رئيس "صناعة النواب": الانضمام لمؤشر "جاهزية الأعمال" سيعزز من تنافسية الاقتصاد
تاريخ النشر: 23rd, March 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ثمن النائب محمد مصطفى السلاب رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، الجهود الحكومية التي تقودها وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لضم مصر إلى مؤشر جاهزية الأعمال (Business Ready) الصادر عن البنك الدولي والذي يأتي بديلاً لمؤشر ممارسة أنشطة الأعمال (Doing Business) الذي تم إلغاؤه سابقًا.
وأكد محمد السلاب في بيان صحفي اليوم، أن مؤشر جاهزية الأعمال يمثل نقلة نوعية في تقييم بيئة الأعمال على مستوى العالم، ويحمل تطورا في أساليب القياس مقارنة بالمؤشر السابق الخاص بممارسة الأعمال والذي كان يركز فقط على الإجراءات الروتينية والقيود البيروقراطية وسهولة تنفيذ تلك الإجراءات، موضحا أن المؤشر الجديد (جاهزية الأعمال) يتضمن مجموعة أوسع من المؤشرات التي تقيس قدرة الدولة على تحقيق بيئة أعمال متكاملة تعتمد على الشفافية، الابتكار، الاستدامة البيئية والحوكمة، والمرونة الاقتصادية والقدرة على الاستجابة السريعة للتغيرات العالمية، وهو ما يقدم أدوات تحليلية أكثر دقة وعمقا تعكس مدى قدرة الدولة على توفير بيئة أعمال جاذبة للمستثمرين، مع الأخذ في الاعتبار تحديات الاقتصاد المعاصر.
يركز تقرير "جاهزية الأعمال" على 10 نقاط رئيسية تتضمن دورة عمل الشركات بداية من إجراءات الدخول وموقع الأعمال، وخدمات المرافق، والعمالة، والخدمات المالية، والتجارة الدولية، والضرائب، وتسوية المنازعات، والمنافسة، وإعسار الشركات.
ونوه رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب على أهمية انضمام مصر للمؤشر العالمى الجديد نظرا لاعتباره مرجعية دولية تقيس نتائج استراتيجيات الإصلاح التي بدأتها الحكومة، وتوفر لها بيانات موثوقة عن الإصلاحات الهيكلية الإضافية والتعديلات الإجرائية المطلوبة لتوفير بيئة استثمار تنافسية وجاذبة، وفقا لأفضل الممارسات العالمية.
وتابع، أن التزام الحكومة بتطبيق تلك المعايير العالمية المتطورة في مجال الأعمال، سيعزز ثقة المستثمرين الدوليين، الذين يعتمدون على تلك التقارير في اتخاذ قراراتهم الاستثمارية، مضيفا أن تحسين ترتيب مصر في التقرير عاما بعد الآخر يعزز من جاذبيتها كوجهة استثمارية رئيسية، ويحسن من قدرتها التنافسية في ظل المنافسة الإقليمية والدولية المتزايدة.
وأكد إن انضمام مصر لمؤشر جاهزية الأعمال يعد علامة فارقة في مسعانا نحو بناء اقتصاد قوي ومتنوع، يتوافق مع رؤية الحكومة لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: السلاب النائب محمد السلاب جاهزیة الأعمال
إقرأ أيضاً:
برلماني يشيد بنمو الاقتصاد المصري ويؤكد دعم السياسات الاقتصادية
أشاد النائب تامر عبد الحميد، عضو مجلس الشيوخ، بالارتفاع الملحوظ في معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر خلال الربع الأول من العام المالي 2025/2026 ليصل إلى 5.3%، مقارنة بـ3.5% في نفس الفترة من العام المالي السابق.
وقال عبد الحميد في تصريحات خاصة إن هذا النمو يعكس نجاح السياسات الاقتصادية للحكومة ويؤكد قدرة الدولة على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية والمحلية، مشيرا إلى أن الاستقرار الاقتصادي يشكل قاعدة قوية لتحقيق التنمية المستدامة وخلق فرص عمل جديدة.
وأكد عضو مجلس الشيوخ أن البرلمان سيواصل دعم كل المبادرات التي تتبناها الحكومة لتعزيز الإنتاج المحلي وتشجيع الاستثمار، مشددا على أهمية استغلال هذا الأداء الاقتصادي الإيجابي لتعزيز القدرة الشرائية للمواطنين وتحسين مستوى المعيشة.
وأشار عبد الحميد إلى أن أداء القطاعات الإنتاجية المختلفة كان له دور محوري في تحقيق هذا النمو، لا سيما الصناعة والخدمات والزراعة، مؤكدا أن هذه المؤشرات تعكس نجاح الإجراءات الإصلاحية التي اتخذتها الدولة.