فضيحة تسليح السعودية.. هل تواطأت حكومات إسبانيا مع المجازر في اليمن؟
تاريخ النشر: 25th, March 2025 GMT
نشرت صحيفة "بوبليكو" الإسبانية، تقريرًا، حول تسهيل حكومات الحزب الشعبي (PP) وحزب العمال الاشتراكي الإسباني (PSOE) بيع الأسلحة إلى السعودية، على الرغم من المجازر التي تحدث في اليمن؛ حيث وافقت اللجنة الوزارية التي تدرس طلبات تصدير الأسلحة ـالتي تضم بين أعضائها ممثلاً عن جهاز المخابرات الإسباني (CNI)ـ على العديد من الاتفاقات مع الرياض.
وقالت الصحيفة، في تقريرها الذي ترجمته "عربي21"، إنّ: "الغارات الجوية على المدنيين والهجمات على المدارس ومقتل آلاف الأطفال لم توقف الحكومات الإسبانية السابقة عن الموافقة على إرسال الأسلحة للنظام السعودي، رغم الرعب الذي تسببت فيه الحملة العسكرية التي تقودها السعودية ضد اليمن منذ آذار/ مارس 2015".
وأفادت الصحيفة أنه: "بعد مرور عشر سنوات على بدء الحملة العسكرية التي قادتها السعودية وحلفاؤها من الإمارات في اليمن بهدف إعادة الرئيس المخلوع، عبد ربه منصور هادي، إلى السلطة، لا تزال السلطات الإسبانية متمسكة بالاتفاقيات المتعلقة بتصدير معدات الدفاع إلى الرياض، رغم استمرار المجازر في اليمن".
وأشارت الصحيفة إلى أنه: "منذ بدء الهجمات على اليمن، منحت اللجنة الوزارية المنظمة لتجارة المواد الدفاعية ذات الاستخدام العسكري أو المزدوج موافقتها على بيع أسلحة إلى السعودية، بقيمة إجمالية بلغت 1.858.5 مليون يورو".
وأضافت الصحيفة أنّ: "هذه الأرقام تمثل رقماً قياسياً في صادرات المواد العسكرية إلى السعودية، ما أسهم في انتعاش تجارة صناعة الأسلحة الإسبانية مع الرياض، بالتزامن مع تصاعد الهجمات ضد المدنيين في اليمن".
وفي السياق نفسه، نقلت الصحيفة عن المسؤول عن العمل الخاص باليمن في القسم الإسباني لمنظمة العفو الدولية، كارلوس دي لاس هيراس، قوله في تصريح لـ"بوبليكو": "قلقنا يتمثل في الاستخدام المحتمل لهذه الأسلحة والذخائر والمكونات في ارتكاب جرائم حرب في اليمن".
وذكرت الصحيفة أنّ: "هذه المنظمة الحقوقية، إلى جانب مركز ديلاس لدراسات السلام، وغرينبيس، وإنترمون أوكسفام، وغيرها من المجموعات، دعت مراراً إلى وقف تصدير الأسلحة إلى السعودية، في ظل المخاوف من استخدامها في هجمات تستهدف المدنيين اليمنيين".
حجج الحكومة
أفادت الصحيفة بأنّ: "هذه الاتفاقات ـالتي سهلتها اللجنة الوزارية المنظمة لتجارة المواد الدفاعية ذات الاستخدام العسكري أو المزدوج والتي يشارك في عضويتها ممثل عن جهاز المخابرات الإسباني، تتعارض مع معاهدة تجارة الأسلحة التي وقّعتها إسبانيا، والتي تحظر صراحةً بيع الأسلحة إلى الدول المتورطة في جرائم حرب محتملة".
وأضافت الصحيفة أنه: "في عدة إجابات مكتوبة قُدّمت إلى البرلمان، برّرت الحكومة الإسبانية تصدير الأسلحة إلى السعودية، بالقول إن: الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية، التي تشكل جزءاً من التحالف ضد المتمردين في اليمن، ليست خاضعة لأي حظر من قبل الأمم المتحدة أو الاتحاد الأوروبي على تصدير الأسلحة أو المعدات الشرطية ومكافحة الشغب".
وأشارت الصحيفة إلى أنّ: "الحكومة زعمت وجود ضوابط على المواد المباعة للجيش السعودي، لكنها رفضت منح الأحزاب السياسية التي أعربت عن قلقها في البرلمان -مثل الائتلاف اليساري الانفصالي "إي إتش بيلدو"، وحزب اليسار الجمهوري الكتالوني، وبوديموس، و"كومبروميس" اليساري، وحزب اليسار المتحد- حق الوصول إلى الوثائق الخاصة باللجنة الوزارية".
وذكرت الصحيفة بأنّ: "وزارة التجارة دافعت مراراً عن سرية الاتفاقات المتعلقة ببيع الأسلحة، مؤكدةً أن الكشف عن هذه البيانات قد يعرّض الاتفاقات بين الشركات الإسبانية الخاصة والنظام السعودي للخطر، وهو ما حرصت حكومات الحزب الشعبي وحزب العمال الاشتراكي الإسباني على تجنبه بأي ثمن".
السرية بموجب مرسوم
أوضحت الصحيفة أنّ: "النظام السعودي يتمتع في إسبانيا بضمان مزدوج. فمن جهة، تُصنّف محاضر اللجنة الوزارية التي تُجيز هذا النوع من الصادرات ضمن "المواد المحفوظة"، وذلك بموجب مرسوم أقرته حكومة فيليبي غونزاليس في آذار/ مارس 1987، بعد وقت قصير من السماح بإرسال الأسلحة إلى نظام أوغوستو بينوشيه في تشيلي.
وفي الختام، أشارت الصحيفة إلى أنّ: "إسبانيا والسعودية لا تزالان ملتزمتين باتفاقية موقعة بين البلدين عام 2016، تنص على "الحماية المتبادلة للمعلومات السرية في مجال الدفاع". وأوضحت أن هذه الاتفاقية، التي دفعت بها حكومة ماريانو راخوي، حافظت عليها الحكومة الاشتراكية دون أي تعديلات.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة دولية السعودية اليمن حكومة فيليبي اسبانيا السعودية اليمن حكومة فيليبي المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة اللجنة الوزاریة تصدیر الأسلحة إلى السعودیة الأسلحة إلى الصحیفة أن فی الیمن
إقرأ أيضاً:
تغيُر مواقف ترامب حول أوكرانيا يُثقل كاهل أوروبا
كل الكلام الذي نسمعه من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ليس في محلّ الثقة، ويرجع ذلك ببساطة لأنه دائما ما يتكلم كثيرا، فهو الذي نجح في الوصول إلى منصبه السياسي من خلال اللعب بالصورة والأحاسيس، وجعل ذلك أولويته، بعيدا عن الجوهر.
لذلك، حينما نريد قياس مدى الجدية في الموقف الأمريكي بشأن أوكرانيا، ومدى تراجع الدعم الأمريكي عن تلك القضية، فلا يجب علينا الاستماع إلى حكومة ترامب، بل من يستحق الاستماع إليهم هم الأوكرانيون بأنفسهم، وكذلك الاستماع إلى خصومهم الروس، وكلاهما لم يتفاجأ بهذا التراجع في الموقف الأمريكي.
ومع ذلك، رحّب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بوعود ترامب بتزويد بلاده بالأسلحة وأنظمة الدفاع الجوي المتقدمة، رغم التناقض في موقف وزارة الدفاع الأمريكية الذي أُعلن عنه بشكل صريح قبل أسبوع واحد فقط من وعود ترامب. ولمزيد من الدعم، خاطب الرئيس الأوكراني زعماء أوروبا طالبا منهم تزويد بلاده وبشكل عاجل بمزيد من الأسلحة.
ما تعيشه أوكرانيا في الوضع الراهن هو حرب من أجل البقاء الوطني، وفي هذه الحالة فإنها لا تملك إلا السلاح، الذي يُعتبر القيمة الحقيقية والقوة التي تعزز مقاومة الجنود وتقوّي كفتهم.
وحتى تصل الأسلحة إلى أوكرانيا، والتي لا يُعرف مدى حقيقتها ولا توجد معلومات دقيقة حولها، لا بد أن تخوض البلاد حربا إعلامية، لذلك قد يكون للوعود الأمريكية بعض التأثير في هذه الحرب، فهي بمثابة رسائل يرسلها ترامب إلى فلاديمير بوتين، رئيس روسيا، وإن وصلت تلك الرسائل وسببت قليلا من القلق لروسيا، إلا أنها مؤقتة ورهينة قرارات البيت الأبيض. تلك الرسائل، مهما كثرت، فلن تستطيع إنقاذ الأرواح بشكل مباشر.
وفي تلك الأثناء، يواصل فلاديمير بوتين ما يُعرف بـ «الهجوم الصيفي» الذي يخوضه جيشه في الأراضي الأوكرانية، محاولا الاستيلاء على مزيد من المساحة الجغرافية في أوكرانيا، كما واصل قصف بعض المدن، رافضا أي تعهّد بوقف إطلاق النار قبل الموافقة على شروط صارمة.
وهناك جانب مهم آخر يتعلق بوعود ترامب، التي لا يُعرف مدى تنفيذها، فقد تكون تلك الوعود سببا في تخفيف الضغط على فلاديمير بوتين بشأن وقف القتال، ولكن للجانب الأمريكي تأثير آخر بعيدا عن الأسلحة، متمثّلا بالمهلة التي حددها ترامب لروسيا بشأن وقف النار، والتي حُدّدت بـ 50 يوما، وإلا سوف تفرض أمريكا عقوبات اقتصادية جديدة على روسيا، وهذا أمر مهم للغاية ويلعب دورا في مجريات الحرب.
وهذا الأمر قد يدفع فلاديمير بوتين إلى محاولة تحقيق أكبر قدر من المكاسب من بداية المهلة حتى نهايتها، وبعد ذلك من المرجّح جدا أن يلجأ بوتين إلى نقطة استئناف المحادثات مع الولايات المتحدة الأمريكية في سبيل السعي إلى إعفاء بلاده من العقوبات لفترة طويلة.
ويمثل هذا الوضع الخطة الأمثل بالنسبة لبوتين، الذي يأمل في تحقيق تقدم في «الهجوم الصيفي»، والذي يُعتبر وفق المعطيات بطيئا ولا يسير كما هو مخطط، ولكنه من الممكن أن يحقق التقدم، وهذا الأمر مرهون بتقديم الأسلحة من الدول الأوروبية في أقرب وقت ممكن لتعزيز موقف الجيش الأوكراني.
وبحسب السيناريو المطروح بالوقت الحالي من قبل ترامب، لا يبدو أن بوتين في حاجة للتفكير العميق في مستقبل حربه حتى ما بعد انتهاء الصيف، فبحلول ذلك الوقت، كما يتصور بوتين، ربما يكون ترامب قد غيّر رأيه مرارا وتكرارا.
وربما رأى بوتين أن الجدل السياسي الدائر داخل أوكرانيا مؤخرا، بشأن التعديل الوزاري الذي أجراه الرئيس زيلينسكي، والادعاءات المتعلقة بالفساد، هي إشارات مشجعة على أن الحكومة الأوكرانية بدأت تفقد صلابتها أمام الضغوط السياسية والانتقادات الداخلية.
وبناء على هذه المعطيات، فإن التغير الأخير في موقف ترامب لا يغيّر من حقيقة أن زمام المبادرة الفعلية ما يزال بيد الحكومات الأوروبية.
إن قرار ترامب باستئناف تسليم الأسلحة مشروط بأن تتكفل الدول الأوروبية بدفع تكاليف تلك الأسلحة، لذا فإن كان هناك أمل بوصولها قريبا، فإن على الأوروبيين الإسراع في إقرار هذه المدفوعات وتحويلها، وعلاوة على ذلك، فإن جميع المفاوضات المتعلقة بصفقات التسلح هذه، ستجري في ظل خلفية شائكة تتمثل في المحادثات التجارية الجارية بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بشأن الرسوم الجمركية، وهو ما يمنح الأمريكيين ورقة تفاوض إضافية طوال فترة استمرار تلك المحادثات.
وقد تمتد هذه الفترة حتى الأول من أغسطس، كما هو محدد مؤخرا، أو حتى الأول من سبتمبر، كما لمح وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت.
هذه الأجواء المشحونة قد تُعقّد جهود التوصل إلى اتفاقات بشأن صفقات الأسلحة وتسريع إيصالها، خاصة أن مفاوضي الاتحاد الأوروبي التجاريين بدأوا هذا الأسبوع بإطلاع وسائل الإعلام على نيتهم فرض رسوم جمركية مضادة وقيود على صادرات الخدمات الأمريكية إلى أوروبا، وبالأخص تلك التي تقدمها شركات التكنولوجيا الكبرى، في حال أقدمت واشنطن فعلا على تنفيذ تهديد ترامب بفرض رسوم بنسبة 30 بالمائة على السلع الأوروبية.
إن نشوب حرب تجارية عابرة للأطلسي لن يكون ظرفا مناسبا أو مساعدا في إنجاز المهمة العاجلة المتمثلة بدعم أوكرانيا في مواجهة الحرب الحقيقية التي تشنها روسيا عليها.
ينبغي الآن على الدول الأوروبية الأربع التي تقود جهود الدفاع الأوروبي، وهي ألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة وبولندا، أن تحافظ على تركيز صارم على الاحتياجات اليومية لأوكرانيا، وألا تنخدع بانعكاسات التغير الظاهري في موقف ترامب، فالدول التي تملك مخزونات الأسلحة وخطوط الإنتاج القادرة فعليا على دعم أوكرانيا للخروج من صيف 2025 وهي أكثر قوة، هي الدول الأوروبية، التي قد يثقل كاهلها موقف ترامب المتقلب.
وعلى المدى البعيد، تطمح أوروبا إلى الاعتماد على شركاتها المحلية في مجال الدفاع، بدلا من اللجوء إلى الولايات المتحدة. ولا يعني هذا الامتناع عن الشراء من أمريكا على المدى القصير، إذا توفرت الإمدادات، لكنه يؤكد ضرورة الإسراع في توقيع الطلبات بعيدة المدى مع الموردين الأوروبيين، لإعطائهم الوقت الكافي للاستثمار والتخطيط والإنتاج.
كما يعني هذا أيضا أن صناعة الدفاع الأوكرانية، التي باتت كبيرة ومبتكرة وتنافسية من حيث التكلفة، قد تصبح في المستقبل موردا استراتيجيا مهما لأوروبا، مما يجعل من الضروري حماية هذه الصناعة من الهجمات الروسية.
وفي الأجواء المتوترة لهذا الصيف الرابع من حرب روسيا على أوكرانيا، على الحكومات الأوروبية الرائدة أن تتحمل المخاطر اللازمة للحيلولة دون تدهور الوضع الأمني في عموم القارة الأوروبية.
قد توفر الوعود الأمريكية الأخيرة بعض الطمأنينة بشأن توفّر الأسلحة خلال الأشهر القادمة، وربما خلال عام 2026، ما يسهّل على الدول الأوروبية اتخاذ قرار تسليم أنظمة الدفاع الجوي الحرجة لأوكرانيا خلال الأسابيع القادمة، بل وحتى الصواريخ بعيدة المدى التي تحتاجها كييف لردع روسيا وإلحاق الخسائر بها.
لقد فات وقت القلق من تصعيد الصراع مع روسيا، فالرئيس بوتين هو من يقود وتيرة التصعيد، وإن أرادت أوروبا أن تردعه، بل وتدفعه إلى التراجع، فعليها أن ترسل رسائلها الخاصة، لا بالكلمات، بل بالأفعال.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة