طوكيو- رويترز
انخفض الدولار إلى ما دون أعلى مستوى له في ثلاثة أسابيع مقابل العملات الرئيسية اليوم الاثنين، وسط ترقب للحصول على دلائل بشأن الجولة القادمة من الرسوم الجمركية التي سيفرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
ارتفع اليورو بشكل طفيف بعد انخفاض لثلاث جلسات متتالية، بينما تراجع الين قليلا أمام الدولار تحت ضغط ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية.
واستقر مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات رئيسية، عند 104.03 نقطة حتى الساعة 0049 بتوقيت جرينتش، بعد أن لامس 104.22 نقطة يوم الجمعة لأول مرة منذ السابع من مارس آذار. وفي الأسبوع الماضي ارتفع المؤشر بنسبة 0.4 بالمئة، مسجلا أول أسبوع من المكاسب هذا الشهر.
وتعرض الدولار لضغوط هذا العام بسبب المخاوف من تأثير سياسات التجارة التي تنتهجها إدارة الرئيس ترامب على النمو الاقتصادي الأمريكي.
ومن المقرر فرض الجولة التالية من الرسوم الجمركية في الثاني من أبريل نيسان، عندما يُعلن البيت الأبيض عن فرض رسوم مضادة على العديد من الدول.
وكتب محللو جولدمان ساكس في مذكرة بحثية "خفضنا توقعاتنا للدولار الأسبوع الماضي، لكننا ما زلنا نتوقع صعود الدولار عن مستوياته الحالية".
وأضافوا "لقد أعادت السوق تقييم التحول في توقعات النمو بسرعة، وتجاوزت التغييرات التي أجرتها فرقنا في التوقعات لعام 2025".
بالإضافة إلى ذلك، "خفّض خبراء الاقتصاد التابعون لنا توقعاتهم للنمو الأمريكي لأننا نتوقع الآن ارتفاعا أكبر في الرسوم الجمركية، وهو ما نعتقد أنه سيظل أمرا إيجابيا للدولار".
ارتفع الدولار بنسبة 0.3 بالمئة إلى 149.77 ين. وارتفعت عائدات سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى 2.5 نقطة أساس لتصل إلى 4.2770 بالمئة اليوم الاثنين.
وصعد اليورو 0.24 بالمئة إلى 1.0836 دولار، مرتفعا من أدنى مستوى له في ثلاثة أسابيع تقريبا عند 1.0795 دولار والذي سجله يوم الجمعة.
وفي الأسبوع الماضي، ارتفعت العملة الأوروبية الموحدة إلى أعلى مستوى لها منذ أوائل أكتوبر تشرين الأول لتسجل 1.0955 دولار وذلك بفضل التفاؤل إزاء تحرك ألمانيا لتخفيف القيود المالية لتعزيز الإنفاق العسكري والبنية التحتية.
ومع ذلك، تراجعت قيمة العملة في الأيام القليلة الماضية قبيل التصديق الفعلي على التغيير، حيث أقر مجلس الشيوخ الألماني مشروع قانون ما يُسمى بكبح الديون يوم الجمعة.
وارتفع الجنيه الإسترليني 0.15 بالمئة إلى 1.2934 دولار.
وزاد الدولار الأسترالي 0.29 بالمئة ليصل إلى 0.6291 دولار.
ارتفعت عملة بتكوين واحدا بالمئة لتصل إلى 85.965 دولار.
استقرت الليرة التركية عند حوالي 38.0050 للدولار رغم قرار محكمة تركية أمس الأحد بسجن رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، المنافس السياسي للرئيس رجب طيب أردوغان، على ذمة اتهامات بالفساد، والتي ينفيها إمام أوغلو.
ولفترة وجيزة هبطت الليرة التركية لمستوى قياسي الأسبوع الماضي بلغ 42 ليرة للدولار، عندما قال البنك المركزي التركي إنه علق مزادات إعادة الشراء لمدة أسبوع ورفع سعر الفائدة على الإقراض لليلة واحدة إلى 46 بالمئة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
الدولار الأميركي يواصل تراجعه للشهر الخامس وسط تقلبات تجارية ومخاوف تضخم
سجل الدولار الأميركي انخفاضًا جديدًا للشهر الخامس على التوالي، الجمعة، في ظل تصاعد حالة عدم اليقين بشأن السياسات التجارية ومستقبل الأوضاع المالية في الولايات المتحدة. وجاء هذا التراجع بعد أسبوع شهد تقلبات حادة في الأسواق، أُغلقت خلاله العملة الأميركية على انخفاض، متأثرة بقرارات قضائية متضاربة بشأن الرسوم الجمركية المفروضة في عهد الرئيس دونالد ترامب.
فقد أعادت محكمة اتحادية فرض الرسوم الجمركية التي سبق وأوقفها قرار لمحكمة تجارية، مما أدى إلى زيادة الارتباك في الأسواق. وأعرب ترامب عن أمله في أن تلغي المحكمة العليا قرار المحكمة التجارية، في وقت تشير فيه مصادر إلى إمكانية استخدام سلطات تنفيذية إضافية لضمان تطبيق الرسوم.
وتسببت هذه التطورات في عزوف المستثمرين عن الأصول الأميركية، مع سعيهم إلى ملاذات أكثر استقراراً، وسط مخاوف من أن تؤدي السياسات التجارية المتقلبة إلى إضعاف جاذبية السوق الأميركية. وقال كايل رودا، كبير محللي الأسواق في "كابيتال دوت كوم"، إن "قرار المحكمة يمثل بداية لمصدر جديد من عدم اليقين، لا نهاية لمصدر قديم".
ويُظهر الرسم البياني الشهري للعملة الأميركية استمرار الأداء الضعيف، حيث تراجع الدولار بنحو 10% منذ ذروته في أوائل العام، فيما ارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.16% إلى 99.416 نقطة، لكنه يتجه لتسجيل خسارة شهرية جديدة بنحو 0.25%.
وفي المقابل، ارتفع اليورو إلى 1.1378 دولار بعد صدور بيانات ألمانية أظهرت تباطؤاً في التضخم إلى 2.1%، فيما استقر الفرنك السويسري عند 0.8225 للدولار، وسجّلت العملة الأميركية انخفاضات شهرية مقابل الفرنك واليورو والجنيه الإسترليني.
أما في آسيا، فقد صعد الين الياباني بنسبة 0.3% إلى 143.80 للدولار، مدفوعًا ببيانات التضخم في طوكيو التي بلغت أعلى مستوياتها منذ أكثر من عامين، ما يعزز التوقعات باتجاه بنك اليابان نحو رفع أسعار الفائدة. ومع ذلك، سجل الين أول انخفاض شهري له أمام الدولار هذا العام.
وفي بيانات أميركية صدرت حديثًا، أفادت وزارة التجارة بأن معدل التضخم ظل دون تغير يُذكر، حيث ارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي بنسبة 0.1% خلال الشهر، ليبلغ المعدل السنوي 2.1%. وهي قراءة جاءت متوافقة مع توقعات السوق، لكنها لم تفلح في تهدئة المخاوف من تباطؤ اقتصادي.
وفي تعاملات أخرى، انخفض الدولار الأسترالي إلى 0.6431 دولار، فيما بلغ الدولار النيوزيلندي 0.5968 دولار، وسط أجواء عالمية تتسم بالحذر والترقب لتطورات السياسة التجارية الأميركية.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!