الاتحاد الأوروبي يدعو لمواجهة الأزمات ويوصي بإعداد "حقيبة نجاة" منزلية
تاريخ النشر: 27th, March 2025 GMT
في خطوة تهدف إلى تعزيز الجاهزية لمواجهة الأزمات المستقبلية، دعت المفوضية الأوروبية، ضمن استراتيجيتها الجديدة للتأهب، إلى تطوير "عدة نجاة" منزلية تكفي لمدة 72 ساعة، تشمل الطعام والماء ونسخًا من الوثائق والمستندات الشخصية، على أن يتم تعميمها في جميع دول الاتحاد الأوروبي.
وتضمنت الاستراتيجية، التي تمّ الكشف عنها يوم الأربعاء، قائمة من 30 إجراءً ترى المفوضية أن على الدول الأعضاء اتخاذها لتعزيز استعدادها لمجابهة الأزمات المستقبلية المحتملة، والتي قد تتنوع بين الكوارث الطبيعية، والحوادث، والهجمات الإلكترونية أو العسكرية التي قد تنفذها "جهات معادية".
وفي هذا السياق، قالت المفوضة الأوروبية المكلفة بإدارة الأزمات، حاجة لحبيب، خلال مؤتمر صحافي: ""يجب أن نعتمد تفكيرًا مختلفًا في الاتحاد الأوروبي، إذ لم تعد التهديدات كما كانت، ويجب أن نوسّع نطاق نظرتنا لأن حجم التهديدات أيضًا ارتفع".
من جهتها، أكدت رئيسة شؤون الأفراد والمهارات والتأهب، روكسانا مينزاتو، التي شاركت لحبيب المؤتمر الصحافي، أن الاتحاد الأوروبي "لا يبدأ من نقطة الصفر"، مضيفة أن جائحة كوفيد-19 أثبتت القيمة المضافة للعمل المشترك داخل الاتحاد الأوروبي من خلال التضامن والتنسيق، وهو ما "يجعلنا أكثر كفاءة، ويمنحنا مزيدًا من القوة".
واعتبرت المفوضية أن من أبرز المجالات التي تتطلب تطويرًا هو تعزيز جاهزية المواطنين، مشددة على ضرورة ضمان توفر أدوات الطوارئ الأساسية لدى كل فرد، بما يسمح له بالاعتماد على نفسه لمدة 72 ساعة على الأقل في حال انقطاع الإمدادات الحيوية.
وبحسب المفوضية، فإن عددًا من الدول الأعضاء لديها بالفعل توجيهات مشابهة وإن كانت بفترات زمنية مختلفة. ففي فرنسا مثلًا، تشمل توصيات النجاة لمدة 72 ساعة إعداد حقيبة طوارئ تحتوي على الطعام والماء والأدوية، إلى جانب جهاز راديو محمول، ومصباح يدوي، وبطاريات إضافية، وأجهزة شحن، ونقود، ونسخ من الوثائق الأساسية كالوصفات الطبية، والمفاتيح الاحتياطية، والملابس الدافئة، وأدوات أساسية مثل السكاكين.
وتسعى المفوضية من خلال خطتها إلى توحيد المبادئ التوجيهية بين الدول الـ27 الأعضاء، لضمان أن "يكون لدى الجميع، وعلى كافة المستويات، مرجع واضح لما يجب القيام به عندما تنطلق صفارات الإنذار"، بحسب ما نقل عن مسؤول كبير في الاتحاد الأوروبي رفض الكشف عن اسمه.
وأضاف المسؤول نفسه: "مستوى التأهب يختلف بدرجة كبيرة بين الدول الأعضاء، كما أن مفهوم التأهب يُفهم بطرق متباينة داخل الاتحاد".
زيادة المخزونات الحيويةفي سياق الاستراتيجية الأوروبية الشاملة لتعزيز الاستعداد لمواجهة الأزمات، يشكّل زيادة المخزونات من المعدات والإمدادات الأساسية أحد محاورها الرئيسية، بما في ذلك التدابير الطبية المضادة مثل اللقاحات والأدوية والمعدات الطبية، إلى جانب المواد الخام الحيوية اللازمة لضمان استمرارية الإنتاج الصناعي والمعدات الاستراتيجية ومعدات الطاقة.
وفي الأسابيع القليلة الماضية، طرحت بروكسل بالفعل سلسلة من المقترحات الرامية إلى تعزيز تخزين الأدوية الحيوية والمعادن الأساسية، وهي مسؤولية تقع بالدرجة الأولى على عاتق الدول الأعضاء في الاتحاد.
وقال مسؤول رفيع المستوى في الاتحاد الأوروبي، تحدّث أيضًا بشرط عدم الكشف عن هويته، إن الهدف من استراتيجية التأهب هو "جمع كل هذه الجهود ضمن إطار واحد وتحديد آليات تفاعل المخزونات، واستخلاص الخبرات المشتركة التي يمكن أن تتعلم منها الدول الأعضاء".
وقد يتطلب تنفيذ هذه الاستراتيجية تطوير مخزونات إضافية على مستوى الاتحاد الأوروبي ضمن إطار الحماية المدنية، تُضاف إلى ما هو قائم حاليًا ضمن آلية RescEU. إلا أن هذه المخزونات قد تتخذ أشكالًا متعددة، إذ "قد تكون بعضها على المستوى الوطني، وبعضها الآخر افتراضيًا من خلال اتفاقيات مع القطاع الخاص، في حين سيكون بعضها ماديًا وملموسًا".
وختم المسؤول بالقول: "هذا هو النقاش الذي نحتاج إلى أن نخوضه: ما الصيغة المثلى التي تضمن تحقيق الهدف النهائي، أي استمرارية أداء الوظائف الحيوية للمجتمع في شتى الظروف؟".
معالجة الثغرات في آلية الاستجابة للأزماتأكدت لجنة مختصة ضرورة تحسين التعاون بين السلطات المدنية والعسكرية في حالات الأزمات، واعتبرت ذلك أولوية رئيسية ضمن إطار الاستجابة الشاملة. وأعلنت اللجنة عزمها على وضع إطار واضح للتأهب المدني-العسكري، يحدد الأدوار والمسؤوليات بشكل دقيق، مع الدعوة إلى إجراء تدريبات منتظمة لاختبار أفضل الممارسات وتطويرها.
وقال أحد المسؤولين: "لدينا للأسف العديد من الأمثلة الواقعية على نوعية التهديدات التي يجب أن نكون مستعدين للتعامل معها"، مشيرًا إلى أعمال التخريب، وحملات التضليل، والهجمات الإلكترونية كأمثلة على هذه التهديدات.
وأوضح المسؤول أن عملية تحديد أدوار السلطات المدنية والعسكرية انطلقت بالفعل، مستشهدًا بالتخريب الذي شهده بحر البلطيق كمثال حي على الحاجة الملحة لتوضيح الأدوار والمسؤوليات، مضيفاً: "نحن حالياً نعمل على تحليل آلية استجابتنا، ورصد ما يُعيق فاعليتها، إلى جانب بحث سبل تعزيز الكفاءة، وتسريع وتيرة التدخل، وتوسيع نطاق إمكانياتنا في التعامل مع الأزمات".
ومن المقرر أن يُعزّز هذا الجهد من خلال مركز أوروبي جديد لتنسيق الأزمات، سيعمل على تقييم المخاطر والتهديدات بشكل دوري. ومن المتوقع أن يصدر أول تقييم شامل له في نهاية عام 2026.
ورداً على سؤال بشأن المدة التي تحتاجها السلطة التنفيذية في الاتحاد الأوروبي لإصدار هذه الوثيقة، أوضح أحد المسؤولين أن العملية "معقدة" وتتطلب "مساهمات متعددة من الدول الأعضاء"، إلى جانب تحليلات يتمّ إعدادها في أطر زمنية مختلفة.
وقال المسؤول: "يتطلب جمع كل هذه المساهمات وتحليلها وقتًا لإنتاج وثيقة واضحة تُضيف قيمة حقيقية. لذلك، لا نرغب في إنجازها خلال بضعة أسابيع فقط، لأننا نخشى أن يتم إغفال بعض الجوانب، أو أن تتضمن الوثيقة معلومات وتحليلات ناقصة".
وفي الأثناء، ستبدأ المفوضية الأوروبية بإصدار تحذيرات مبكرة مخصصة، وستعمل خلال هذا العام على إنشاء لوحة معلومات خاصة بالأزمات، تهدف إلى إبقاء الدول الأعضاء على اطلاع دائم بالمخاطر المقبلة، إضافة إلى جمع البيانات الضرورية لتعزيز الاستعداد الجماعي.
المصدر: euronews
كلمات دلالية: إسرائيل روسيا دونالد ترامب حروب حركة حماس أوكرانيا إسرائيل روسيا دونالد ترامب حروب حركة حماس أوكرانيا أزمة المفوضية الأوروبية الأمن السيبراني الأمن الغذائي إدارة أزمات أوروبا إسرائيل روسيا دونالد ترامب حروب حركة حماس أوكرانيا اليمن المفوضية الأوروبية الاتحاد الأوروبي قوات الدعم السريع السودان السياسة الأوروبية غزة فی الاتحاد الأوروبی المفوضیة الأوروبیة الدول الأعضاء یعرض الآنNext إلى جانب من خلال
إقرأ أيضاً:
“أمين مجلس التعاون” يدعو جميع الدول إلى الانضمام لتحالف حل الدولتين والاعتراف بدولة فلسطين
البلاد (تيويورك)
دعا الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم بن محمد البديوي، جميع الدول إلى الانضمام لتحالف حل الدولتين، والاعتراف بدولة فلسطين تمهيدًا لإعادة بناء الثقة وإرساء سلام حقيقي، مؤكدًا أن الاستقرار الإقليمي يبدأ من تثبيت هوية الدولة الفلسطينية على الخريطة القانونية والدبلوماسية للعالم. جاء ذلك في كلمته في أعمال المؤتمر الوزاري الرفيع المستوى لمؤتمر الأمم المتحدة حول التسوية السلمية لقضية فلسطين وتطبيق حل الدولتين، الذي عقد أمس في مقر الأمم المتحدة بمدينة نيويورك، وتترأسه المملكة العربية السعودية بالشراكة مع الجمهورية الفرنسية، وبمشاركة رفيعة المستوى من الدول والمنظمات والهيئات والمؤسسات الإقليمية والدولية. وقدم البديوي الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- على مبادرة المملكة بتأسيس التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين، مؤكدًا أنها تمثل رؤية إستراتيجية تعيد توجيه البوصلة الدولية نحو جوهر الصراع الفلسطيني – الإسرائيلي. وأشاد بالدور الفرنسي في رئاسة المؤتمر المشتركة مع المملكة، وبالجهود التي يبذلها فخامة الرئيس إيمانويل ماكرون، ومعالي الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، دفاعًا عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، مؤكدًا أن القضية الفلسطينية لم تغب عن وجدان مجلس التعاون لدول الخليج العربية منذ تأسيسه، وأن هذه القضية ستظل في صدارة الأولويات، بوصفها قضية حق وعدالة لا تقبل المساومة. وأبرز الأمين العام حرص المجلس على إبقاء هذه القضية حاضرة في ضمير المجتمع الدولي، وفي التصدي المستمر لأي محاولات لتهميشها أو تجاوزها، وأن عام 2002 كان علامة فارقة، حين أعلن المجلس دعمه الكامل للمبادرة العربية للسلام، التي تقدمت بها المملكة العربية السعودية؛ باعتبارها رؤية إستراتيجية متكاملة لتحقيق سلام عادل ودائم، حيث أرست هذه المبادرة قاعدة صلبة لمعادلة السلام الممكن بالدعوة الصريحة إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، بوصفها الشرط الجوهري لأي تسوية واقعية تعيد التوازن والاستقرار إلى المنطقة. ونوه خلال كلمته، بالدول التي ارتقت بمواقفها إلى مستوى المسؤولية التاريخية، واتخذت قرارًا سياديًا بالاعتراف بفلسطين، في تعبير صريح عن التزامها بمبادئ العدالة الدولية، وتجسيد وعي سياسي بأن السلام لا يُبنى على الإنكار، وأن الاستقرار الإقليمي يبدأ من تثبيت هوية الدولة الفلسطينية على الخريطة القانونية والدبلوماسية للعالم. وجدد البديوي مواقف مجلس التعاون الثابتة، وفي مقدمتها دعم قيام دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وإدانة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، ورفض السياسات الاستيطانية التي تقوض حل الدولتين، إلى جانب التأكيد على دور وكالة “الأونروا” وأهمية استمرار دعم المساعدات الإنسانية وإعادة الإعمار, داعيًا المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه تلك الانتهاكات.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة