من الجامعات لمراكز الاعتقال.. كيف تستهدف أمريكا الطلاب المشاركين في التضامن مع غزة؟
تاريخ النشر: 28th, March 2025 GMT
قال وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، الخميس، إنّ: "الوزارة ألغت تأشيرة طالبة تركية معتقلة في بوسطن، لأنّ واشنطن لن تمنح تأشيرات لمن يشاركون في حركات متورطة" فيما وصفها بـ"تخريب جامعات ومضايقة طلاب والاستيلاء على مبان".
وفيما لم يقدّم الوزير الأمريكي، دليلا على مشاركة طالبة الدكتوراة، روميسا أوزتورك، في تلك الأنشطة؛ أكّد روبيو في مؤتمر صحفي في جيانا، أنّ: "عدد التأشيرات التي ألغتها وزارة الخارجية ربما تجاوز 300 تأشيرة".
وفي السياق نفسه، تخطط إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، لاتّخاذ إجراءات ترمي إلى فرض قيود على قبول الطلاب الأجانب في بعض الجامعات الأمريكية تحت مزاعم: "دعم حركة حماس".
وبحسب تقرير نشره موقع "أكسيوس" الأمريكي، الخميس، فإن إدارة ترامب تخطط لتقييد عملية قبول الجامعات الأمريكية للطلاب الأجانب. فيما أوضح الموقع، وفقا لمصادر وصفها برفيعة المستوى، أنّ: "الهدف هو منع الجامعات من قبول الطلاب الأجانب في حال تم التحقق من أنهم يدعمون حماس".
ونقلت "أكسيبوس" عن مسؤول أمريكي، أّن: "أي مؤسسة بها طلاب أجانب، ستخضع إلى نوع من التدقيق". بينما يشير التقرير إلى: "فكرة منع الجامعات من تسجيل الطلاب الحاصلين على تأشيرات دراسية مستوحاة من برنامج "القبض وإلغاء التأشيرة" الذي أطلقه وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، والذي يركز على الطلاب الذين يحتجون على حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة".
وأكد المسؤول ذاته أنّ: "أكثر من 300 طالب أجنبي تم إلغاء تأشيراتهم خلال ثلاثة أسابيع فقط من بدء تطبيق برنامج: القبض وإلغاء التأشيرة".
واعتقلت السلطات الأمريكية، مساء الثلاثاء الماضي، طالبة الدكتوراة التركية في جامعة توفتس بولاية ماساتشوستس، رميساء أوزتورك، فيما كانت تهم بالخروج من منزلها في مدينة سومرفيل للمشاركة في إفطار رمضاني. وذلك دون توضيح سبب الاعتقال.
وقالت محامية الطالبة التركية، ماهسا خانباباي، في بيان، إنّ: "أوزتورك لديها تأشيرة طالب سارية المفعول، وتم اعتقالها مساء الثلاثاء، أثناء توجهها للإفطار مع أصدقائها".
وأوضحت خانباباي، أنها لا تعلم مكان احتجاز أوزتورك، وأنه لم يتم توجيه أي اتهام لها حتى اليوم. فيما قالت جامعة تافتس، عبر بيان خطي، إنها لم تتلق أي بلاغ بشأن احتجاز أوزتورك.
من ناحية أخرى، قال زملاء أوزتورك الأتراك في نفس الجامعة، إنهم لا يستطيعون التواصل معها، وأن آخر اتصال لها كان مع عائلتها. معربين عن قلقهم على زميلتهم.
وأضافوا أن موقعا يدعى "كاناري ميشين" يقوم بتسريب بيانات الطلاب المشاركين في المظاهرات الداعمة لفلسطين، كان قد سرّب معلوماتها الشخصية منذ فترة.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة دولية بوسطن غزة السلطات الأمريكية امريكا فلسطين غزة بوسطن السلطات الأمريكية المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
الحكومة ترد على المعارضة و تعلل عدم قبول مقترحات قوانين
زنقة 20 ا الرباط
أكد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن مقترحات القوانين تشكل آلية دستورية مخولة للبرلمان، مشيراً إلى وجود إطار قانوني ينظم كيفية تفاعل الحكومة معها، انسجاماً مع القانون التنظيمي المتعلق بتسيير أشغال الحكومة.
وأوضح بايتاس، خلال الندوة الصحفية التي أعقبت اجتماع المجلس الحكومي، اليوم الخميس، أن الحكومة مطالبة بعقد اجتماع شهري للتداول في مقترحات القوانين المحالة من مجلس النواب، ثم من مجلس المستشارين، وفق ما ينص عليه القانون.
وأشار المتحدث إلى أن اللجنة التقنية المكلفة بدراسة هذه المقترحات كانت في السابق مؤطرة بمنشور لرئيس الحكومة، غير أن الحكومة الحالية ارتأت أنه لم يعد كافياً، فتم إعادة تنظيم هذه اللجنة لتُمنح المقترحات دراسة معمقة ومستفيضة، على أن يقتصر حضورها على أطر من مستوى مدير مركزي على الأقل، ضماناً لجودة المرافعة عن تصور كل قطاع وزاري.
وفي سياق حديثه، كشف بايتاس أن الحكومة توصلت بما يفوق 400 مقترح قانون منذ تنصيبها، معتبراً هذا الرقم كبيراً، ومؤكداً أن الحكومة تفاعلت بشكل إيجابي مع عدد من المقترحات التي اعتُبرت مهمة وذات أولوية.
وأضاف أن تعامل الحكومة مع هذه المقترحات يخضع لعدة معايير، في مقدمتها: مدى انسجام المقترح مع البرنامج الحكومي الذي نالت الحكومة ثقة البرلمان على أساسه والانعكاسات المالية للمقترح وما إذا كان سيتطلب اعتمادات إضافية؛ ووجود نفس الموضوع ضمن أجندة عمل القطاعات الحكومية.
وأكد بايتاس أن الحكومة تنخرط بشكل إيجابي في التعاطي مع المقترحات التي لا تتعارض مع التزاماتها ولا تتطلب كلفة إضافية، وتستجيب لحاجات مجتمعية واضحة.
وختم المسؤول الحكومي بالتأكيد على أن نسبة المقترحات التي وافقت عليها الحكومة تبلغ المعدل الدولي المعتمد في هذا المجال، والمحدد في 9.8 في المائة، وهو ما يعكس، حسب قوله، “تفاعلاً واقعياً ومتوازناً بين السلطة التنفيذية والتشريعية بعيدا عن النقاش السياسي”.
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك