د. مساد يقترح على الحكومة نموذج ثالث من المدارس!!
تاريخ النشر: 26th, March 2025 GMT
#سواليف
#نموذج_ثالث من #المدارس!!
بقلم: #الدكتور_محمود_المساد
هي دعوة صادقة لأصحاب القرار حيثما كانوا، أن تتبنّى #الحكومة نموذجا جديدا من المدارس: يخفف عن الموازنة بعضًا من #كلفة_الطالب في المدارس الحكومية، بما يقترب من النصف، أو يزيد،مقابل الحصول على تعليم جيّد، وآمِن، وخالٍ من التنمّر، والخوف، ويحقق أهداف التعليم الصحيحة، ويَحولُ دون تفاقُم مشكلات التعليم الإضافي التي تُسرع بالتعليم الحكومي نحو فقر التعلّم،وتَفشّي الأمية الأبجدية، إضافة إلى حماية الطلبة من التشويه،وتلويث الشخصية؛ نتيجة الوقوف عند تلقين المعلومات، والحقائق الجافة بطرائقَ مملّةٍ تدعو للتوتّر، والسلبية!!
المدرسة؛ وفْقَ هذا النموذج تتيح الفرصة للراغبين من القطاع الخاص: المحلّيّ والدوليّ الاستثمار في هذا المجال وفقا لمسارين اثنين من العمل: الأول؛ يقوم على توفير الحكومة أرضًا كافية خارجَ المدن الرئيسة؛ لتأسيس مدينة مدارس تمنح كلّ مدرسة فيها عشرة دونمات على سبيل الاستئجار، أو البيع بأثمان معقولة، والآخر؛ تتعهد وزارة التربية والتعليم للمستثمرين بأن تتحمل نصف كلفة الطالب، وذلك بحسب مستوى الصفّ، ونوع التعليم مساهمة منها في الرسوم المدرسية؛ على أن يلتزم المستثمر بتقديم تعليم عالي الجودة وفقا لمعاييرَ متفقٍ عليها بعقد الاستثمار.
المهم بالموضوع هو أن تكون إدارات المدارس وكوادرها خاصّة غير حكومية، تنتظمها عقود سنوية خاضعة للضمان الاجتماعي؛ شريطة ألا يكون في هذا النوع من المدارس نظام الفترتين، ولا يكون فيها بتاتًا معلّم إضافي، أو معلّم يستغرق بالراحة، أو معلّم متوسّط الأداء!!
حقيقة كانت عمليات تبادل الخبرات بين نموذجَي المدارس الخاصة والحكومية – في أيام زمان – تقوم على مبدأ تبادل الخبرات الذي هو ديدن الفائدة للطرفين، وأن المتصدّر في النجاح، والتميز آنذاك هي المدرسة الحكومية!! إلا أن السنوات التي بدأت مع مطلع هذا القرن،أحرزت المدرسة الخاصة فيها تقدّما ملموسًا، وتفوّقا واضحا بالمجمل، في حين تراجعت المدارس الحكومية، ذات النموذج المتميز بعد أن أصابها غرور الترفّع.
ونتيجة التأمّل والتفكير العميقين نتأكد أن أسباب تفوّق المدرسة الخاصة بالعموم ليست مادية فحسب، بمقدار ما يعود إلى جملة من العوامل، أهمها: الاهتمام، والمتابعة، والنظافة، والأمان، وكسب ثقة الأهل….. وجميعها عوامل معنوية، تمنح المعلم حوافز اعتبارية، وسعي في الاجتهاد؛ من أجل الاستمرار في العمل.
ومن المهم ونحن نفكر بنموذج المدرسة الجديدة، بعض المؤثرات القادمة المستقبلية، مثل التعليم عن بعد، وتقليل قيمة المكان،وإمكان استثمار المدارس لغير ما
صممت له! فالمتغيرات المستقبلية لا يمكن تحييدها، بل علينا أن نفكر فيها بوعي!!
تدريس غير صفي ربما!
مناهج ليس فيها مقررات مفروضة!
أهداف غير تلك التي وسمت التعليم التلقيني فترة طويلة!
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف المدارس الحكومة
إقرأ أيضاً:
الغرف السياحية: 550 مليار دولار ضختها الحكومة في البنية التحتية لتشجيع الاستثمار
ألقت هالة الخطيب، المدير التنفيذي للاتحاد المصري للغرف السياحية، ممثلة لمصر، محاضرة أمام رابطة الدول المشاطئة للمحيط الهندي.
جاء ذلك خلال فعاليات ندوة تدريبية لعدد من ممثلي الدول الأعضاء بالرابطة، والتي تتمتع مصر فيها بصفة شريك.
الغرف السياحيةجاءت مشاركة الخطيب كمحاضر بالندوة، وذلك بناءً على اقتراح وتنسيق وتنظيم من وزارة الخارجية ووزارة السياحة والآثار.
وجاء عنوان المحاضرة "الاستثمار الفندقي في مصر"، وتحدثت المدير التنفيذي للاتحاد المصري للغرف السياحية عن أهمية صناعة السياحة في مصر ودورها الحيوي والجهود الحكومية على مدار عشر سنوات لإعادة تأهيل البنية التحتية والمناخ الاستثماري، حيث ضخت الحكومة ما يقرب من 550 مليار دولار خلال العشر سنوات السابقة في البنية التحتية، والتي تضمنت بناء 20 مدينة جديدة، وعلى رأسها العاصمة الإدارية الجديدة، وإنشاء سبعة آلاف كيلومتر من الطرق فضلا عن تحسين البنية التحتية للاتصالات وغيرها من المتطلبات الأساسية لأي استثمار سواء كان سياحيا أو غيره.
كما استعرضت المدير التنفيذي للاتحاد خلال المحاضرة الإصلاحات النقدية والمالية، وأشارت إلى أن هناك حزمة من التيسيرات الضريبية والامتيازات الاستثمارية التي أقرتها الحكومة لتوفير مناخ استثماري جاذب.
وأكدت أن الدولة خصصت مبلغا يوازي مليار دولار لتمويل قروض ميسرة للمستثمرين السياحيين في مصر لاستكمال المنشآت الفندقية الكائنة بالفعل أو لمشروعات إنشاء فنادق جديدة، وذلك من خلال خطة الدولة التي تهدف إلى زيادة أعداد السائحين إلى 30 مليون سائح في عام 2030.
وقالت إن الاستثمار الفندقي بصفة خاصة يتمتع بالعديد من المزايا الأخرى من الإعفاء من الجمارك على المعدات والتسهيلات الخاصة بالتشغيل.
كما أوضحت هالة الخطيب دور اتحاد الغرف السياحية الذي يمثل القطاع السياحي الخاص، وذلك في رسم الخطط والسياسات العامة لتنمية وتطوير القطاع السياحي بالتنسيق مع وزارة السياحة والآثار.
واستعرضت إلى جانب الحوافز الاستثمارية والمناخ الاستثماري الجاذب حاليا لعدد من المشروعات الاستثمارية السياحية الجديدة مثل الاستثمار الأجنبي المباشر.
كما تحدثت عن مشروع رأس الحكمة، لافتة إلى أن هذه المنطقة تبعد ثلاث ساعات ونصف بالطيران من أوروبا وأن طقسها طقس جاذب للسياحة الشاطئية تقريبا طوال العام، بخلاف أنها تجذب العديد من الجنسيات وهي أيضا على بعد ساعتين ونصف من أهرامات الجيزة والمتحف المصري الكبير وعلى بعد ساعة من مكتبة الإسكندرية والمتحف اليوناني الروماني وآثار الإسكندرية ، والمناطق ذات الأولوية الاستثمارية أيضا مثل مناطق القاهرة الفاطمية ووسط القاهرة، لا سيما بعد انتقال مقرات حكومية عديدة للعاصمة الإدارية الجديدة.
كما ألقت هالة الخطيب الضوء على الاهتمام بشكل خاص بالسياحة المستدامة والبيئة.
ونوهت إلى أن مصر تملك علامة النجمة الخضراء المعترف بها دوليا، حيث تم تطبيقها على 65 ألف غرفة فندقية حتى تاريخه كذلك تطبيق علامة "جرين فينز" العالمية على مراكز الغوص، وحصول هذه المراكز على شهادات الآيزو للسلامة الدولية.
واستعرضت دور الاتحاد في قطاع التدريب، حيث تحدثت عن دوره في تأهيل كوادر مستقبلية للقطاع السياحي وفقا لاحتياجات سوق العمل، والتي تواكب متطلبات السائح سواء في الخدمات وأسلوب الخدمة أو في مهارات أو آليات تنفيذ تلك الخدمات، كما أن الاتحاد المصري للغرف السياحية يمتلك ويدير مركز القيادة الآمنة لتدريب السائقين، فضلا عن العديد من الاتفاقيات المبرمة لتطوير التعليم السياحي مع وزارة التربية والتعليم الفني والعديد من الجامعات، منها كلية السياحة والفنادق جامعة حلوان لتدريب الطلبة وتأهيلهم أثناء الدراسة في المنشآت السياحية لاكتساب المهارات اللازمة قبل التقدم لسوق العمل.
وذكرت أن الدولة تستهدف مضاعفة العدد الحالي من الطاقة الاستيعابية الفندقية والإيوائية بحلول عام 2030، وهو الأمر الذي يساهم فيه القطاع الخاص بشكل كبير، مشيرة إلى أن الاتحاد المصري للغرف السياحية يضع ضمن أولويات اهتماماته كل ما يسهم في تحسين تجربة السائح، الأمر الذي ينعكس بشكل إيجابي على زيادة أعداد السائحين والوصول إلى هدف الدولة والحكومة والقطاع الخاص في تحقيق 30 مليون سائح بحلول عام 2030.