فتح باب التقديم بـ"جائزة بيت الغشام دار عرب الدولية للترجمة"
تاريخ النشر: 23rd, March 2025 GMT
مسقط- الرؤية
أعلنت جائزة بيت الغشّام دار عرب الدولية للترجمة فتح باب التقدم لدورتها الثالثة، إذ تأتي هذه المبادرة الثقافية البارزة بهدف الاحتفاء بالأدب العربي الاستثنائي وترجمته وتعزيز حضوره عالميا.
وأضافت الجائزة هذا العام فرعًا ثالثًا لفرعيها السابقين، لتصبح مكونةً من ثلاثة فروع رئيسية هي: فرع المترجمين وفرع المؤلفين وفرع الإصدارات العمانية، فبالإضافة إلى استمرار الفرعين الرئيسين المعنيين بالأدب العربي عمومًا دون تخصيص، تأتي إضافة فرع الإصدارات العمانية لتعزيز حضور الأدب العماني على خارطة الترجمة والإسهام في نشره وانتشاره عالميًا.
وسيستمر قبول استمارات الترشّح للجائزة طوال الفترة من 24 مارس 2025 وحتى 31 يوليو 2025 عبر تعبئة الاستمارة الإلكترونية المخصصة لكل فرع من هذه الفروع على الموقع الإلكتروني لدار عرب.
جائزة بيت الغشام دار عرب الدولية للترجمة، الممولة من مؤسسة بيت الغشام والتي تديرها دار عرب، هي جائزة سنوية تحاول من خلالها المؤسستان سدَّ الفراغ الكبير في ترجمة الأدب العربي إلى اللغة الإنجليزية. وقد شهدت الدورتان السابقتان إقبالاً متميزًا من جميع أنحاء العالم، كما ضمت لجنة تحكيم الجائزة خبراء وأكاديميين لهم خلفيتهم المشهودة في الاهتمام بالأدب العربي وترجمته.
وفاز في الدورة الأولى الشاعر العراقي ياس السعيدي بفرع المؤلفين عن مجموعته الشعرية "موجز أنباء الهواجس"، كما فازت المترجمة الأمريكية مارلين بوث بفرع المترجمين عن ترجمتها لرواية السوري جان دوست "ممر آمن"Safe Corridor". ، أما الدورة الثانية فكانت جائزة المؤلفين من نصيب الروائي السوداني مصطفى خالد مصطفى عن روايته "ها ها كح كح.. نجوتُ بأعجوبة" بينما نال المترجم الأمريكي لوك ليفجرين جائزة المترجمين عن ترجمته لرواية "الباغ"/ The Garden للروائية العمانية بشرى خلفان.
وتتنافس هذا العام، على فروع الجائزة الثلاثة الأعمال الأدبية التي تقع ضمن التصنيفات التالية: الروايات، القصص قصيرة، والمجموعات شعرية.
ويستهدف فرع المؤلفين الأعمال الأدبية غير المنشورة باللغة العربية، بإجمالي مبلغ الجائزة 22,000 جنيه استرليني، يغطي قيمة الجائزة ونشر الأعمال الفائزة وتسويقها وترجمتها إلى الإنجليزية.، وتُقبل المشاركة في هذا الفرع من قبل مؤلف العمل الأدبي فقط.
ويركز فرع المترجمين على الترجمات الإنجليزية غير المنشورة للأعمال الأدبية العربية التي نُشرت خلال أو ما بعد العام 1970، بإجمالي 20,000 جنيه إسترليني لتغطية قيمة الجائزة، بالإضافة إلى قيمة الترجمة وتكاليف النشر والتسويق، وتُقبل المشاركة في هذا الفرع من قبل مترجم العمل الأدبي حصرَا.
أما فرع الإصدارات العمانية فهو مخصص للإصدارات الأدبية العُمانية الصادرة خلال الأعوام (من 2020 وحتى 2025م) والمنشورة باللغة العربية، بإجمالي 18,000 جنيه إسترليني لتغطية قيمة الجائزة، بالإضافة إلى قيمة الترجمة وتكاليف النشر والتسويق، وتُقبل المشاركة في هذا الفرع من قبل مؤلف العمل الأدبي أو الناشر فقط.
يضطلع مجلس الأمناء، الذي يتألف من مارلين بوث (أمريكا)، محمد اليحيائي (سلطنة عُمان)، وسواد حسين (بريطانيا)، بدور حيوي في رسم الخطوط العريضة للجائزة، بدءاً من اعتماد قوانينها إلى اعتماد نتائج لجنة التحكيم.
وبدلاً من لجنة واحدة كما كان الحال في الدورتين السابقتين، ستتولى هذا العام لجنتا تحكيم اثنتان لتحكيم الأعمال المترشحة للجائزة، الأولى: يناط بها تحكيم الأعمال الأدبية المترشحة لفرع المترجمين فقط بينما تتولى الثانية: تحكيم الأعمال الأدبية المتقدمة لكل من فرع المؤلفين وفرع الإصدارات العمانية.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
حزب الوعي: نتحفظ على ارتفاع قيمة التأمين الانتخابي
تابع "حزب الوعي" باهتمام وتقدير بالغين، ما أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات اليوم، من جدول زمني وإجراءات تنظيمية متعلقة بانتخابات مجلس الشيوخ المقبلة، باعتبارها محطة دستورية مهمة في مسار البناء الديمقراطي وتعزيز دور المؤسسات التشريعية في الدولة المصرية.
وانطلاقًا من ثوابت الحزب ومواقفه الراسخة في دعم المشاركة السياسية الواسعة والتعددية الحقيقية، وإيمانه العميق بترسيخ مبادئ العدالة والشفافية وتكافؤ الفرص، يسجل الحزب الملاحظات التالية:
"أولًا: الترحيب بالإعلان الرسمي مع التحفّظ على قصر الفترات الزمنية"
يرحب الحزب بإعلان الجدول الزمني للانتخابات، ويعتبره خطوة إيجابية نحو الشفافية والالتزام المؤسسي، غير أنه يبدي تحفظًا بشأن قصر فترة تقديم طلبات الترشح وفترة الدعاية الانتخابية، بما لا يمنح المرشحين خصوصًا الجدد والمستقلين فرصة كافية للإعداد الجاد أو تنفيذ حملات فعّالة.
ويؤكد الحزب أن هذا التضييق الزمني قد يؤثر سلبًا على عدالة التنافس، ويحدّ من قدرة الناخبين على الاطلاع الواعي على البرامج والرؤى، بما يُضعف من جودة المشاركة العامة.
"ثانيًا: التحفظ على ارتفاع قيمة التأمين الانتخابي وغياب أدوات العدالة السياسية"
يسجل الحزب تحفظًا جوهريًا على قيمة التأمين المالي المطلوب للترشح، لما يشكله من عبء حقيقي أمام العديد من الكفاءات الوطنية، خاصة من فئات الشباب، والنساء، والمهمشين، وأبناء الطبقات المتوسطة والفقيرة، بما يتعارض مع مبدأ الإتاحة السياسية المنصوص عليه في الدستور والمعايير الدولية للانتخابات الحرة.
ويرى الحزب أن تحميل الترشح كلفة مالية مرتفعة، يُفرغ العملية الديمقراطية من مضمونها، ويجعلها حكرًا على من يملك لا على من يستحق.
"ثالثًا: ضرورة تهيئة المناخ السياسي العام وضمان بيئة انتخابية عادلة"
يشدد "حزب الوعي" على أن نجاح أي استحقاق انتخابي لا يُقاس بالإجراءات الفنية وحدها، بل بمدى توافر مناخ سياسي حر ونزيه، يتحقق من خلال:
. تكافؤ الفرص الإعلامية لكافة القوائم والمرشحين عبر المنصات العامة والخاصة.
. حياد الجهاز الإداري وعدم تدخل الجهات التنفيذية في سير العملية الانتخابية.
. تمكين منظمات المجتمع المدني من الرقابة بحرية وشفافية كاملة.
. رفع القيود غير المبررة عن النشاط الحزبي والسياسي وتوسيع المجال العام.
إن الضمانات الإجرائية لا تكفي ما لم تصحبها إرادة سياسية حقيقية لفتح المجال أمام التعددية والمنافسة المتكافئة.
"رابعًا: تمسّك الحزب بمسؤولياته الوطنية ومشاركته الواعية"
يجدد "حزب الوعي" التزامه التام بالمشاركة الفاعلة في هذا الاستحقاق الوطني، سواء من خلال "القوائم المغلقة" أو عبر "النظام الفردي"، عبر الدفع بمرشحين يُجسدون رؤيته ويعبّرون عن أولويات المواطنين.
وإذ يؤمن الحزب بدور مجلس الشيوخ كغرفة تشريعية داعمة، فإنه يؤكد أن الإصلاح المؤسسي الحقيقي لا يتحقق إلا ببرلمان قوي، متنوع، يُمثل جميع فئات الشعب بكفاءة وعدالة.
"خامسًا: دعوة إلى حوار وطني انتخابي استباقي استعدادًا لاستحقاقات مجلس النواب"
انطلاقًا من مسؤولياته السياسية، يدعو "حزب الوعي" إلى إطلاق حوار إنتخابي وطني جاد بشأن العملية الانتخابية المقبلة، تمهيدًا لانتخابات مجلس النواب فيما بعد تمام إنتخابات مجلس الشيوخ على نحو يضمن:
. تقييم التجربة الجارية في انتخابات مجلس الشيوخ.
. مراجعة الآليات التي تضمن الإتاحة السياسية لجميع الفئات.
. إعادة النظر في الضوابط المالية المرتبطة بالترشح.
. تعزيز العدالة الإعلامية والدعائية بين جميع المرشحين.
. تكريس الشفافية والإفصاح في مختلف مراحل العملية الانتخابية.
هذا، ويؤكد "حزب الوعي" أن بناء دولة القانون والمؤسسات لا يكتمل دون انتخابات حرة، نزيهة، قائمة على التعددية والعدالة، وتعكس الإرادة الحقيقية للمواطنين.
وإذ يسجل الحزب هذه الملاحظات من موقع الحرص والمسؤولية الوطنية، فإنه يظل منفتحًا على الحوار، ومتمسكًا بالعمل السياسي كأداة للإصلاح، وساعيًا للإسهام الفعلي في بناء مستقبل ديمقراطي يعبر عن آمال الشعب المصري.
"معًا من أجل برلمان يُعبّر عن كل المصريين، وحياة نيابية قوية وحقيقية"
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي