ليبيا تفرج عن 18 تونسياً موقوفاً بتهمة «التهريب»
تاريخ النشر: 24th, March 2025 GMT
أعلن رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان، مصطفى عبد الكبير، عن “إفراج السلطات الليبية عن 18 مواطناً تونسياً كانوا محتجزين في العاصمة طرابلس”.
وبحسب عبد الكبير، فإن “عدد الموقوفين التونسيين في ليبيا بلغ 51 شخصاً”، مؤكداً أن “اعتقال التجار التونسيين جاء في إطار المعاملة بالمثل من قبل السلطات الليبية، وذلك ردّاً على احتجاز السلطات التونسية 6 ليبيين سابقاً بنفس التهمة”.
وأشار إلى أن “تونس أفرجت عن 3 من المعتقلين الليبيين، بينما لا يزال 3 آخرون ينتظرون محاكمتهم، مضيفاً أن هناك اتفاقاً بين الجانبين على تسريع إجراءات محاكمة هؤلاء المحتجزين”.
وأكد عبد الكبير، أن “المرصد التونسي لحقوق الإنسان لعب دوراً محورياً في تقريب وجهات النظر بين الجانبين، مشدداً على أهمية تعزيز التعاون والتنسيق بين البلدين في القضايا ذات الأهمية المشتركة، خصوصاً في ظل التحديات الدولية الراهنة”.
وقال: “ستنتهي هذه الأزمة قريباً، ونأمل في عقد اجتماعات دورية لمعالجة قضايا المسجونين في البلدين، وسنواصل التصدي لكل الأصوات التي تسعى لتعكير صفو العلاقات الليبية التونسية، خاصة فيما يتعلق بمعبر رأس جدير”.
وبحسب وسائل إعلام تونسية، قال: “نؤكد على عمق العلاقات الليبية التونسية، وسنتصدى لكل الأصوات التي تنادي بتعكير صفو العلاقة وتوتير معبر رأس جدير”.
يذكر أن المفرج عنهم، “تم اعتقالهم قبل شهر رمضان المبارك بتهمة التهريب، وحجز سياراتهم”.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: تونس سجناء ليبيين ليبيا ليبيا وتونس
إقرأ أيضاً:
في إطار زياراتها الميدانية لعدد من المحافظات: اللجنة الرئاسة تفرج عن 14 سجيناً بمحافظة إب ممن قضوا المدة القانونية وبشكل فوري
الثورة / معين حنش
أفرجت اللجنة الرئاسية المكلفة بمتابعة أوضاع السجون والسجناء عن 14 سجينًا بمحافظة إب ممن قضوا المدة القانونية وبشكل فوري.
وتواصل اللجنة الرئاسية برئاسة جهاد فهد غثاية، والقاضي عبدالرحمن النزيلي (رئيس نيابة محافظة إب)، وعضو اللجنة أكرم محمد الحبابي، والقاضي خالد بروق (وكيل نيابة ذي السفال)، والعقيد أنور المتوكل (مدير السجن المركزي) أعمالها الميدانية ضمن خطتها الرابعة لتفقد السجون في عدد من المحافظات ، وذلك ضمن خطة وطنية شاملة لمراجعة أوضاع السجون والسجناء، وبما يعكس الالتزام بمعايير العدالة وحقوق الإنسان.
وتقوم اللجنة الرئاسية حاليًا بزيارة السجن الاحتياطي بمديرية ذي السفال في محافظة إب للاستماع إلى شكاوى السجناء، ومراجعة ملفاتهم القانونية.. مع التركيز على من أتمّوا ثلاثة أرباع مدة العقوبة أو من تنطبق عليهم شروط الإفراج بالضمان القانوني.
وعملت اللجنة على معالجة أوضاع السجناء عبّر وضع توصيات مُلائمة لكل حالة، بما يشمل مدة العقوبة، والالتزامات المالية تجاه الغير، ومراعاة الحقوق الخاصة.
وأوضحت اللجنة أن هذه الزيارة تأتي ضمن سلسلة زيارات شملت الإصلاحية المركزية في إب والسجن الاحتياطي ومركز توقيف يريم. بالإضافة إلى مراكز البحث الجنائي وأقسام الشرطة التابعة للنيابات.
وأشارت إلى أن الهدف من هذه الزيارات الميدانية هو تسريع الإجراءات القضائية، وتحسين الخدمات الصحية والغذائية، وتعزيز برامج التوعية الدينية والمهنية للسجناء.
وأكدت اللجنة بأن هذه الزيارات تُترجم توجيهات القيادة الثورية والرئاسية بالاهتمام بحقوق السجناء، وإرساء العدالة، وسرعة البتّ في القضايا المتعثرة. وثمنت اللجنة اهتمام قائد الثورة ورئيس المجلس السياسي الأعلى في دعم جهود الإصلاح وتحسين أوضاع السجون والسجناء.