المفتي: الثورة الرقمية فتحت الباب أمام فوضى الإفتاء من غير المتخصصين
تاريخ النشر: 23rd, March 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور نظير عياد، مفتي الديار المصرية، أن الفتوى كانت ولا تزال ركيزة أساسية في حياة المسلمين، وهي الوسيلة التي تُنزل بها أحكام الشريعة على الواقع المتغير، موضحاً أن العصر الرقمي فرض تحديات غير مسبوقة على الفتوى، في ظل انتشار وسائل التكنولوجيا الحديثة التي غيرت طرق تلقي المعرفة الدينية وإصدار الأحكام الشرعية.
وأشار مفتي الجمهورية، خلال حلقة برنامج "حديث المفتي"، المذاع على قناة الناس، اليوم الأحد، إلى أن الثورة الرقمية أتاحت فرصًا هائلة للاستفادة من التطور التكنولوجي في خدمة الفتوى، لكنها في الوقت ذاته فتحت الباب أمام فوضى الإفتاء من غير المتخصصين، مما أدى إلى انتشار فتاوى غير منضبطة علميًا، وأحيانًا متناقضة، وهو ما يستوجب وعيًا مجتمعيًا بضرورة الرجوع إلى الجهات الرسمية الموثوقة.
وأوضح الدكتور نظير عياد أن دار الإفتاء المصرية تعمل على تطوير منصات رقمية موثوقة، وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات وإصدار الفتاوى، بالإضافة إلى تدريب المفتين على مهارات الإعلام الرقمي، بما يضمن تقديم الفتوى بأسلوب عصري يناسب مختلف فئات المجتمع، مع الحفاظ على العمق العلمي والأصالة الفقهية.
وشدد على أن الفتوى مسؤولية عظيمة، تتطلب الاجتهاد والتدقيق، داعيًا إلى تعزيز الوعي بأهمية الفتوى المنضبطة، والاعتماد على المؤسسات الدينية الرسمية لضمان الوصول إلى الأحكام الشرعية الصحيحة، بما يسهم في استقرار المجتمع وتحقيق مقاصد الشريعة الإسلامية.
https://www.youtube.com/watch?v=qloOwrQSgpU
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التطور التكنولوجي الأحكام الشرعية الدكتور نظير الدكتور نظير عياد مفتي الديار المصرية
إقرأ أيضاً:
ما الإجراءات المتبعة حال فقد أوراق التحقيق أو أصل الأحكام فى القضايا؟
يتساءل العديد من المواطنين عن الإجراءات التي تتبع في حالة فقد أوراق التحقيق أو الأحكام في القضايا، وأوضح قانون الإجراءات الجنائية الخطوات التي تتبعها جهات التحقيق والتنفيذ في تلك الحالة.
وأوضحت المادة 554 من قانون الإجراءات الجنائية، أنه في حالة فقد النسخة الأصلية للحكم قبل تنفيذه أو فقد أوراق التحقيق كلها أو بعضها قبل صدور قرار فيه، تتبع الإجراءات المقررة في المواد الآتية:
1 - إذا وجدت صورة رسمية من الحكم، فهذه الصورة تقوم مقام النسخة الأصلية وفقا للمادة 555 من القانون.
2 - إذا كانت الصورة تحت يد شخص أو جهة ما، تستصدر النيابة العامة أمراً من رئيس المحكمة التي أصدرت الحكم بتسليمها، ولمن أخذت منه أن يطلب تسليمه صورة مطابقة بغير مصاريف.
3- لا يترتب على فقد نسخة الحكم الأصلية إعادة المحاكمة، متى كانت طرق الطعن في الحكم قد استنفدت وفقا للمادة 556 من القانون .
4 - إذا كانت القضية منظورة أمام محكمة النقض ولم يتيسر الحصول على صورة من الحكم، تقضي المحكمة بإعادة المحاكمة متى كانت جميع الإجراءات المقررة للطعن قد استوفيت، وفقا للمادة 557 من القانون .
5 - إذا فقدت أوراق التحقيق كلها أو بعضها قبل صدور قرار فيه، يعاد التحقيق فيما فقدت أوراقه ، وفقا للمادة 558 من القانون .
6 - إذا كانت القضية مرفوعة أمام المحكمة، تتولى هي إجراء ما تراه من التحقيق.
7 - إذا فقدت أوراق التحقيق كلها أو بعضها، وكان الحكم موجوداً والقضية منظورة أمام محكمة النقض، فلا تعاد الإجراءات إلا إذا رأت المحكمة محلاً لذلك، وفقا للمادة 559 من القانون.
مشاركة
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة