بدعم من زعماء المعارضة.. آلاف الإسرائيليين يتظاهرون رفضا لعزل المستشارة القانونية (فيديو)
تاريخ النشر: 23rd, March 2025 GMT
#سواليف
بدعم من #زعماء_المعارضة في #إسرائيل، تظاهر اليوم الأحد، آلاف #الإسرائيليين أمام مبنى #الحكومة للمطالبة بوقف إجراءات عزل المستشارة القضائية للحكومة #غالي_بهاراف_ميارا.
آلاف الإسرائيليين يتظاهرون رفضا لعزل المستشارة القانونية pic.twitter.com/yAsAVLnPuI
مقالات ذات صلة تحويل شباب إلى المحكمة ظهروا بملابس لعبة الحبار 2025/03/23 — fadia miqdadai (@fadiamiqdadi) March 23, 2025وبينما لم تحضر المستشارة بهاراف ميارا جلسة الحكومة، بعثت برسالة إلى مجلس الوزراء قالت فيها إن “الحكومة لا تسعى إلى تعزيز الثقة، بل الولاء للقيادة السياسية”.
وأضافت المستشارة أن “الحكومة تسعى إلى أن تكون فوق القانون وتتصرف دون رقابة حتى في الفترات الحساسة”.
في غضون ذلك، قال بيني غانتس الوزير المنسحب من حكومة بنيامين نتنياهو، إنه “في هذه الساعة يجتمع وزراء الحكومة لمناقشة قرار الإطاحة بالمستشارة القضائية، وسيقدمون الكثير من الأعذار لإقالتها، لكن السبب الحقيقي هو أن الحكومة مجبرة على تمرير قانون لإعفاء الحريديم “اليهود المتديين” من التجنيد”.
وأضاف غانتس، أن “نتنياهو يريد مستشارا قضائيا يمكن من الالتفاف على قرار المحكمة العليا، للدهس على جنود الاحتياط الذين سيتجندون للمرة الخامسة، وللدفاع عن التهرب بالقانون”.
وختم قائلا: “الهدف واضح، وهو الحفاظ على الحكومة على حساب من يحافظ على أمن اسرائيل، وعلى حسابنا جميعا”.
بدوره، قال يائير لابيد، زعيم المعارضة الحالية في إسرائيل إنه “بعد أن حاول نتنياهو المستجوب إقالة محققه، يريد المتهم اليوم إقالة المدعي العام. هذا غير قانوني، هذا فساد، ولن يمر”.
يأتي ذلك، عقب أيام من إقالة الحكومة لرئيس جهاز الشاباك رونين بار.
وتظاهر عشرات الآلاف من الإسرائيليين أمس السبت مرة أخرى احتجاجا على فشل الحكومة في التفاوض على صفقة تبادل أسرى وعلى قرارها بإقالة بار.
وأمرت المحكمة العليا بوقف مؤقت لإقالة بار حتى يجري النظر في الاستئناف. وأصدرت المدعية العامة الإسرائيلية قرارا بأن الحكومة لا تملك أساسا قانونيا لإقالته.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف زعماء المعارضة إسرائيل الإسرائيليين الحكومة
إقرأ أيضاً:
مقترح إسرائيلي لتوحيد المعارضة في 3 كتل لمواجهة الائتلاف الحاكم وإزاحة حكومة نتنياهو
يواجه الاحتلال أزمة داخلية متفاقمة تعصف بالائتلاف الحكومي المتطرفة، تزامنا مع بحث الإسرائيليين عن بدائل لقيادة الحكومة، رغم عدم ظهور المعارضة بصورة قوية.
وذكر الرئيس السابق لجمعية المراسلين الأجانب في تل أبيب٬ دان بيري٬ أن "تل أبيب تعيش واحدة من أخطر الفترات في تاريخها، ورغم ذلك فإن المعارضة تشهد ذات الروتين، وتستمر الكتلة الممتدة من اليسار إلى اليمين المعتدل، وتمثل أغلبية واضحة من الجمهور، في الانقسام، ونشر الفوضى، حيث يتنافس ستة مرشحين لمنصب رئيس الوزراء على جذب الانتباه، وهم: يائير لابيد، بيني غانتس، غادي آيزنكوت، يائير غولان، أفيغدور ليبرمان، وربما نفتالي بينيت".
وأضاف في مقال نشرته صحيفة معاريف، وترجمته "عربي21" أن "لكل من هؤلاء جمهوره الخاص، لكن بهذه الطريقة، من المستحيل خلق الزخم والوضوح الذي يسمح بتحقيق النصر على الائتلاف اليميني لإنهاء الكارثة التي تسمى حكم نتنياهو، لأنه إذا لم تتجمع كتلة التغيير حول هيكل واضح مع مرشح متفق عليه، فقد تكرر كارثة عام 2022، عندما هبطت بعض القوى السياسية لما دون نسبة الحسم، وأهدرت نحو 250 ألف صوت، وعاد نتنياهو للسلطة على طبق من ذهب، وبدأ العمل على تدمير الدولة".
وأشار أن "الأزمة الحالية التي تعصف بالدولة أزمة أخلاقية، واستراتيجية، ووجودية، والانتخابات المقبلة ستحدد ما إذا كانت قادرة على إنقاذ نفسها من زعيم سيفعل أي شيء للبقاء في السلطة، لأنه في مواجهة الاتهامات والعزلة الدولية، أحبط اتفاقات وقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن من أجل الحفاظ على التحالف الذي يريد حرباً بين "يأجوج ومأجوج"، وأخّر اتفاقيات السلام، ومنع الدولة من الخروج من الجحيم السياسي والأمني، ويعمل باستمرار على تعزيز الانقلاب القانوني الذي من شأنه تحويلها إلى نظام شمولي".
وأكد أن "المعارضة لا تعمل بما فيه الكفاية لمنع الحكومة الحالية من سن قوانين من شأنها أن تمنح المتشددين الأرثوذكس مزيدا من الامتيازات، وتخلق دولة ثنائية القومية، وزيادة الفجوة مع يهود العالم، والفساد مستشري، مما يؤكد أننا لسنا أمام رجل يميني، بل زعيم يريد تمزيق الدولة، ولذلك يبحث الجمهور عن بديل، دون أن يعثر عليه".
وأضاف أن "الرد على هذه الحكومة لا يجب أن يكون بالضرورة في قائمة موحدة، لأن محاولة ربط حزب ميرتس السابق، مع ليبرمان، أو بينيت، لن تؤدي لتنفير الناخبين فحسب، بل ستؤدي لفقدان الثقة على نطاق واسع، وبدلاً من ذلك، ينبغي لكتلة التغيير أن تعتمد نموذجاً أكثر واقعية وتطوراً يتمثل بثلاث قوائم، كل منها تستهدف جمهورها المميز، بالتنسيق الكامل، مع وجود مرشح رئيسي متفق عليه".
وشرح قائلا إن "القائمة الأولى تتمثل بالكتلة اليسارية بقيادة يائير غولان، التي تستهدف التقدميين والشباب وأنصار حقوق الإنسان، والثانية هي الكتلة المركزية برئاسة لابيد وغانتس وإيزنكوت، الذين يتحدثون للناخبين الوسطيين، وأصحاب الدولة، وكل من سئم من فوضى حكومة نتنياهو، أما الثالثة فهي كتلة الوسط اليمينية بقيادة بينيت وليبرمان، التي تستطيع استقطاب الأصوات من اليمين العلماني والليبرالي والطائفي الذي سئم من بن غفير وسموتريتش".
وأشار أن "هذا التقسيم عبر ثلاث قوائم، وليس سبعة، ليس ضعفاً، بل قوة، لأنه يسمح لكتلة التغيير بتعظيم الأصوات وفقًا لجمهور مستهدف مختلف، دون فقدان الشعور بالهدف المشترك، إنه تقسيم استراتيجي، وليس تكتيكي، وكي ينجح هذا الأمر، يتعين علينا أن نحدد مسبقاً من هو المرشح لمنصب رئيس الوزراء، لأن الجمهور يريد أن يعرف من يصوتون له".
وختم بالقول إن "ذلك يتطلب عقد اجتماع لمدة يومين في مكان مغلق، يأتي كل زعيم فصيل مع مساعد واحد، يقدم كل مرشح لمدة ساعتين سبب وجوب قيادته، ونختار آلية استطلاع رأي موحدة، ونتحقق من الأكثر ملاءمة للقيادة، ونتفق مسبقًا على المرشح الذي يحظى بأعلى مستوى من الدعم".
الإعلامي الحكومي : منع العدو الصهيوني دخول الصحافة لغزة خوفاً من انكشاف جرائمه