيطانية في الضفة الغربية المحتلة، لما تمثله من تكريس للاحتلال والتوسع الاستيطاني، وتقويضٍ للإرادة الدولية الساعية إلى حل الدولتين، وانتهاكٍ للقانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية، ولا سيما قرار مجلس الأمن رقم 2334 الذي يدين جميع الإجراءات الإسرائيلية الهادفة إلى تغيير التركيبة الديموغرافية وطابع ووضع الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية.
كما أشار إلى الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي أكد عدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي وبطلان بناء المستوطنات وإجراءات ضم أراضي الضفة الغربية المحتلة.
ودعا المجالي المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته القانونية والأخلاقية، وإلزام إسرائيل بوقف تصعيدها الخطير وإجراءاتها غير القانونية والأحادية في الضفة الغربية المحتلة، مؤكدًا ضرورة الاستجابة لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة على أرضه الوطنية، باعتبار ذلك السبيل الوحيد لتحقيق سلام عادل وشامل يضمن الأمن والاستقرار في المنطقة.
لوكاشينكو يحذر أمريكا من تكرار سيناريو حرب فيتنام في حال تورطها مع فنزويلا