قال نائب عن حزب الشعب الجمهوري، حزب المعارضة الرئيسي في تركيا، اليوم الجمعة، إن سلطات البلاد احتجزت محامياً لرئيس بلدية إسطنبول المسجون أكرم إمام أوغلو، أكبر منافس سياسي للرئيس رجب طيب أردوغان.
وسُجن إمام أوغلو، عضو حزب الشعب الجمهوري الذي يتقدم على أردوغان في بعض استطلاعات الرأي، يوم الأحد الماضي، على ذمة محاكمته بتهم فساد، مما أثار أكبر احتجاجات مناهضة للحكومة منذ نحو 10 أعوام، والتي تسببت في اعتقالات جماعية بمناطق مختلفة في البلاد.
Bir uydurma gerekçe ve bir uydurma gözaltı daha !!!
İstanbul Büyükşehir Belediye başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu’nu avukatı Mehmet Pehlivan gözaltına alındı. Ne yaparsanız yapın gerçeklerin üstünü örtemeyeceksiniz.
Millet büyüktür!!!
وقال توران تاشكين أوزر، عضو البرلمان عن حزب الشعب الجمهوري في منشور على إكس: إن "محمد بهلوان، المحامي الذي دافع عن إمام أوغلو في التحقيق الأخير، اعتُقل لأسباب ملفقة"، دون التطرق لمزيد من تفاصيل.
وطالب إمام أوغلو، الذي فُصل مؤقتاً من منصبه بسبب هذه القضية، بالإفراج الفوري عن محاميه. وقال إمام أوغلو على إكس "وكأن الانقلاب على الديمقراطية لم يكن كافياً.. إنهم لا يطيقون حتى دفاع ضحايا هذا الانقلاب عن أنفسهم".
Yasakçı akılda ne yalan biter ne de iftira. Bu sefer de uyduruk gerekçelerle avukatım Mehmet Pehlivan gözaltına alındı. Demokrasi darbesi yaptıkları yetmiyormuş gibi bu darbenin mağdurlarının kendilerini savunmasına da tahammül edemiyorlar. Demokrasi darbesine hukuk darbesini de…
— Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) March 27, 2025المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: وقف الأب رمضان 2025 عام المجتمع اتفاق غزة إيران وإسرائيل غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية البلاد إمام أوغلو أكرم إمام أوغلو تركيا إمام أوغلو
إقرأ أيضاً:
السجن المشدد 5 سنوات لـ محامي وسيدة بتهمة تزوير عقد زواج عرفي
قضت محكمة جنايات الجيزة، بمعاقبة محامٍ وسيدة بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات، بعد ثبوت إدانتهما بتزوير عقد زواج عرفي نُسب زورًا إلى رجل أعمال وصاحب شركة شهيرة للصناعات الغذائية بمنطقة الدقي.
تعود أحداث القضية إلى عام 2020، حينما تقدم المجني عليه ببلاغ إلى الجهات المختصة، يتهم فيه المحامي والسيدة بتزوير عقد زواج عرفي نسب إليه زورًا دون علمه، بغرض استخدامه في إقامة دعوى إثبات زواج أمام محكمة الأسرة.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهم الأول، وهو محامٍ، كان على خلافات سابقة مع المجني عليه، دفعته للتفكير في الانتقام، فلجأ إلى حيلة قانونية خادعة، حيث قام باصطناع عقد زواج عرفي مزور بالاتفاق مع المتهمة الثانية وتم مهر العقد بتوقيع منسوب للمجني عليه دون علمه أو موافقته، بينما وقعت المتهمة الثانية بصفتها الزوجة.
وبحسب أوراق القضية، استعمل المتهمان العقد المزور في إقامة دعوى إثبات زواج تحمل رقم 307 لسنة 2020 أمام محكمة الأسرة بالدقي، حيث مثّل المتهم الأول المحامي عن السيدة بوكالة قانونية، وظهر أمام المحكمة كممثل “حسن النية” كما حضرت المتهمة الثانية شخصيًا وأقرت بصحة الدعوى، وسُجّل ذلك بمحضر الجلسة.
إلا أن التحقيقات لاحقًا أثبتت أن العقد لا أساس له من الصحة، وأنه تم تزويره عمدًا، ما دفع النيابة العامة إلى إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات بتهمة التزوير واستعمال محرر مزور.
وبعد تداول القضية والاستماع إلى الشهود والمرافعات، أصدرت المحكمة حكمها بالسجن المشدد 5 سنوات لكل من المتهمين، بعد إدانتهما بتزوير محرر رسمي واستعماله أمام جهة قضائية.