إنشاء نظم لمعالجة مياه الصرف الصحى وإعادة استخدامها فى الزراعة بقانون الري
تاريخ النشر: 28th, March 2025 GMT
ترتكز فلسفة قانون الري والموارد المائية على دعم الرؤية المستقبلية لإدارة مصادر الموارد المائية بشكل أكثر كفاءة، وبما يقنن الاستخدامات المائية، ويضمن عدالة توزيعها ويحدد التقنيات الملائمة لإدارتها من خلال حظر زراعة المحاصيل الشرهة للمياه فى غير المساحات الصادر بتحديدها قرار وزارى، بعد التنسيق مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى وحظر تعديل نظم الرى المطور أو تشغيل طلمبات على المساقى المطورة والاعتماد على مصادر جديدة للمياه عند التخطيط لتنفيذ مشروعات تنموية وعمرانية جديدة مثل (المياه المحلاة بالمناطق الساحلية – المياه الجوفية بالمناطق الصحراوية).
مع إنشاء نظم لمعالجة مياه الصرف الصحى وإعادة استخدامها فى مجال الزراعة وحظر إقامة مزارع أو أقفاص سمكية بالمجارى المائية حفاظًا على نوعية المياه، وحظر إقامة أي منشآت في مخرات السيول أو تنفيذ أعمال لحجز مياه الأمطار والسيول الجارية في الأودية الطبيعية والاستفادة من مياه الامطار والسيول لدعم الميزان المائى وحظر إقامة أي منشآت في مخرات السيول أو أعمال لحجز الامطار والسيول الجارية في الأودية الطبيعية.
كما وضع قانون الري والموارد المائية عقوبات للمخالفين ، حيث نصت المادة 120 من القانون على أن يعاقب كل من يقوم بقطع أو قلع الأشجار والنخيل التى زرعت أو تزرع في الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائيةبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه عن الشجرة الواحدة أو النخلة الواحدة.
وجاء ذلك تطبيقا لنص المادة 9 من قانون الري والموارد المائية والتى تنص على أنه لا يجوز التصرف فى الأشجار والنخيل التى زرعت أو تزرع في الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والري بقطعها أو قلعها إلا بترخيص من الإدارة العامة المختصة، ولهذه الإدارة أن تضع نظاما لزراعة الأشجار والنخيل على هذه الأملاك وتحديد أسباب وطرق إزالتها وفقا للضوابط التى تبينها اللائحة التنفيذية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون الري والموارد المائية مصادر الموارد المائية الاستخدامات المائية المزيد قانون الری
إقرأ أيضاً:
بعثة دولية تزور توسعات محطة معالجة تلا وتشيد بأداء شركة مياه المنوفية
استقبل المهندس رشدى السيد عمر ، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنوفية وفد بعثة البنك الدولي والبنك الآسيوي خلال زيارتهم لمحافظة المنوفية، لمتابعة موقف المشروعات الجاري تنفيذها ضمن برنامج خدمات الصرف الصحي المستدامة في المناطق الريفية (SRSSP) والجاري تنفيذه بمركز تلا .
واستمع الوفد لعرض تقديمى عن شركه مياه المنوفية وعن مؤشرات الأداء المختلفة داخل الشركة فى حضور رؤساء القطاعات المختلفة بالشركة .
تفقد فريق البعثة مشروع إنشاء توسعات محطة معالجه تلا مقاوله شركة تكنولوجيا البيئة المتكاملة والخدمات البترولية (ايتوس) IETOS شركة مساهمة مصرية رائدة في مجال معالجة المياه والصرف الصحي ولها سابقة أعمال .
وتفقدوا مشروع انشاء شبكات انحدار ومحطات رفع وخطوط طرد كوم الشيخ عبيد عزبة أحمد رشيد تنفيذ شركة البدر للهندسة للمقاولات شركه رائده في أعمال البنية التحتية ولها سابقه خبرة في تنفيذ تلك الأعمال بمشروعات srssp .
وأشار، رئيس الشركة أن الشركة قامت بتنفيذ الأعمال المدنية و الكهروميكانيكية لمشروع توسعات محطة معالجة تلا طاقة 6 آلافم٣/يوم ، مرحلة أولى منها 4 آلاف م٣/يوم ، تعمل بنطام ASBR و تشمل وحدات المدخل و المصافي و خزان الموازنة و أحواض ال ASBR و أحواض تركيز الحمأة و أحواض تجفيف الحمأة و خزان التلامس بالكلور و أيضا تشمل غرف المعدات و أعمال الموقع العام
وعقد ممثلو البعثة جلسات مع بعض المواطنين واللجان المحلية التى تم تشكيلها لتمثل المجتمع، والتي تسهم فى دعم البرنامج بالقرى محل التنفيذ وتطبيق مبادىء المشاركة المجتمعية ومدى رضاء المواطنين عن تنفيذ الاعمال ومد الخدمات.
وعبر الأهالى عن فرحتهم بقرب انتهاء المشروع وعن رضاهم عن الخدمة المقدمة من شركه مياه الشرب والصرف الصحى بالمنوفية .
وأشاد ممثلو البعثة بالدور الواضح للمرأة فى تلك اللجان، وكذلك في المجتمع المصري بشكل عام، وتأثير ذلك بشكل خاص علي تحقيق النتائج بالبرنامج وتنفيذ المشروعات.
وإختتم الوفد الزيارة بتوجيه الشكر لكافة الحضور علي الإنجاز الرائع في تنفيذ الأعمال والذي يعد نموذجاً يحتذي به جميع المشروعات الأخرى.
رافق البعثة مسئولو وحدة إدارة المشروعات، وحدة إدارة المشروعات بوزارة الإسكان (PMU)، واستشاري إدارة البرنامج (PMCF)، واستشاري دعم التنفيذ (ISC)مكتب انفيروكونسلت.
جدير بالذكر أن المشروع يهدف إلى زيادة مد خدمات الصرف الصحى ورفع كفاءة البنية التحتية، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، شاملاً تنفيذ تلك الأعمال في القرى والتوابع المستهدفة بالإضافة إلى تحسين أداء شركة مياه الشرب والصرف الصحى، مما يضمن إستدامة جودة الخدمات وتعظيم الإستفادة من الإستثمارات التي يتم ضخها بالبرنامج