بعثة جامعة الدول العربية بالأمم المتحدة: إسرائيل تسعى لتجويع وتعطيش سكان غزة
تاريخ النشر: 25th, March 2025 GMT
علق السفير ماجد عبد الفتاح رئيس بعثة جامعة الدول العربية بالأمم المتحدة، على دعوة مصر الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي بتسمية الإجراءات الإسرائيلية في غزة على حقيقتها، مشيرا إلى أنها ليست تهجيرًا طوعيًا بل تطهيرًا عرقيًا.
. فيديو
وقال، خلال لقائه مع الإعلامي عمرو خليل، مقدم برنامج "من مصر"، عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "التحرك العربي قد بدأ بالفعل منذ الأسبوع الماضي، حين دعت المجموعة العربية لعقد جلسة طارئة في مجلس الأمن، تم خلالها مناقشة الوضع الإنساني المتدهور في غزة، حيث أظهرت التقارير أن المساعدات الإنسانية لن تكفي لأكثر من أسبوعين".
وأكد، أنّ إسرائيل تسعى لتجويع وتعطيش سكان غزة عبر قطع الكهرباء عن محطة تحلية المياه الرئيسية، مما يشكل ضغطًا إضافيًا على السكان ويدفعهم للبحث عن الهجرة الطوعية. في هذه الظروف، اعتبر أن ما يحدث لا يمكن تصنيفه إلا كتصفية عرقية مخالفة للقرارات الدولية، لافتًا، إلى أنّ المجلس شهد إجماعًا شبه كامل على إدانة الممارسات الإسرائيلية، إلا أن هناك صوتًا منفردًا، وهو الموقف الأمريكي، الذي دافع عن إسرائيل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: غزة الامم المتحده قطاع غزة المزيد
إقرأ أيضاً:
عُمان تتصدر أوائل الدول العربية في تصنيف مؤشر الحقوق العالمي
العُمانية: تصدّرت سلطنة عُمان أوائل الدول العربية في تصنيف مؤشر الحقوق العالمي، الصادر عن الاتحاد الدولي للنقابات حيث ارتفع تصنيفها من المستوى الرابع إلى المستوى الثالث.
وجاء التقدم في التصنيف وفق ما أشار إليه المؤشر نتيجة سلسة من الإصلاحات في القوانين وأنظمة العمل، والمتمثلة في تحسين فرص العمال في الوصول للعدالة، وتعزيز حوار ثلاثي أكثر فعالية بين الحكومات وممثلي العمال وأصحاب العمل من خلال تشكيل لجنة حوار مشتركة، تضم ممثلين من كل الأطراف، تُعنى بصياغة قوانين العمل وسياساته وتعديلها.
وقد أسهم الاتحاد العام لعمّال سلطنة عُمان في الوصول إلى هذا التصنيف عبر سلسلة من الجهود على المستويين الوطني والدولي، والتي أسهمت في تعزيز الحوار في مجال قضايا العمل والعمّال وتحسين آليات فض المنازعات.
ويعد المؤشر السنوي تقييمًا عالميًا للنقابات العمّالية وحقوق الإنسان حسب الدولة، ويتم تحديثه في تقرير يصدر عن الاتحاد الدولي للنقابات بشكل سنوي ضمن أعمال مؤتمر العمل الدولي الذي ينعقد سنويًا بجنيف.
يذكر أن المؤشر يُصنِّف الدول على مقياس من 1 (الأفضل) إلى 5+ (الأسوأ)، آخذًا بعين الاعتبار مجموعة من المؤشرات، منها مستوى انتهاكات الحقوق النقابية، مثل: القيود المفروضة على المفاوضة الجماعية والحق في الإضراب، والعضوية النقابية، والعنف ضد النقابيين والقيود المفروضة على حرية التعبير؛ وذلك ضمن 97 مؤشرًا مستمدة من معايير العمل الخاصة بمنظمة العمل الدولية.