12.5 مليار درهم لتعزيز شبكة الطرق السيارة في المغرب استعدادًا لكأس العالم 2030
تاريخ النشر: 24th, March 2025 GMT
تم يوم الخميس الماضي توقيع بروتوكولي اتفاق في مجال تعزيز وتطوير البنية التحتية للطرق السيارة في البلاد، بحضور نزار بركة، وزير التجهيز والماء.
الاتفاق الأول يتضمن برنامجًا استثماريًا لإنجاز مشاريع طرق سيارة استراتيجية، في حين يخص البروتوكول الثاني تمويل نزع ملكية أراضي الطريق السيار القاري الرباط – الدار البيضاء.
وتبلغ قيمة المشاريع المرتبطة بالبروتوكولات الموقعة 12.5 مليار درهم، تمتد على مدى السنوات القادمة حتى عام 2032. هذه المشاريع تندرج في إطار استراتيجية وطنية تهدف إلى تحسين الشبكة الوطنية للطرق السيارة في المغرب وتعزيز الربط بين مختلف المدن الكبرى.
وخلال كلمة له بالمناسبة، أكد نزار بركة أن هذه المشاريع تمثل خطوة مهمة نحو تحقيق الرؤية الملكية السامية التي تهدف إلى تحسين وتطوير البنية التحتية للنقل في المملكة.
وأوضح بركة أن هذه المشاريع تسهم في تعزيز الربط بين العاصمة الاقتصادية الدار البيضاء وبقية المدن الكبرى، وهو ما سيكون له تأثير إيجابي على تدفق الحركة المرورية ويُسهم في تقليص الازدحام الخانق في المناطق الحيوية.
وأشار الوزير إلى أن الطريق السيار الرباط – الدار البيضاء يعد واحدًا من المحاور الرئيسية التي تشهد ضغطًا مروريًا كبيرًا، ومن خلال هذه المشاريع سيتم تحسين انسيابية الحركة بين المدينتين، مما يساهم في رفع كفاءة النقل في هذه المنطقة الحيوية.
من جهة أخرى، أكد نزار بركة أن هذه المشاريع تأتي أيضًا في سياق التحضيرات للمشاركة في تنظيم كأس العالم 2030، حيث سيُسهم تحسين شبكة الطرق السيارة في تسهيل الوصول إلى الملعب الكبير في الدار البيضاء. كما أضاف أن تطوير شبكة النقل سيكون له تأثير إيجابي على تنقل الفرق الرياضية والمشجعين، ويسهم في إنجاح هذا الحدث الرياضي العالمي.
إضافة إلى ذلك، تهدف المشاريع إلى تعزيز شبكات النقل في جهة الدار البيضاء – سطات، وهي إحدى أهم المناطق الاقتصادية في المملكة. ويُنتظر أن يسهم تحسين هذه الشبكات في تيسير التنقل اليومي للمواطنين وتعزيز الأنشطة الاقتصادية في المنطقة، بالإضافة إلى المساهمة في تحسين السلامة الطرقية وتقليل الحوادث.
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: 12 5 مليار درهم البنية التحتية الدار البيضاء الرباط الطرق السيارة المغرب النقل تحسين الحركة المرورية الدار البیضاء هذه المشاریع السیارة فی
إقرأ أيضاً:
65.1 مليار درهم إجمالي أقساط التأمين المكتتبة خلال 2024
دبي (الاتحاد)
واصل قطاع التأمين في دولة الإمارات أداءه الإيجابي، إذ سجل نمواً خلال عام 2024 الماضي بنسبة 22% في إجمالي أقساط التأمين المكتتبة، لتصل إلى 65.1 مليار درهم، مقابل 53.4 مليار درهم عام 2023، وفقاً لبيانات المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.وأظهرت البيانات المتعلقة بمؤشرات قطاع التأمين في الدولة نمواً ملحوظاً في أقساط تأمين الممتلكات والمسؤوليات بنسبة 26.6%، لتبلغ 26.3 مليار درهم، مقارنةً بـ 20.8 مليار درهم في عام 2023، كما ارتفعت أقساط تأمين الأشخاص وعمليات تكوين الأموال بنسبة 12%، لتصل إلى 7.5 مليار درهم، مقابل 6.7 مليار درهم عام 2023.
ويعكس هذا الأداء القوي متانة قطاع التأمين في الدولة، مدعوماً بالنمو الاقتصادي المستدام، وتوسع الأنشطة التجارية والاستثمارية، إلى جانب التطورات التنظيمية التي تسهم في تعزيز كفاءة السوق ورفع مستوى الثقة لدى الأفراد والشركات.
وثائق التأمين وارتفع إجمالي عدد وثائق التأمين إلى 17.2مليون وثيقة، مقابل 15.6 مليون وثيقة عام 2023، بنمو نسبته 10%، وجاء أعلى معدل نمو في فئة وثائق التأمين الصحي، والذي سجل قفزة قياسية في عدد الوثائق بنسبة بلغت 60%، بارتفاعها إلى 2.2 مليون وثيقة، مقابل 1.4 مليون وثيقة عام 2023، في حين بلغ إجمالي عدد وثائق الممتلكات والمسؤوليات 14.6 مليون وثيقة، مقابل 13.9 مليون وثيقة عام 2023، بنسبة نمو 5%، في حين بلغ إجمالي وثائق تأمين الأشخاص وعمليات تكوين الأموال 305.9 ألف وثيقة، مقابل 302.5 ألف وثيقة عام 2023، بنمو قدره 1%.
وارتفع إجمالي المُخصصات الفنية المطلوب من شركات التأمين الاحتفاظ بها لمواجهة التزاماتها المالية لفروع التأمين كافة، بنسبة 20.9%، لتصل إلى 92.2 مليار درهم عام 2024، مقابل 76.3 مليار درهم عام 2023، وجاء الارتفاع مدفوعاً بارتفاع مُخصصات تأمين الممتلكات والمسؤوليات بنسبة 44.9% لتصل إلى 37.6 مليار درهم، وارتفاع مُخصصات التأمين الصحي بنسبة 24.1% لتصل إلى 17.0 مليار درهم، وارتفاع مُخصصات تأمين الأشخاص وعمليات تكوين الأموال بنسبة 2.8% لتصل إلى 37.7 مليار درهم عام 2024.
المطالبات المدفوعة وفي ما يخص المطالبات المدفوعة، وهي إجمالي المبالغ التي قامت شركات التأمين في دولة الإمارات بسدادها فعلياً إلى المؤمن لهم والمستفيدين خلال السنة، مقابل تسوية المُطالبات التأمينية، أفادت الإحصاءات بارتفاع إجماليها لجميع فروع التأمين للشركات الوطنية والأجنبية خلال عام 2024، بنسبة 32%، ليصل إلى 41.6 مليار درهم، شملت 28.9 مليار درهم للشركات الوطنية، و12.7مليار درهم للشركات الأجنبية، مقابل 31.6 مليار درهم عام 2023، توزعت على 21.8 مليار درهم للشركات الوطنية، و9.8 مليار درهم للشركات الأجنبية.
ويعزى ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع المطالبات المدفوعة في تأمين الممتلكات والمسؤوليات بنسبة 83%، وخاصة تأمين الحريق وتأمين السيارات، والمطالبات المدفوعة في التأمين الصحي بنسبة 14%، وزيادة المطالبات المدفوعة في تأمين الأشخاص وعمليات تكوين الأموال بنسبة 26%.
أما المطالبات المتكبدة، وهي مجموع المُطالبات المدفوعة والتكاليف الأخرى المدفوعة والمتكبدة من شركات التأمين خلال السنة، فقد ارتفع إجماليها لجميع فروع التأمين للشركات الوطنية والأجنبية لعام 2024 بنسبة نمو 45%، ليصل إلى 53.3 مليار درهم، شملت 39.1 مليار درهم للشركات الوطنية، و14.2 مليار درهم للشركات الأجنبية، وذلك مقابل 36.6 مليار درهم عام 2023، شملت 25.1 مليار درهم للشركات الوطنية، و11.5 مليار درهم للشركات الأجنبية.
الموجودات المستثمرة
أظهرت الإحصاءات ارتفاع إجمالي الموجودات المستثمرة في قطاع التأمين للشركات الوطنية والأجنبية، خلال عام 2024، وهي مجموع الموجودات المُحتفظ بها في شركات التأمين لغايات استثمارية، وذلك بنسبة 10%، ليصل إلى 84.9 مليار درهم، شملت 48.6 مليار درهم للشركات الوطنية، و36.3 مليار درهم للشركات الأجنبية، مقابل 77.2 مليار درهم في عام 2023، شملت 42.1 مليار درهم للشركات الوطنية، و35 مليار درهم للشركات الأجنبية، وشكلت الاستثمارات في الأوراق المالية وسندات الدين الحصة الكبرى من إجمالي الموجودات المستثمرة بقيمة بلغت 36.3 مليار درهم، تلتها الموجودات المستثمرة في النقد والودائع بقيمة 25 مليار درهم، وتوزعت باقي القيمة على الفئات الأخرى من الموجودات المستثمرة مثل الاستثمارات العقارية والقروض وغيرها.
حالة الطقس.. استمرار هطول أمطار رعدية مع رياح نشطة مثيرة للأتربة