سواليف:
2026-07-24@07:36:18 GMT

د. مساد يقترح على الحكومة نموذج ثالث من المدارس!!

تاريخ النشر: 26th, March 2025 GMT

#سواليف

#نموذج_ثالث من #المدارس!!
بقلم: #الدكتور_محمود_المساد
هي دعوة صادقة لأصحاب القرار حيثما كانوا، أن تتبنّى #الحكومة نموذجا جديدا من المدارس: يخفف عن الموازنة بعضًا من #كلفة_الطالب في المدارس الحكومية، بما يقترب من النصف، أو يزيد،مقابل الحصول على تعليم جيّد، وآمِن، وخالٍ من التنمّر، والخوف، ويحقق أهداف التعليم الصحيحة، ويَحولُ دون تفاقُم مشكلات التعليم الإضافي التي تُسرع بالتعليم الحكومي نحو فقر التعلّم،وتَفشّي الأمية الأبجدية، إضافة إلى حماية الطلبة من التشويه،وتلويث الشخصية؛ نتيجة الوقوف عند تلقين المعلومات، والحقائق الجافة بطرائقَ مملّةٍ تدعو للتوتّر، والسلبية!!
المدرسة؛ وفْقَ هذا النموذج تتيح الفرصة للراغبين من القطاع الخاص: المحلّيّ والدوليّ الاستثمار في هذا المجال وفقا لمسارين اثنين من العمل: الأول؛ يقوم على توفير الحكومة أرضًا كافية خارجَ المدن الرئيسة؛ لتأسيس مدينة مدارس تمنح كلّ مدرسة فيها عشرة دونمات على سبيل الاستئجار، أو البيع بأثمان معقولة، والآخر؛ تتعهد وزارة التربية والتعليم للمستثمرين بأن تتحمل نصف كلفة الطالب، وذلك بحسب مستوى الصفّ، ونوع التعليم مساهمة منها في الرسوم المدرسية؛ على أن يلتزم المستثمر بتقديم تعليم عالي الجودة وفقا لمعاييرَ متفقٍ عليها بعقد الاستثمار.

وتكون هذه المدارس جميعا داخل بيئة مدرسية جميلة بمداخلَ، وحدائقَ، وملاعبَ آمنة، تقوم عليه وسائط نقل عام بطريقة منظّمة، ضِمن عطاء لشركة، أو شركات خاصة، بعد خصم نسبة مئوية لصالح صندوق الوزارة، وقد تنتفع الوزارة بإقامة أسواق، ومكتبات تقوم بتأجيرها لغايات الاستثمار.
المهم بالموضوع هو أن تكون إدارات المدارس وكوادرها خاصّة غير حكومية، تنتظمها عقود سنوية خاضعة للضمان الاجتماعي؛ شريطة ألا يكون في هذا النوع من المدارس نظام الفترتين، ولا يكون فيها بتاتًا معلّم إضافي، أو معلّم يستغرق بالراحة، أو معلّم متوسّط الأداء!!
حقيقة كانت عمليات تبادل الخبرات بين نموذجَي المدارس الخاصة والحكومية – في أيام زمان – تقوم على مبدأ تبادل الخبرات الذي هو ديدن الفائدة للطرفين، وأن المتصدّر في النجاح، والتميز آنذاك هي المدرسة الحكومية!! إلا أن السنوات التي بدأت مع مطلع هذا القرن،أحرزت المدرسة الخاصة فيها تقدّما ملموسًا، وتفوّقا واضحا بالمجمل، في حين تراجعت المدارس الحكومية، ذات النموذج المتميز بعد أن أصابها غرور الترفّع.
ونتيجة التأمّل والتفكير العميقين نتأكد أن أسباب تفوّق المدرسة الخاصة بالعموم ليست مادية فحسب، بمقدار ما يعود إلى جملة من العوامل، أهمها: الاهتمام، والمتابعة، والنظافة، والأمان، وكسب ثقة الأهل….. وجميعها عوامل معنوية، تمنح المعلم حوافز اعتبارية، وسعي في الاجتهاد؛ من أجل الاستمرار في العمل.
ومن المهم ونحن نفكر بنموذج المدرسة الجديدة، بعض المؤثرات القادمة المستقبلية، مثل التعليم عن بعد، وتقليل قيمة المكان،وإمكان استثمار المدارس لغير ما
صممت له! فالمتغيرات المستقبلية لا يمكن تحييدها، بل علينا أن نفكر فيها بوعي!!
تدريس غير صفي ربما!
مناهج ليس فيها مقررات مفروضة!
أهداف غير تلك التي وسمت التعليم التلقيني فترة طويلة!

المصدر

المصدر: سواليف

كلمات دلالية: سواليف المدارس الحكومة

إقرأ أيضاً:

كيف يعيد قانون البحيرات والثروة السمكية تنظيم الاستثمار المائي؟

وضع القانون رقم 146 لسنة 2021 بإصدار قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية منظومة متكاملة لحماية البحيرات والمسطحات المائية وتنمية الثروة السمكية، من خلال تنظيم أنشطة الاستزراع السمكي، وتشديد الرقابة على أي ممارسات تهدد سلامة البيئة المائية أو تؤثر على الإنتاج السمكي.

ويستهدف القانون تحقيق الحماية الفعالة للبحيرات المصرية ومناطقها الساحلية وشواطئها، باعتبارها ثروة وطنية ذات أهمية اقتصادية وبيئية، إلى جانب دعم جهود تنمية الثروة السمكية بمختلف المسطحات المائية وزيادة كفاءة استغلالها.

إصابة 10 أشخاص في حادث تصادم سيارة ملاكي وميكروباص بالطريق الصحراوي بالبحيرةتموين البحيرة يضبط محطتي وقود تصرفتا في 29,320 لتر سولار وبنزين وبيعها بالسوق السوداءضوابط إنشاء الأقفاص السمكية

وحدد القانون المناطق المخصصة للاستزراع السمكي بقرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض مجلس الإدارة، كما حظر إنشاء الأقفاص السمكية في المياه البحرية إلا بعد الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية المختصة والجهات المعنية، وفق الضوابط والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية.

عقوبات صارمة للمخالفين

وفرض القانون عقوبات رادعة على مخالفي أحكامه، حيث يعاقب المخالف بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تتجاوز 300 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، مع مضاعفة العقوبة في حالة تكرار المخالفة.

رقابة بيئية وفنية على الأنشطة السمكية

ونص القانون على قيام الجهاز المختص، من خلال مأموري الضبط القضائي وبالتنسيق مع الجهات المعنية، بمتابعة تطبيق الاشتراطات والمعايير البيئية والصحية والفنية داخل المزارع والمفرخات والأقفاص السمكية، بما يضمن الحفاظ على جودة الإنتاج وحماية الموارد المائية.

كما أجاز القانون الترخيص بالانتفاع بالأراضي الواقعة تحت ولاية الجهاز في الأنشطة المرتبطة بالثروة السمكية، وفق الضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية، بما يدعم الاستثمار المنظم في هذا القطاع الحيوي.

طباعة شارك قانون حماية وتنمية الثروة السمكية حماية البحيرات المسطحات المائية

مقالات مشابهة

  • هل يتفوق على ChatGPT؟.. أنثروبيك توسع قدرات كلود الصوتية بتحديث لافت
  • طارق رضوان :معتمد جمال نموذج رائع بمجال التدريب
  • فرنسا تشهد ثالث أطول موجة حر يتم تسجيلها على الإطلاق
  • نوح غالي: الأزمات فرصة مصر الكبرى لبناء اقتصاد مرن ومستدام
  • النائب إيهاب منصور: الحكومة تتفنّن في تعذيب المواطنين بالعدادات الكودية
  • ثروت : أنا أول واحد قلت إن الفيفا فيها نيفة
  • تقييم عشرية إصلاح التعليم 2015-2030 الحلقة الأولى: المدرسة المغربية بين جمال النصوص وقسوة الميدان
  • كيف يعيد قانون البحيرات والثروة السمكية تنظيم الاستثمار المائي؟
  • التجربة الماليزية العراقية بين المعوقات والنجاح
  • الداخلية تضبط المتهمين بسرقة محتويات مدرسة بالقليوبية